دانستنی های حقوقی

مجازات سوء‌استفاده از لباس نظامی

سوء‌استفاده از لباس نظامی در زمره جرایم کلاهبرداری و جعل قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی متناسب با این جرم در انتظار کسانی است که از این لباس‌ها سوءاستفاده می‌کنند.ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی ‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوقدانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا ‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. برای کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.  در واقع حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.

اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگری، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.  نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر نهایی را بدهد.