انواع اسناد تجاری

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است.

اسناد تجاری، به معنای عام به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری خود استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق سهام را شامل می‌شود. اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً شامل برات، سفته و چک است. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرند که ویژگی‌هایی مانند لازم‌الاجرا بودن (چک)، وسیله اعتبار بودن، سرعت در نقل و انتقالات، تضامنی بودن مسئولیت‌ها، استقلال در مطالبه و مسئولیت کیفری آنها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می‌سازد.

ماده 310 قانون تجارت ایران چک را این‌گونه تعریف کرده است «چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» در این ماده کلمه محال‌علیه مطلق آمده، یعنی امکان دارد بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد. با وجود این فقط چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک‌ها باشند، مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می‌شود.

ماده 307 قانون تجارت نیز سفته یا فته‌‌طلب را چنین تعریف کرده است «سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.»

از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله‌ای قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می‌رسد و حواله بنا به تعریف ماده 74 قانون مدنی «عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌شود.» حال آن که سفته تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری می‌کند و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی‌شود.

ویژگی‌های مشترک برات، سفته و چک که آنها را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند. در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند. سفته وجه کیفری ندارد اما در مقابل صدور چک بلامحل یا جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی وجه کیفری دارد.

واخواست سفته در اماکن محدودی در هر شهر انجام می‌شود؛ برخلاف چک که به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌شود.

زمان واخواست سفته طولانی است؛ برخلاف چک که به سرعت و با تقاضای دارنده چک، گواهی‌نامه عدم پرداخت توسط بانک صادر می‌شود همچنین خرید برگه‌های سفته هزینه دارد؛ برخلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک، با هزینه بسیار ناچیز ممکن است.

با توجه به زمان طولانی و هزینه زیاد واخواست، اگر سفته ظهرنویس داشته و در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، نمی‌توان علیه ظهرنویس اقامه دعوا کرد و فقط می‌توان به طرفیت صادرکننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد.