رای شماره 919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
رأی شماره ٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ نیرو وزارت ١5/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/4٨٩5٧/٩٣ و١٣/6/١٣٩٨ ٩4٠٠١٧٣ شماره بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٩١٩ مورخ ١٣٩٨/5/١5 با موضوع: در درج جھت » نیرو وزارت ١5/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/4٨٩5٧/٩٣ و ٢٩/١/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/١١٩٣4/٩٣ شماره مصوبات از ٩ بند ابطال« روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین ٩١٩ ـ ٩٢٠ :دادنامه شماره ١5/5/١٣٩٨ :دادنامه تاریخ ٩6/6١4 ـ٩4/١٧٣ :پرونده شماره مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ٢٩/ ١٣٩٣/١ و ٩٣/4٨٩5٧/٣٠/١٠٠ ـ نیرو وزارت ١5/١٢/١٣٩٣ گردش کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شـکایت نامه ھای جـداگانه به شماره ھای ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٧ و ٢٠٠٠٠/١٠٨6 ـ ١٣٩4/١٠/٢٨ اعلام کرده است که: الف: متن شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ ـ ١٣٩٢/١٢/٢٧: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ به استحضار می رساند: ١ـ مطابق ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣46» از تاریخ تصویب این قانون اخذ ھر نوع وجھی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه ھایی خواھد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود. تبصره١ـ تعرفه وآیین نامه ھای مذکور مشتمل بر جدول نرخ ھا مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواھد گرفت...» ٢ـ به موجب تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده ٩ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد «در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد...» به اتکاء استدلال آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ١٠٩/٨٠ ـ ١٣٨٠/4/١٠ و ١٣6 ـ ١٣٨٣/4/٧ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣46 و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨ مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.» ب ـ متن شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٨6 ـ ١٣٩4/١٠/٢٨: «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ـ١٣٩٣/١٢/٢٧ درخصوص درخواست ابطال ماده ٩ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آن به شماره ٩٣/4٨٩5٧/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١٢/١5 ودر اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١٨١556/ت5٠١5٠ھـ ـ ١٣٩٢/١٢/6 بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جھت اجرا از تاریخ ١٣٩٢/١١/١ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ٩٢/4٩٧56/٢٠/١٠٠ ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ می شود. مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١456٩٠/ت5١٢5٨ھـ ـ ١٣٩٣/١٢/٢ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ١٣٩٣ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. ٩ـ در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی [«٣٠٠٠/تعداد روزھای فاصله بین آخرین مھلت تا تاریخ پرداخت) +١«[( در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩4/٢٩٢4٩/4١٠ ـ ١٣٩4/6/١١ توضیح داده است که: «ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ وزیر نیرو با سلام احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ١٧٣/٩4 ـ ١٣٩4/٢/١5 دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ وزیر نیرو به استحضار می رساند: ١ـ ھمان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه ھای مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ھا، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمندی یارانه ھا نیز می باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد. ٢ـ ھمان گونه که مستحضر میباشید در قوانین بودجه و برنامه ھر ساله درصدی به بھای برق افزوده می شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکتھای توزیع برق در ھر سال مالی می باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواھد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مھلت مقرره نسبت به پرداخت بھای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بھای برق در تعرفه ھا وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان ھیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بھای برق خود نخواھند داشت. فرض کنیم بھای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بھای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اھمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتھای برق به دلیل کمبود منابع لازم جھت خرید تجھیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از ھمان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش ھزینه ھای تمام شده کالای برق و فشار این ھزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شھروندان مقید و متعھد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواھد شد. ٣ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقھی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بھای برق مصرفی تنھا از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواھد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ١٣٧٩/١٢/4 شورای نگھبان (مذکور در دادنامه شماره ١٠٩/٨٠ ـ ١٣٨٠/4/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه 4١٧ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله ١ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای ھیچ یک از آنھا در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...» 4ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣6٢) تبصره ١ ماده ١5 (خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و ھم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکھا و موسسات پولی می باشد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادھای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ٩ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رددعوای خواھان مورد استدعا می باشد.» متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩٧/٢٢٠٣٩/4١٠ ـ ١٣٩٧/4/١٣ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی برابطـال بخشنـامـه شمـاره ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩6/٧/١ منضم به نامه شماره ٢٠٠٠٠/١٠٧٠ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٧ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ٩٣/١١٩٣4/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبر اساس تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای تعرفه نرخ، نیرو وزیر ١5/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/4٨٩5٧/٩٣ شماره و ٢٩/١/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/١١٩٣4/٩٣ شماره مصوبات در مندرج برق برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتھای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ ھای ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت ھیأت وزیران است، بنابراین بند ٩ شرایط عمومی تعرفه ھای برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/176287/رای-شماره-919-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |