زیرمیزی و مجازات آن

یکی از مسایل مبتلابه در جوامع امروزی که عمدتا درپی بروکراسی ها و مشکلات اداری بروز و ظهور می باید مساله پرداخت رشوه به امید حل شدن مشکل مورد نظر است.

این در حالی است که قانونگذار این موضوع را جرم می داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در کشور ما نیز قانونگذار مساله رشوه را جرم انگاری کرده است. البته در عرف و در میان مردم واژه رشوه با واژه های دیگری نظیر زیرمیزی و امثال آن نیز مطرح است.

در تعریف رشوه آمده «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به‌نفع او حکم کند یا او را به آن‌چه می‌خواهد وادار سازد».

اثر تخریبی جرم هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم نه‌تنها به بزهکار و بزه‌دیده ضرر وارد می‌کند، موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و برهم خوردن نظام اقتصادی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می شود. بنابراین برخورد قاطع با آن ضرورتی حتمی است.

رشوه از جرائم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله‌ی صوری‌‎ با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌ شود.

مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 اگر رشوه مال نقد نباشد

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا به‌مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به‌طور مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به‌قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی‌ خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده 589 قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده 591 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده، به او مسترد می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ماده 592 در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ی دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.

 کمیسیون یا پورسانت در معاملات بین المللی

یکی از جرائم شایع در معاملات بین‌المللی، گرفتن کمیسیون یا پورسانت (یعنی درصدی از بهای معامله) است که گاه ارقام آن بسیار زیاد می‌شود. قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با معاملات خارجی، از سوی کارکنان قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه‌ی تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط پورسانت یا معادل آن به‌نفع دولت، به دو تا پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.