رسیدگی به جرم نزاع در مراجع قضایی

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای می‌گذارد.

معمولا پرونده‌های ضرب و جرح، پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، به دلایل جرم رسیدگی کرده و در صورتی که جهت تحقیقات بیشتر نیاز به اعاده سابقه به مرجع انتظامی نباشد، در مورد متهم دعوی، قرار تأمین صادر می‌کند.

چنانچه متهم یک نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی کند، بازپرس ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می‌کند. از طرف دیگر شاکی طی نامه‌ای برای تعیین میزان جراحات واردشده و اخذ طول درمان به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. سپس وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به طرفین دعوی ابلاغ می‌شود. پس از تحقیقات بیشتر، بازپرس در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌کند.

در این جلسه رسیدگی، متهم دعوی ممکن است به ارتکاب جرم یا آن را انکار کند. اما بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی و سایر دلایل از جمله استماع اظهارات شهود و تحقیق محلی، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی قرار مجرمیت صادر و با توجه به شکایت شاکی، گزارش پزشکی قانونی، حسب مورد اقرار متهم و سایر دلایل و امارات قضایی، کیفرخواست تنظیم می‌شود.

در پی ارسال پرونده به محاکم کیفری، پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع، به یکی از شعب کیفری ارجاع شده و وقت رسیدگی برای آن تعیین می‌شود. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند.

در این جلسه دادگاه از شاکی تقاضای توضیح در خصوص شکایت می‌کند و شاکی نیز شکایت خود را با ذکر دلایل بیان می‌کند. نماینده دادستان نیز تقاضای مجازات متهم را کرده و متهم نیز از خود دفاع می‌کند.

دادگاه ممکن است به دلیل نیاز به ضرورت تحقیقات بیشتر پرونده را به دادسرا بازگرداند و چنانچه موجبات اتخاذ تصمیم فراهم باشد، اقدام به صدور حکم کند.

متعاقباً در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از حکم مرجع مزبور مبنی بر تأیید یا نقض و صدور حکم شایسته، پرونده به دادسرای اولیه بازگشته و جهت اجرای حکم قطعی با دستور سرپرست دادسرا به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود.

 تعریف حقوقی ضرب و جرح

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می‌کند. در تعریف ضرب از منظر حقوقی باید گفت به «صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود.» از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و... از مصادیق ضرب است. ضرب ممکن است با دست، پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص، وارد کردن صدمه بدون خونریزی ظاهری است.

در حالی که جرح به ایراد آسیب‌هایی اطلاق می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت‌ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد. مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست، که گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد. بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

 مجازات قطع یا جرح عضو عمدی

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجربه این نتیجه شده است.

همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد. در این حالت نیز اقدام او عمدی محسوب می‌شود.

باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می‌تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت، ضارب به موجب ماده 393 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد؛ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد، خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. همچنین بر اساس تبصره این ماده، درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

شایان ذکر است اولاً چنانچه هر یک از شرایط فوق یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می‌شود.
ثانیاً در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده به طور کامل اندازه‌گیری می‌شود.

ثالثاً در خصوص قطع و جرح و ضرب عمدی عضو، هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد، مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد، ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مقرر می‌دارد «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ آسیب‌دیده شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست شاکی مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

در فرضی که نزاع به‌صورت دسته‌جمعی باشد در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت‌کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است، که صرفاً به دلیل حضور و شرکت آنها در نزاع جمعی است. در این ارتباط ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش‌بینی کرده است «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌کنندگان ‌در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند، در صورتی که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک ‌تا سه سال‌؛ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از 6 ماه تا سه سال‌ و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌. همچنین بر اساس تبصره یک و 2 این ماده، در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود. مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.»

 موارد دفاع مشروع

به غیر از جنون، از جمله عوامل موجهه در ارتکاب جرایم گفته‌شده فوق، دفاع مشروع است که در صورت احراز شرایط ذیل توسط دادگاه، از مجازات‌های مقرر یعنی قصاص و دیه معاف خواهد بود.

در این ارتباط متهم در صورتی حق دارد به دفاع مشروع متوسل شود که در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل به طور ذاتی جرم محسوب می‌شود. مانند قتل، ضرب، جرح و... که در این صورت اقدام وی دفاع مشروع محسوب خواهد شد منوط به اینکه دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد؛ امکان توسل به مأموران انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آنها در رفع تجاوز یا خطر مؤثر نباشد. به عبارت دیگر، وجود تمام این شرایط ضروری و لازم است و عدم تحقق آنها، موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود همچنین دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می‌شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد. مقاومت در مقابل مأموران امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود مگر اینکه ثابت شود آنها از حدود وظیفه‌شان خارج شده‌اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می‌رود که عملیات‌شان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود.