دانستنی های حقوقی

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین  است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
همچنین در ادامه این ماده آمده است که مالکی که از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع، برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود، اظهاریه تسلیم نکند، معاون جرم قلمداد می‌شود

انتقال مال اعم است از عین و منافع آن بنابراین اجاره دادن ملک دیگری نیز مشمول این ماده است.

مال انتقال داده شده می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد. انتقال عین مرهونه توسط راهن، به دلیل تعلق مال به راهن مشمول انتقال مال غیر نمی‌شود.

ارتکاب این جرم در اموال مشاع امکان‌پذیر است. چنانچه شریکی مازاد بر سهم خود ملک مشاع را انتقال دهد انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

در جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی سوء نیت خاص (ایراد ضرر به غیر) شرط است و این امر آن را از معامله فضولی متمایز می‌کند.

شهادت شهود

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد که شامل بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است. این شرایط باید توسط قاضی احراز شود.

در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.