نظریه مشورتی

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

نظر به اینکه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم است، بنابراین و با لحاظ تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 باید در خصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف کند، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف کند و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نخواهد بود. اعمال تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) صورت می‌گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نیست تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیای دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها کرده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
با توجه به تعاریف به‌عمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و‌‌ رها کردن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

شخصی فوت شده و ورثه‌اش همسر و چندین فرزند است. متوفی دارای املاک و سرقفلی چندین مغازه بوده و طرفین در دادگاه توافق کرده و به موجب این توافقنامه همسر یک هشتم اعیانی املاک و سرقفلی مغازه‏ها را به چند نفر از ورثه انتقال داده است. آیا انتقال سهم زوجه از مغازه‏ها به بعضی از ورثه، انتقال موضوع ماده 19 و بند 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تلقی می‏شود یا خیر؟

پرداخت سهم‏الارث زوجه از طرف وراث یا ورثه، انتقال به غیر موضوع بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر محسوب نمی‏شود تا نیاز به اعمال مقررات ماده 19 همان قانون و اجازه انتقال باشد.