آشنایی با قرارهای نظارت قضایی

قرارهای نظارت قضایی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ساز و کار نوینی در قانونگذاری کیفری ایران محسوب می‌شوند همانند قرارهای تأمین کیفری موجب تحدید آزادی‌های متهم خواهند شد اما این محدودیت خفیف‌تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد و ناظر بر حضور و فعالیت‌های اجتماعی متهم است .

در حقوق فرانسه، قرارهای نظارت یا کنترل قضایی عبارت از الزاماتی است که به تصمیم بازپرس به منظور تلفیق دو اصل «اجتناب هرچه بیشتر و ممکن از صدور قرار بازداشت موقت» و «جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا امحای آثار جرم یا تبانی با مطلعین و شهود قضیه» تحت شرایطی علیه او صادر می‌شود .در حقوق فرانسه قرارهای «کنترل قضایی» که به موجب قانون 17 ژوئیه 1970 وارد نظام کیفری این کشور شده، طیف وسیعی از جایگزین‌های بازداشت موقت را تشکیل می‌دهد.  قرار نظارت قضایی از نوآوری‌های مهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 محسوب می‌شود که قانون جدید علاوه بر توسعه قرارهای جانشین بازداشت موقت، قرارهای نظارت قضایی را نیز پیش‌بینی کرده است. قرارهای نظارت قضایی از جایگزین‌های قرار سالب آزادی به شمار می‌رود. شیوه مذکور می‌تواند موجبات سلب آزادی بزهکار را حذف کند و سبب شود تا بزهکار ضمن آزاد بودن، تحت کنترل عدالت کیفری باشد.

 انواع قرارهای نظارت قضایی

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، برابر ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند که شامل معرفی نوبه‌ای بزهکار به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و  ممنوعیت خروج از کشور است.

ممنوعیت خروج از کشور علاوه بر اینکه تحت عنوان «قرار نظارت قضایی» پیش‌بینی شده است، به استناد ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، 6 ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند.  در ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ، 16 مورد قرار کنترل قضایی پیش‌بینی شده است. علاوه بر موارد مذکور در ماده 144 قانون مزبور، در صورتی که آزادی متهم برای بزه‌دیده خطری داشته باشد، دادگاه می‌تواند وی را تحت نظارت قضایی قرار دهد .

 مقامات صادرکننده قرار نظارت قضایی

برابر ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند شخص تحت بررسی (متهم) را در هر مرحله از تحقیقات تحت نظارت قضایی قرار دهد یا به شخص تحت نظارت قضایی، یک یا چند الزام جدید را تحمیل کند یا تمام یا قسمتی از الزامات وارد در نظارت را حذف کند یا یک یا چند مورد از الزامات را اصلاح کند یا با معافیت موقت از رعایت برخی از آنها موافقت کند. بر اساس ماده 140 قانون یادشده، رفع نظارت قضایی نیز برعهده بازپرس است که رأساً یا براساس درخواست دادستان یا شخص تحت بررسی، اتخاذ تصمیم می‌کند.

در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری لبنان نیز آمده است: قاضی تحقیق می‌تواند در همه جرایم، پس از جلب نظر دادستان، متهم را به جای بازداشت موقت، تحت مراقبت قضایی قرار دهد و او را ملزم به انجام یک یا چند تعهد کند همچنین قاضی تحقیق می‌تواند تعهدات را تعدیل کند. براساس ماده 112 قانون موصوف، متهم حق دارد رفع مراقبت قضایی را درخواست کند و قاضی تحقیق باید ظرف مدت سه روز تصمیم بگیرد و تصمیم وی قابل اعتراض در هیأت اتهامی است. لازم به ذکر است که تعهدات مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری لبنان، حصری نیست و صرفاً مصادیقی از تعهدات مورد نظر مقنن در ماده موصوف بیان شده است .

در قانون ایران علاوه بر بازپرس، قاضی دادگاه نیز می‌تواند در جرایم تعزیری درجه‌های «هفت و هشت» قرار نظارت قضایی صادر کند. صدور این قرار اختیاری و تکمیلی بوده و علاوه بر صدور قرار تأمین، متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر می‌شود. در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی صادر کند.

 ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرار نظارت قضایی

چنانچه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، به استناد ماده 254 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌شود. البته در اجرای این ماده، قرار صادره را نمی‌توان به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد. لازم به ذکر است ‌اگر متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، با پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند در مجازات وی تخفیف دهد.  در حقوق فرانسه نیز به موجب قسمت دوم از ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخص تحت بررسی (متهم) با اراده خود از الزامات نظارت قضایی تبعیت نکند، بازپرس می‌تواند علیه او دستور بازداشت یا جلب صادر کند همچنین بازپرس می‌تواند از قاضی درخواست کند که متهم را تحت قرار بازداشت موقت قرار دهد .

 قابل اعتراض بودن قرار نظارت قضایی

قرارهای نظارت قضایی به استناد تبصره «2» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ‌ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.