نظریه مشورتی

حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

از تاریخ صدور اجراییه، تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده یا از تاریخ انصراف محکوم‌له؟ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟

در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکو‌له صادر می‌شود اما پس از صدور آن، محکوم‌له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجرای احکام نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغا و بلااثر می‌شود اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرایی، مستند به محکوم‌له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علت گم شدن پرونده باشد، نیست. صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکوم‌له، به معنای شروع عملیات اجرایی نخواهد بود.

با عنایت با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورتی که شخص مرتکب تعدد یا تکرار جرم شود، مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازات‌های مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیری است و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، توضیح دهید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد است، می‌توان بیشتر از میزان حد، حکم صادر کرد؟

تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز کند، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می‌شود که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از «حد» است، تغییری ایجاد نمی‌کند و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.