الزامات محاکم در خصوص بازداشت موقت متهم

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است.

محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضایی بازداشت موقت است. سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضایی در فیصله دادن به دعوای کیفری است.

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند. بر اساس تبصره یک این ماده، نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده 241 این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.»

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، در صورتی که در مدت مقرر در این ماده، پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف است قرار تامین را بردارد یا تخفیف بدهد.

منظور از بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت و قرارهای کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم است.در صورتی که بازپرس نظر به ابقای بازداشت متهم پس از اتمام زمان‌های یادشده، داشته باشد، با ذکر علت قرار را ابقا می‌کند. قرار ابقای تأمین منجر به بازداشت، از ناحیه متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده حسب مورد هر یک ماه یا هر دو ماه مجددا اعمال می‌شود.

فک یا تخفیف قرارهای تأمین غیر از قرار بازداشت موقت، نیازی به موافقت دادستان ندارد، اما ابقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم باید به موافقت دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر، ‌حل اختلاف با دادگاه صالح است.مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.اداره حقوقی قوه‌قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 1231/94/7- مورخ 15 مرداد سال 1394 اعلام کرده است «حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم سالب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، ‌نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداه لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین‌شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.»‌ همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است: «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است.»

به نظر می‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود. مانند موضوع مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده 242 توسط دادگاه الزامی است. اما در صورتی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه‌های زمانی یک یا دو ماهه مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌وجود ندارد. عبارت «...و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود...» مؤید این نظر است. پس الزام دادگاه به تکلیف مقرر در صدر ماده در فرضی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی می‌کند؛ یعنی حالتی که پرونده در اجرای مواد 340، 306 یا تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا به طور مستقیم در دادگاه مطرح است همچنین در دادگاه عمومی بخش، تا پایان تحقیقات مقدماتی همانند دادسرا اقدام می‌شود.

نکته مهم قابل ذکر در خصوص حداکثر مدت بازداشت متهم این است که با توجه به صراحت ماده 242 مبنی بر اینکه «به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» علاوه بر دادسرا، دادگاه نیز موظف به رعایت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسیدن به حداقل مجازات قانونی حبس است و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد نصاب یادشده برسد، حسب مورد مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم هستند؛ به‌نحوی که موجبات آزادی او فراهم شود. هرچند که برخی قضات و حقوقدانان اعتقاد دارند، چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی تأمین نشده باشد، آزادی متهم حتی اگر بازداشت وی به حداقل مجازات قانونی حبس برسد، فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا مقررات یادشده ناظر بر مواردی است که جنبه عمومی بزه مطرح است یا ضرر و زیان مدعی خصوصی به نحوی تأمین شده باشد.

خلاصه اقدامات مقامات قضایی دادسرا و دادگاه به تفکیک در خصوص کنترل مدت بازداشت متهم، موضوع ماده 242 به شرح زیر است.

 فک یا تخفیف قرار

در صورتی که متهم به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و در سقف زمانی یک یا دوماهه مقرر در ماده 242، پرونده متهم منجر به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.چنانچه علل موجهی برای بقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم وجود داشته باشد، با ذکر علل موصوف، قرار ابقا و مراتب جهت اعمال حق اعتراض متهم به وی ابلاغ می‌شود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود.مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند. منظور عبارت موصوف این است که در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات نیست، اگر حداقل مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس باشد، حداکثر مدت بازداشت متهم همان حداقل مجازات حبس مقرر در قانون است، اما چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی، بیش از یک سال حبس باشد، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از یک سال تجاوز کند و چنانچه بازداشت متهم با قرار کفالت یا وثیقه ادامه یابد، مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونی حبس برای آن جرم بیشتر شود.

در جرایم موجب مجازات سلب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دو ساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت یا وثیقه وجود دارد.

 الزامات دادگاه در خصوص کنترل بازداشت متهم

در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی یک یا دو ماهه موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است.

چنانچه مجموع بازداشت متهم (شامل قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه) به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم برسد، دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین به‌نحوی است که موجبات آزادی متهم را فراهم سازد. به هر حال در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند.در جرایم موجب مجازات سلب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دوساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه وجود دارد. در سایر جرایم نیز پس از انقضای مهلت یک ساله قرار بازداشت متهم با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه تا رسیدن به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم وجود دارد.تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم مبنی بر رفع توقیف وی موضوع ماده 241 که متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را نزد بازپرس مطرح کند، در صورتی است که وفق مقررات ماده 242 نسبت به قرار تأمین منجر به بازداشت اظهار نظر نشده باشد. لازم به ذکر است که این محدودیت قبلا وجود نداشت و تغییر ایجادشده به ضرر متهم است.