نظریه مشورتی

در شکایت ترک انفاق همسر دایم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه، تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده53 قانون حمایت خانواده 1391، مشمول ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر کند.

چنانچه زوجین در طلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان، مهریه، جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود اما یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری کند، آیا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور اجراییه در این موارد کند یا اینکه انجام توافق‌های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آنها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری کند، طرف ذی‌نفع می‌تواند صدور اجراییه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن تقاضا کند. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده سال 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده و متعاقب آن اعلام شده است که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجراییه) به حقوق مالی نخواهد بود.

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟

مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را  به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده است و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.