نظریه مشورتی

در پرونده‌ای که دارای سه مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) است به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکان مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.

در جریان اجرای حکم، بین دو نفر از مالکان مشاع (الف و ب) در محضر دادرس دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می‌کنند که بر اساس نظریه کار‌شناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه خریداری کند. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کار‌شناسی ملک شخص ب را پرداخت کرده و ملک را خریداری کند. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف نکرده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع است، تقاضا دارد بر اساس توافق انجام‌یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز است، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده یا اینکه مشمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی و الزام‌آور است؟

مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرای احکام اعلام کنند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می‌توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. اما ماده یادشده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن بوده و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراست و هر‌گاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی است و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می‌شود و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رأی، گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم کرده است اما زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع کند و مجهول‌المکان باشد و زوجه فاقد سند رسمی یا وکالت‌نامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، در این موارد تکلیف قانونی چیست؟

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و نیز اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایـت خانواده مصوب سال 1391، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول‌المکان شده است، دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.