نظریه مشورتی

در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز است؟

در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟

دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد. در غیر این صورت، مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت گیرد؛ هرچند در صورتی که در اقساط دیه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نشود بنابراین چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر کند. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یادشده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است.

آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم‌به مورد حکم قرار داده، فقط همین میزان تعیین‌شده در حکم نسبت به محکوم‌علیه اجرا می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی بوده یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیر است؟

رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است. با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است.