رای شماره 929 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چھارم مجموعھ ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای  خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز

١٣/6/١٣٩٨ ٩6٠١4٨5 شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٩٢٩ مورخ ١٣٩٨/5/١5 با موضوع:

«ابطال فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١5 شماره دادنامه: ٩٢٩ شماره پرونده: ١4٨5/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس حکایتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنھا مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شھر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنھا می باشد. به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢ را از آن مقام دارم.

فصل چھارم راجع به تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری (عوارض تغییر کاربری) شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری کرده که دقیقاً ھمان قوانین سالیان گذشته به نام تفکیک و تغییر کاربری می باشد و کاملاً ھماھنگ با ماھیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی ولی با تغییر نام از  شھروندان اخذ می گردد! با عنایت به آراء مشابه ھیأت عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است.

حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢5 درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد.

وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند.

این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند ٢6 جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر اربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه
موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالھم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ٣٩ ،٣٨ ،١6 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی ومبادلاتی بر ارزش کالاھا و خدمات مربوطه به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. ھمچنین عوارض منظور شده جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 4٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 4٣، ٣٩ ،٣٨ ،١6 قانون فوق دلیل براین مدعاست.

پر واضح است که شورای شھر شیراز خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بھانه ھای مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیاری بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن ھم تحت ھر عنوان و با استنادھای کاملاً بلاوجه است.

لازم به ذکر است که به اعتبار اصل 4٧ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ٣٠ قانون مدنی: ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است.

١٣/6/١٣٩٨ ٩6٠١4٨5 شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٩٢٩ مورخ ١٣٩٨/5/١5 با موضوع: «ابطال فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١5 شماره دادنامه: ٩٢٩ شماره پرونده: ١4٨5/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس حکایتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام

احتراماً اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنھا مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شھر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنھا می باشد. به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢ را از آن مقام دارم.

فصل چھارم راجع به تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری (عوارض تغییر کاربری) شورای اسلامی شھر شیراز طی مصوبه ای  مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری کرده که دقیقاً ھمان قوانین سالیان گذشته به نام تفکیک و تغییر کاربری می باشد و کاملاً ھماھنگ با ماھیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی ولی با تغییر نام از شھروندان اخذ می گردد! با عنایت به آراء مشابه ھیأت عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است.

حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢5 درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد.

وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شھر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات کند.

این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند ٢6 جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالھم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ٣٩ ،٣٨ ،١6 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاھا و خدمات مربوطه به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. ھمچنین عوارض منظور شده جھت شھرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 4٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در ھیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 4٣ ،٣٩ ،٣٨ ،١6 قانون فوق دلیل براین مدعاست. پر واضح است که شورای شھر شیراز خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه
معترض عنه با بھانه ھای مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیاری بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن ھم تحت ھر عنوان و با استنادھای کاملاً بلاوجه است.

لازم به ذکر است که به اعتبار اصل 4٧ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ٣٠ قانون مدنی: ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است.

بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر شیراز از موازین قانونی می باشد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١4٨5ـ٩6ـ١ مورخ ١٣٩٧/٢/٣ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ٩6٠١4٨5 به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چھارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری با توجه به ایراد به دادخواستھا به شرح زیر اعلام می دارم.

ـ در مورد مدعی خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت با توجه به فوریت در اعمال ماده ٩٢ از تقاضای خود انصراف می دھم.

ـ در مورد رسیدگی به شکایت بر اساس ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی صریحاً اعلام می نمایم مطابق با رأی شماره ٣٨١ در کلاسه پرونده ١٨5/٨٨ و دادنامه ١٣١٠ کلاسه پرونده 55٩/٩٢ به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٢٩ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ را از آن مقام دارم.

ـ در تمام 5 قسمت ( عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری، عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری املاک و اراضی با کاربری باغ، عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری از باغات موضوع ماده ١4 قانون زمین شھری، ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت، ھزینه خدمات باغات واقع در حریم شھرداریھا مناطق ٣ و 6 و ١٠ (فصل چھارم از کتاب مجموع ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر خلاف کلیه قوانین من جمله قانون نوسازی و عمران شھری که مشخصاً محل درآمد شھرداری را جھت خدمات عمومی مشخص کرده و رأی ھای وحدت رویه ھیأت عمومی نسبت به وضع عوارض اقدام کرده لذا تقاضای ابطال تمام قسمتھای این فصل را دارم.

ـ ھمان طور که در متن دادخواست و طی تماس تلفی اعلام کرده ام اینجانب حتی به عنوان یک شھروند دسترسی به تن مصوبات مورد اشاره در کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری ندارم! و حتی متأسفانه شورای شھر در سالیان مختلف اقدام به تصویب چندین و چند مصوبه بااشکال و نامھای مختلف جھت پیچیده کردن موضوع بررسی و ابطال این گونه مصوبات خلاف قانون کرده است که در ھمه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولی باز با بی قانونی تمام پس از گذشت زمان بسیار اندک حتی در کمتر از 6 ماه اقدام به تصویب دوباره ھمین مصوبات با نام ولی ظاھری کاملاً مشابه می نماید. لذا این بخش از رفع نقص در حیطه اختیارات اینجانب نمی باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسی از نماینده سازمان مورد شکایت درخواست شود متن مصوبات را به ھمراه داشته باشد.»

متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که به شماره ٩6ـ١4٨5ـ١ مورخ ١٣٩٧/6/١٢ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ٩6٠١4٨5 به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چھارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری با توجه به اخطاریه رفع نقص دوم به شرح زیر اعلام می دارم:

ـ بخش اول فصل چھارم با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» با دادنامه ھای شماره ٢4ـ ٢5ـ٢6 ٢١/١/١٣٩٧ مورخ

ـ بخش دوم و سوم و چھارم و پنجم با دادنامه ھای ٩٣6ـ ب١٣٩٧/4/١٢ و ١٣١٠ ـ ١٣٩4/١٢/١٨

ـ دادنامه ھای مورد اشاره در این لایحه دقیقاً از دادنامه ھای بی شمار ولی به صورت اختصاصی برای شھر شیراز انتخاب  گردیده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل چھارم: عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری

١ـ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری

٢ـ عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری املاک و اراضی با کاربری باغ

٣ـ عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری از باغات موضوع ماده ١4 قانون زمین شھری

4ـ ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری حوزه استحفاظی باغات قصردشت

5 ـ ھزینه خدمات باغات واقع در حریم شھرداریھای مناطق ٣ ،6 و ١٠«

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩٧/4٢٠4/ص ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١١٩٧ و کلاسه پرونده ٩6٠١4٨5 موضوع شکایت آقای  عباس حکایتی بطرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال فصل چھارم کتابچه عوارض شورای اسلامی شھر شیراز به شرح دادخواست تقدیمی دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد: شاکی قبلاً نیز به ھمین سبک و سیاق و با ارسال دادخواست ھای متعدد و مختلف از جمله (ثبت شده در پرونده ٩٧5/٩5 و ٩6٠١4٨6 و ...) به صورت مبھم به آن دیوان تقاضای ابطال برخی از فصل ھای کتابچه عوارض شورای اسلامی شھر شیراز را کرده است که مجدداً ایراد ارسال این چنین دادخواست ھایی تبیین می شود:

الف: ایرادات شکلی:

١ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم در اختیار داشتن مصوبات این شورا لازم به توضیح است که مصوبات عوارض شورای اسلامی شھر شیراز ھر ساله بصورت کتابچه چاپ و در اختیار شھروندان قرار گرفته مضاف بر اینکه مصوبات و فایل مربوطه در سایت شورای اسلامی شھر شیراز و شھرداری شیراز درج گردیده و در صورت مراجعه شھروندان دبیرخانه این شورا موظف به ھمکاری و در اختیار قرار دادن مصوبات می باشد. (لازم به توضیح است که به دلیل حجم زیاد مصوبات و پیوست ھای آنان در ذیل برخی صفحات کتابچه ذکر گردیده «درصورت نیاز به سایت یا دبیرخانه شورای اسلامی شھر شیراز مراجعه نمایند» و ذکر این مطلب نشان از امکان مراجعه شھروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ایشان برای چندمین بار است که در دادخواست ھای مختلف موضوع عدم امکان دریافت مصوبات را بیان می نمایند که صحیح نمی باشد.

٢ـ مصوبات فصل چھارم کتابچه عوارضی شورای اسلامی شھر شیراز کراراً در آن دیوان رسیدگی و برخی ابطال و برخی تأیید شده است و کتابچه عوارضی سال ١٣٩٧ با توجه به نظر آن دیوان تھیه و مصوبات ابطالی نیز در آن ذکر شده است که در ادامه در خصوص این مصوبات و آرای دیوان نکاتی تبیین می شود لذا با توجه به طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن دیوان موجبی جھت رسیدگی وجود نداشته و با استناد به ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد درخواست را داریم. ب: ایرادات ماھوی:

5 ـ مصوبه شماره 5٨5٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز ذکر شده در فصل چھارم کتابچه عوارضی راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری است و به استحضار می رساند سابقاً در آن ھیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر ھیأت مزبور ھیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ٢6ـ٢5ـ٢4 مورخ ١٣٩٧/١/٢١ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ٢ و تبصره ٣ مصوبه فوق ابطال شده است و سایر بند ھا و تباصر مصوبه 5٨5٢ مصون از ایراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده ٨5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رییس دیوان رد درخواست را صادر می کنند این رأی قطعی است» و از آنجا که شاکی با وجود دادنامه شماره ٢6ـ٢5ـ٢4 مورخ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بخصوص ماده ٨5 آن، اقدام به طرح

دعوی فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می شود و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ٨5 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

6 ـ مصوبات شماره ھای ٣664٢ ـ ١٣٩٢/١١/٧ و ٣١١٢١ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز طی دادنامه ھای شمـاره ٩٣6 ـ ١٣٩٧/4/١٢ و ١١54 ـ ١٣٩6/١١/١٠ ابطال شده است لذا به استناد ماده ٨5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را داریم.

٧ـ کلیه مصوبات شورای اسلامی شھر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به استناد بند ب ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر ٣ و 4 ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به تصویب رسیده است که به شھرداری اجازه داده است قدرالسھم شھرداری از اراضی مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ریالی اخذ نماید که این موضوع قبلا در زمان رسیدگی به مصوبه شماره 5٨5٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مد نظر ھیأت تخصصی وھیأت عمومی آن دیوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است که توضیحات کامل در بند 5 ھمین لایحه دفاعیهذکر گردید.

٨ ـ موضوع مصوبات خدمات عمومی و شھری باغات شیراز قبلا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه ھای شماره ١٣٣١ ـ ١٣٨6/١4/١١ و ٧٠٧ ـ ١٣٩5/٧/٢٧ مبنی بر تأیید مصوبات این شورا و عدم ابطال آن شده است. لذا موضوع مشمول حکم ماده ٨5 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ٨5 را دارد.

٩ـ در خصوص ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تصویب عوارض مذکور منافات با مواد 4٣ و ٣٨ و ٣٩ و ١6 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد به استحضار می رساند؛ برابر تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد «در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند» و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنھا در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا بر اساس اختیارات مندرج در بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و بند (ب) ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شورای اسلامی شھر شیراز بر اساس تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض مذکور را داشته است.

١٠ـ در خصوص مصوبات مندرج در فصل چھارم کتابچه مجموعه قوانین و مصوبات شورای اسلامی شھر در دادخواست تقدیمی نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنھا اشاره نشده و ھیچگونه دلیل و مستندی نیز در دادخواست تقدیمی در توجیه ابطال آنھا اعلام نگردیده لذا ھرچند فوقاً در این لایحه در خصوص مصوبات توضیحات کامل داده شد لیکن اظھارنظر در خصوص مصوباتی که به آنھا بطور دقیق اشاره نشده میسر نبوده و در نتیجه محکوم به رد می باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندھای ب و پ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و تقاضای اعمال ماده ٨١ قانون مذکور را نسبت به دادخواست مطروحه داریم.

١١ـ شاکی در قسمت ضمایم دادخواست استناد به رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است حال آن که دادنامه فوق الاشاره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جھت مصوبه سابق شھرداری شیراز را ابطال کرده است که برخلاف ماده ١٠١ قانون شھرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شھرداری کرده است و مربوط به قبل از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ می باشد حال آن که موضوع مصوبات فصل چھارم ھیچگونه ارتباطی با مورد ابطال شده در رأی مورد استناد شاکی ندارد.

١٢ـ شاکی عنوان نموده است که چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غیر منقول ھیچگونه عوارضی پیش بینی نشده است شورای اسلامی شھر نیز حق وضع عوارض در این خصوص ندارد و فصل چھارم از این جھت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد این در حالی است که طبق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١6 ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن این اختیار برای شوراھا وجود دارد که برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض نماید بنابراین ھیچگونه مغایرتی بین عوارض تعیین شده جھت موضوعات فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری و قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
١٣ـ استناد شاکی مبنی بر عدم پیش بینی وضع عوارض جھت تغییر کاربری اراضی در ماده ٧١ قانون تشکیلات نیز صحیح نمی باشد زیرا علاوه بر اینکه در تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار تصویب عوارض محلی برای شوراھای اسلامی شھر را به رسمیت شناخته است در بند ١6 ماده ٨٠ و ماده ٨5 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن بر اختیارات شوراھا جھت وضع عوارض تأکید کرده است و عوارض وضع شده در فصل چھارم مورد بحث در محدوده اختیارات شوراھا بوده است بنابراین شورای اسلامی شھر به استناد مواد فوق الذکر اقدام به تصویب فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر نموده است و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض از سوی مراجع ذیصلاح و تأیید آن از سوی فرمانداری جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است و ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه مرتکب نشده است.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مھم که فصل  چھارم کتابچه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری با در نظر گرفتن مصوبات ابطالی این شورا تھیه گردیده در حالی که شاکی دادخواست خود را بر مبنای کتابچه عوارضی سال ١٣٩6 ارایه داده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری و تبصره ٣ ماده مذکور مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مقرر کرده است که (در اراضی  با مساحت بیشتر از 5٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تاسقف بیست و پنج درصد (٢5 (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این  اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢5 (%از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و ھمچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، بنابراین وضع عوارض برای تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامیفاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات

بوده و عدول شورای شھر شیراز از موازین قانونی می باشد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شھرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١4٨5ـ٩6ـ١ مورخ ١٣٩٧/٢/٣ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ٩6٠١4٨5 به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چھارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری با توجه به ایراد به دادخواستھا به شرح زیر اعلام می دارم.

ـ در مورد مدعی خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت با توجه به فوریت در اعمال ماده ٩٢ از تقاضای خود انصراف می دھم.

ـ در مورد رسیدگی به شکایت بر اساس ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی صریحاً اعلام می نمایم مطابق با رأی شماره ٣٨١ در کلاسه پرونده ١٨5/٨٨ و دادنامه ١٣١٠ کلاسه پرونده 55٩/٩٢ به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبھای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٢٩ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ را از آن مقام دارم.

ـ در تمام 5 قسمت ( عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری، عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری املاک و اراضی با کاربری باغ، عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری از باغات موضوع ماده ١4 قانون زمین شھری، ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت، ھزینه خدمات باغات واقع در حریم شھرداریھا مناطق ٣ و 6 و ١٠ (فصل چھارم از کتاب مجموع ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر خلاف کلیه قوانین من جمله قانون نوسازی و عمران شھری که مشخصاً محل درآمد شھرداری را جھت خدمات عمومی مشخص کرده و رأی ھای وحدت رویه ھیأت عمومی نسبت به وضع عوارض اقدام کرده لذا تقاضای ابطال تمام قسمتھای این فصل را دارم.

ـ ھمان طور که در متن دادخواست و طی تماس تلفی اعلام کرده ام اینجانب حتی به عنوان یک شھروند دسترسی به متن مصوبات مورد اشاره در کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری ندارم! و حتی متأسفانه شورای شھر در سالیان مختلف اقدام به تصویب چندین و چند مصوبه بااشکال و نامھای مختلف جھت پیچیده کردن موضوع بررسی و ابطال این گونه مصوبات خلاف قانون کرده است که در ھمه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولی باز با بی قانونی تمام پس از گذشت زمان بسیار اندک حتی در کمتر از 6 ماه اقدام به تصویب دوباره ھمین مصوبات با نام ولی ظاھری کاملاً مشابه می نماید. لذا این بخش از رفع نقص در حیطه اختیارات اینجانب نمی باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسی از نماینده سازمان مورد شکایت درخواست شود متن مصوبات را به ھمراه داشته باشد.»

متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که به شماره ٩6ـ١4٨5ـ١ مورخ ١٣٩٧/6/١٢ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی  و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ٩6٠١4٨5 به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چھارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری با توجه به اخطاریه رفع نقص دوم به شرح زیر اعلام می دارم: ـ بخش اول فصل چھارم با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری» با دادنامه ھای شماره ٢4ـ ٢5ـ٢6 مورخ ٢١/١/١٣٩٧

ـ بخش دوم و سوم و چھارم و پنجم با دادنامه ھای ٩٣6ـ ب١٣٩٧/4/١٢ و ١٣١٠ ـ ١٣٩4/١٢/١٨

ـ دادنامه ھای مورد اشاره در این لایحه دقیقاً از دادنامه ھای بی شمار ولی به صورت اختصاصی برای شھر شیراز انتخاب گردیده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل چھارم: عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری

١ـ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری

٢ـ عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری املاک و اراضی با کاربری باغ

٣ـ عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری از باغات موضوع ماده ١4 قانون زمین شھری

4ـ ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری حوزه استحفاظی باغات قصردشت

5 ـ ھزینه خدمات باغات واقع در حریم شھرداریھای مناطق ٣ ،6 و ١٠«

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩٧/4٢٠4/ص ـ ١٣٩٧/١٠/٢٣ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١١٩٧ و کلاسه پرونده ٩6٠١4٨5 موضوع شکایت آقای عباس حکایتی بطرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال فصل چھارم کتابچه عوارض شورای اسلامی شھر شیراز به شرح دادخواست تقدیمی دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد:

شاکی قبلاً نیز به ھمین سبک و سیاق و با ارسال دادخواست ھای متعدد و مختلف از جمله (ثبت شده در پرونده ٩٧5/٩5 و ٩6٠١4٨6 و ...) به صورت مبھم به آن دیوان تقاضای ابطال برخی از فصل ھای کتابچه عوارض شورای اسلامی شھر شیراز را کرده است که مجدداً ایراد ارسال این چنین دادخواست ھایی تبیین می شود:

الف: ایرادات شکلی:

١ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم در اختیار داشتن مصوبات این شورا لازم به توضیح است که مصوبات عوارض شورای اسلامی شھر شیراز ھر ساله بصورت کتابچه چاپ و در اختیار شھروندان قرار گرفته مضاف بر اینکه مصوبات و فایل مربوطه در سایت شورای اسلامی شھر شیراز و شھرداری شیراز درج گردیده و در صورت مراجعه شھروندان دبیرخانه این شورا موظف به ھمکاری و در اختیار قرار دادن مصوبات می باشد. (لازم به توضیح است که به دلیل حجم زیاد مصوبات و پیوستھای آنان در ذیل برخی صفحات کتابچه ذکر گردیده «درصورت نیاز به سایت یا دبیرخانه شورای اسلامی شھر شیراز مراجعه نمایند» و ذکر این مطلب نشان از امکان مراجعه شھروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ایشان برای چندمین بار است که در دادخواست ھای مختلف موضوع عدم امکان دریافت مصوبات را بیان می نمایند که صحیح نمی باشد.

٢ـ مصوبات فصل چھارم کتابچه عوارضی شورای اسلامی شھر شیراز کراراً در آن دیوان رسیدگی و برخی ابطال و برخی تأیید شده است و کتابچه عوارضی سال ١٣٩٧ با توجه به نظر آن دیوان تھیه و مصوبات ابطالی نیز در آن ذکر شده است که در ادامه در خصوص این مصوبات و آرای دیوان نکاتی تبیین می شود لذا با توجه به طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن دیوان موجبی جھت رسیدگی وجود نداشته و با استناد به ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد درخواست را داریم. ب: ایرادات ماھوی:

5 ـ مصوبه شماره 5٨5٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز ذکر شده در فصل چھارم کتابچه عوارضی راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری است و به استحضار می رساند سابقاً در آن ھیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر ھیأت مزبور ھیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ٢6ـ٢5ـ٢4 مورخ ١٣٩٧/١/٢١ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ٢ و تبصره ٣ مصوبه فوق ابطال شده است و سایر بند ھا و تباصر مصوبه 5٨5٢ مصون از ایراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده ٨5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رییس دیوان رد درخواست را صادر می کنند این رأی قطعی است» و از آنجا که شاکی با وجود دادنامه شماره ٢6ـ٢5ـ٢4 مورخ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بخصوص ماده ٨5 آن، اقدام به طرح دعوی فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می شود و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ٨5 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

6 ـ مصوبات شماره ھای ٣664٢ ـ ١٣٩٢/١١/٧ و ٣١١٢١ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز طی دادنامه ھای شمـاره ٩٣6 ـ ١٣٩٧/4/١٢ و ١١54 ـ ١٣٩6/١١/١٠ ابطال شده است لذا به استناد ماده ٨5 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را داریم. ٧ـ کلیه مصوبات شورای اسلامی شھر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری به استناد بند ب ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر ٣ و 4 ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به تصویب رسیده است که به شھرداری اجازه داده است قدرالسھم شھرداری از اراضی مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ریالی اخذ نماید که این موضوع قبلا در زمان رسیدگی به مصوبه شماره 5٨5٢ ـ ١٣٩٣/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز مد نظر ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی آن دیوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است که توضیحات کامل در بند 5 ھمین لایحه دفاعیه ذکر گردید.

٨ ـ موضوع مصوبات خدمات عمومی و شھری باغات شیراز قبلا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه ھای شماره ١٣٣١ ـ ١٣٨6/١4/١١ و ٧٠٧ ـ ١٣٩5/٧/٢٧ مبنی بر تأیید مصوبات این شورا و عدم ابطال آن شده است.

لذا موضوع مشمول حکم ماده ٨5 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ٨5 را دارد.

٩ـ در خصوص ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تصویب عوارض مذکور منافات با مواد 4٣ و ٣٨ و ٣٩ و ١6 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد به استحضار می رساند؛ برابر تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد

«در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند» و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنھا در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا بر اساس اختیارات مندرج در بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و بند (ب) ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شورای اسلامی شھر شیراز بر اساس تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض مذکور را داشته است.

١٠ـ در خصوص مصوبات مندرج در فصل چھارم کتابچه مجموعه قوانین و مصوبات شورای اسلامی شھر در دادخواست تقدیمی نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنھا اشاره نشده و ھیچگونه دلیل و مستندی نیز در دادخواست تقدیمی در توجیه ابطال آنھا اعلام نگردیده لذا ھرچند فوقاً در این لایحه در خصوص مصوبات توضیحات کامل داده شد لیکن اظھارنظر در خصوص مصوباتی که به آنھا بطور دقیق اشاره نشده میسر نبوده و در نتیجه محکوم به رد می باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندھای ب و پ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و تقاضای اعمال ماده ٨١ قانون مذکور را نسبت به دادخواست مطروحه داریم.

١١ـ شاکی در قسمت ضمایم دادخواست استناد به رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است حال آن که دادنامه فوق الاشاره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جھت مصوبه سابق شھرداری شیراز را ابطال کرده است که برخلاف ماده ١٠١ قانون شھرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شھرداری کرده است و مربوط به قبل از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ می باشد حال آن که موضوع مصوبات فصل چھارم ھیچگونه ارتباطی با مورد ابطال شده در رأی مورد استناد شاکی ندارد. ١٢ـ شاکی عنوان نموده است که چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غیر منقول ھیچگونه عوارضی پیش بینی نشده است شورای اسلامی شھر نیز حق وضع عوارض در این خصوص ندارد و فصل چھارم از این جھت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد این در حالی است که طبق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١6 ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن این اختیار برای شوراھا وجود دارد که برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض نماید بنابراین ھیچگونه مغایرتی بین عوارض تعیین شده جھت موضوعات فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری و قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

١٣ـ استناد شاکی مبنی بر عدم پیش بینی وضع عوارض جھت تغییر کاربری اراضی در ماده ٧١ قانون تشکیلات نیز صحیح نمی باشد زیرا علاوه بر اینکه در تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار تصویب عوارض محلی برای شوراھای اسلامی شھر را به رسمیت شناخته است در بند ١6 ماده ٨٠ و ماده ٨5 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن بر اختیارات شوراھا جھت وضع عوارض تأکید کرده است و عوارض وضع شده در فصل چھارم مورد بحث در محدوده اختیارات شوراھا بوده است بنابراین شورای اسلامی شھر به استناد مواد فوق الذکر اقدام به تصویب فصل چھارم مجموعه ضوابط و مقررات شھری عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر نموده است و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض از سوی مراجع ذیصلاح و تأیید آن از سوی فرمانداری جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است و ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه مرتکب نشده است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مھم که فصل چھارم کتابچه عوارض سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص عوارض و ھزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری با در نظر گرفتن مصوبات ابطالی این شورا تھیه گردیده در حالی که شاکی دادخواست خود را بر مبنای کتابچه عوارضی سال ١٣٩6 ارایه داده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری و تبصره ٣ ماده مذکور مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مقرر کرده است که (در اراضی با مساحت بیشتر از 5٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢5 (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢5 (%از باقیمانده  اراضی  ا دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و ھمچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، بنابراین وضع عوارض برای تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرام