رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٠٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢5 صنعت نفت

١٣/٩/١٣٩٨ ٩٧٠١٧6٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٠٢5 مورخ ١٣٩٨/5/٢٢ با موضوع: «ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢5 صنعت نفت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/٢٢ شماره دادنامه: ١٠٢5 شماره پرونده: ١٧6٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلیل سالاری شھربابکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢5 صنعت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/٢5 صنعت نفت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه در تاریخچه صندوق اشاره شده که در سال ١٣٢6 ایجاد گردیده است ولی مستند قانونی که نص صریح قانون باشد مشاھده نگردید و عنوان می شود که صندوقھا در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سالھای ١٣٣٩ و ١٣56 در بند م ماده ٣5 مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است که آورده است: «نگھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل منافع و مصالح آنھا وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به ھیأت مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با این وجود ھیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود و ھیأت مدیره مکلف به گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی می باشد که حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه وظایفی که در فوق اذعان گردیده است موید و مثبت نص صریح و قانون جواز تاسیس صندوق نیست و صرفاً گویای وظیفه ای برای اعضای ھیأت مدیره است و تا سال ١٣٧٧ عملاً صندوقھا به نوعی زیر نظر مدیر اداری شرکت ملی نفت بوده است (ابلاغ مصوبه ٢٠٧4١ـ ١١٨5/٢٠١ـ ١٣٧٧/١١/٢6 (که در ماده ١٠ مصوبه مذکور به صراحت بیان داشته است که مدیر اداری شرکت ملی نفت ایران ریاست ھیأت مدیره صندوق را عھده دار است و در ماده ٣٣ نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، ھمچنین در ماده ٣4 مقرر شده است که در موارد پیش بینی نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواھد شد.

ھمان گونه که مشاھده می شود اساساً صندوقھا ھمچنان در سال ١٣٧٧ نیز بر اساس مصوبه مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره می شود. در سال ١٣٨٩ در خصوص شمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر صندوقھا و شرکتھای تحت پوشش، استعلامی صورت می گیرد که نظریه یاد شده نیز به صراحت به دولتی بودن صندوق اشاره داشته و دستگاه ھای نظارتی می باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند (اصل ١٧4 قانون اساسی) (نظریه کمیسیون حقوقی مجلس به شماره ٨٩/64/4٠4/الف ـ ١٣٨٩/١/٢5 .(علی ایحال در سال ١٣٩١ با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای اولین بار در ماده ١4 به این صندوقھا اشاره و عنوان شده که باید اساسنامه آنھا برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. ظاھر امر نشان می دھد در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظر برخی نمایندگان مجلس بر تجمیع این صندوق با سایر صندوقھا بود (تکلیف دولت در ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر تصویب اساسنامه ھای تأمین اجتماعی، خدمات
درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و تجمیع آنھا به استناد ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری) ولی به جھت خاص بودن شرایط و مقررات حاکم بر این صندوق، مقنن بر عدم تجمیع اصرار نمود ولی اساسنامه مذکور در مجلس و یا ھیأت وزیران محل مناقشه بوده که نھایتاً به عبارت (به تصویب مراجع ذیصلاح) بسنده نمود.

در آذر ماه ١٣٩٣ برای اولین بار و پس از قریب ھفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت (ذینفعان در شرکتھای ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) خود را مرجع تھیه و تصویب اساسنامه قرار می دھد تھیه اساسنامه ای که در ماده ١ به صراحت به غیردولتی بودن صندوق تاکید شده است (ماده ١ اساسنامه) این در حالیست که مؤسسین ھیچ سمتی از طرف ذینفعان و مالکان مشاعی صندوق ندارند و بدین وسیله نگارندگان قریب به ششصد ھزار میلیارد ریال را از اموال و داراییھای ھفتاد ساله شاغلین و بازنشستگان را غیردولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاه ھای نظارتی خارج می نمایند. این در حالیست که در بند ١٣ ماده ٣٣ اساسنامه سال ١٣٩5 شرکت ملی نفت تاکید شده است که تھیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی شرکت توسط ھیأت مدیره تھیه و به مجمع عمومی جھت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ١٠ و ١4 قانون وظایف و اختیارات ارائه می گردد. لذا به کیفیت مزبور ملاحظه می فرمایند حال چگونه است که عده ای خود را صالح به تھیه و تدوین مقررات دانسته و صرفاً ھیأت مدیره شرکت ملی نفت را بدون مستند قانونی مرجع تصویب اساسنامه قلمداد و به راحتی حقوق سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را نادیده و کنار می گذارند و حتی مفاد این اساسنامه خود خوانده به صورت شتابزده که شک شبه در ثبت شرکتھا به ثبت رسیده رعایت نشده است چرا که در اساسنامه تصریح شده که چھار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل جمعاً پنج نفر از اعضا باید از کارمندان ارشد شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طی ھماھنگی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مزبور حضور شاغلین را به استناد اساسنامه (غیرقانونی که آن را غیردولتی منظور نموده) در صندوقھا ممنوع اعلام کرده است. این در حـالیست کـه نمی توان غیـردولتی بودن صندوقھا بـه اساسنامه استناد نمود لیکن مواد اساسنامه را در ترکیب ھیـأت امناء نقض نمـود. از طـرفی بـه موجب قانـون تعیین تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتھا و مؤسسات تابعـه وزارتخانه ھا که طبق مجوزھای قانونی ایجاد شده و یا می شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و در ھر مورد به پیشنھاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور استخدامی بر عھده ھیأت وزیران خواھد بود ھمان گونه که اصلاح اساسنامه سایر صندوقھا بر اساس تبصره ٢ ماده ١١ اصلاحی مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠ به تصویب ھیأت وزیران موکول شده است و یا در ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣ نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف به بررسی و اصلاح اساسنامه ھای کلیه دستگاه ھای اجرایی، صندوقھا و نھادھای عمومی فعال در قلمروھای بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام سایر دستگاه ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است اقدام و مراتب پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب ھیأت وزیران برساند.

بنا بر مراتب فوق نتیجه گیری میشود اولاً: ھیأت مدیره شرکتھای اصلی نه صرفاً شرکت ملی نفت ایران بدواً پیش نویس اساسنامه را به کیفیت ضوابط و مقررات سابق تھیه و بدون آن که الزامات قانونی مبنی بر تصویب آن در مراجع ذیصلاح (که قدر متیقن ھیأت وزیران خواھد بود) را رعایت نمایند آن را در مرجع ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتی ثبت نمودند که به لحاظ عدم رعایت الزمات قانونی و نحوه تاسیس و ارکان متشکله آن، صندوق موصوف به صورت غیرقانونی به ثبت رسیده است که آثار و تبعات غیرقانونی را به دنبال خواھد داشت. ثانیاً: با توجه به مفاد قوانین و مقررات حاکم بر صندوق فوق الذکر استنباط می شود ھمه ارکان و اعضای اداره کنندگان آن دولتی ھستند و می باید اعمال و اقدامات حقوقی خود را به جھت دولتی بودن با یکی از موارد مصرح در قانون محاسبه عمومی
منطبق نمایند که این الزام قانونی از سوی ھیأت امناء رعایت نشده است و افزودن بر آن شایان ذکر است ھمان طوری که قضات فرھیخته آن دیوان مستحضرند صرف تصریح عبارت خصوصی بودن آن، در ابتدای بند اول اساسنامه از جھات قانونی نمی تواند اقدام غیرقانونی تصویب کنندگان اساسنامه را مشروع و صحیح جلوه نماید و یا اشکال وارده قانونی اخیرالذکر را مرتفع نماید. مع الوصف صندوقھای بازنشستگی به جھات پیش گفته کاملاً دولتی قلمداد می شود لذا اساسنامه موجود از لحاظ شکلی و ماھوی متزلزل و واجد خدشه می باشد و قطعاً برای اداره کنندگان مسئولیت مدنی و کیفری را به دنبال خواھد داشت و از طرف دیگر معاملات میلیاردی ضرورت رفع موانع قانونی در جھت کنترل و مدیریت آن کاملاً ضروری است. با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حاکم بر صندوق در ھنگام تاسیس و تشکیل آن به لحاظ فوق الاشعار فاقد اعتبار قانونی است طبیعتاً کلیه اقدامات و عملیات ھیأت امنا باطل محسوب شده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه ذینفعان و سھامداران که ھمگی از زحمتکشان و موثرین حوزه نفت و انرژی می باشند خواھد نمود.

لذا در جھت جلوگیری از ضرر و زیان مذکور بدواً تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی برتوقف عملیات و اقدامات ھیأت امنا مستنداً به تبصره ماده١٢ و ماده ٣6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس از سوی قضات ھیأت عمومی مبنی بر ابطال اساسنامه فوق الاشاره مورد استدعاست.»

شاکی به موجب لایحه ای در تاریخ ١٣٩٧/5/٣ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٢٠٠6٠4 مطروحه در آن ھیأت با خواسته: ١ـ رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات ھیأت امنای صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارمندان صنعت نفت ٢ـ صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه صندوق مزبور به شماره ثبت ٣5٧٢٠ و شناسه ملی ١4٠٠4٨١6٢4٩ به دلیل ضرر و زیان فاحش حیف و میل داراییھای صندوق و غیرقابل جبران و برگشت ناپذیربودن منابع متعلق به اعضای قانونی صندوق، دلایل و خلاصه مستندات گزارشھای حسابرسان
و بازرسان قانونی به شرح زیـر جھت تبیین موضوع و تصمیم شایسته مبنی بر صدور دستور موقت و ابطال اساسنامه مزبور به استحضار می رساند از تاریخ تاسیس شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون اساسنامه شرکت مذکور و مصوبات ھیأت مدیره آن که ھر یک حکم قانون داشته است نظامنامه و نحوه اداره امور صندوق به صورت شخصیت حقوقی خاص تحت نظارت مدیریتھای مالی و اداری و حسابرسی داخلی نفت وجود داشته است و به ھیچ وجه پس از گذشت حدود ھفتاد سال احتیاج به تنظیم و تصویب اساسنامه غیرقانونی مورخ ١٣٩٣/١٢/١٩ بدون اذن و اطلاع اعضا و ذینفعان نبوده است. از حدود ھفتاد سال پیش تا سال ١٣٩٣ صندوق چگونه اداره می شده است، قطعاً به موجب قانون که نسبت به اساسنامه غیرلازم فعلی حکم قانون آمره دارد و اساسنامه خود به خود کان لم یکن و بلااثر میشود. در اساسنامه غیرقانونی فعلی نام صندوق مؤسسه غیردولتی شده است در صورتی که در آگھی تاسیس غیرقانونی در ھشت روز پس از تاریخ اساسنامه نام صندوق غیرتجاری عنوان شده است با مبلغ دارایی صفر که حکم کتمان حقایق از عموم جامعه و نھادھای قانونی است. در حالی که در تمام جھان ماھیت صندوقھای بازنشستگی تجاری و مالی و درآمدزایی به نفع ذینفعان است.

حتی در مفاد اساسنامه و تاسیس غیرقانونی به ثبت رسیده در سال ١٣٩٧ تضاد آشکار در متن ھر دو سند که بارھا از به کار انداختن وجوه در سرمایه گذاریھا و خرید و فروش و به دست آوردن منفعت و نقل و انتقال دارایی و تاسیس شرکتھای تجاری و بھره برداری اقتصادی حکایت دارد که نوعاً کتمان حقایق از قانون و مقنن و جامعه و حکومت میباشد. وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به مجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات ھیأت مدیره که ھیأت امناء صندوق نیز ھستند امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر در امور اجرایی صندوق برخلاف قوانین و بر طبق اساسنامه جدید غیرقانونی تصمیم گیری نموده و می نماید. مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی اغلب دخل و تصرفات کلان در داراییھا و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز ھیأت امناء صورت گرفته است که علاوه بر تخلفات و اقدام غیرقانونی منجر به ضرر و زیان فاحش غیرقابل جبران و برگشت شده است به عنوان نمونه فقط یکی از ھلدینگھای زیر مجموعه صندوق مرکب از ده شرکت از سال ١٣٩٢ تاکنون عملکرد مشروط و مردود اعلام شده اند، بیش از دو ھزار میلیارد تومان ضرر و زیان و مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارشھای حسابرسی و بازرسی اعلام شده ھیأت امناء موظف است نرخ بازده سرمایه گذاریھا و به کارگیری داراییھا را در تجارت در ابتدای ھر سال تعیین کند که در سال ١٣٩٣ نرخ را حداقل ١4 درصد تعیین که عملکرد حدود 4 تا 6 درصد شده است. در برخی سالھا ھیأت امناء برخلاف وظیفه قانونی اقدامی نداشته و نرخ بازده تعیین نکرده است. ھیأت رئیسه صندوق که زیر مجموعه ھیأت امناء ھستند برخلاف حدود تعیین شده و فراتر از حدود اختیارات بدون کسب مصوبه و اطلاع ھیأت امناء صندوق ھلدینگ بزرگ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را مرکب از بیش از یکصد شرکت و طرح و پروژه ھای بزرگ نفت و گاز و تولیدی و تجاری و سھام ھای متنوع و ھنگفت که جمع داراییھای آن بالغ بر ٣٠/٠٠٠ میلیارد تومان بوده است با حدد بیست سال سابقه تجاری و تولیدی و اقتصادی در سال ١٣٩6 منحل و آن را در یک شرکت سھامی عام جدید تاسیس به نام شرکت سرمایه گذاری اھداف بدون مجوز و تصویب ھیأت امناء و بدون اذن ذینفعان و اعضای صندوق بدون ھیچ گونه ضرورتی با اھداف نامعلوم و مشکوک ادغام کرده است که قانوناً لازم است اقدام اصلاحی و برگشتی در جھت حفظ منافع ذینفعان طبق موارد مصرح در قوانین به فوریت انجام شود تا از ھرگونه ضرر و زیان بیشتر به ذینفعان و اعضاء صندوق جلوگیری شود. ارزیابی عملکرد و پیش بینی توان مالی صندوق و محاسبات بیمه ای فنی به دلیل وضعیت بسیار پایین مالی اقتصادی صندوق متوقف است. در صورتی که ھیأت امناء و ھیأت رئیسه موظف ھستند ھر سه سال توسط مراکز تخصصی این مھم را به انجام رسانند و به اعضا و ذینفعان صندوق حداقل دورنمای اقتصادی مطلوبی را تا بیست سال آینده نشان دھند.

گزارشھای حسابرسی و بازرسی قانونی سال ١٣٩٣ نشان می دھد بیش از نصف داراییھای صندوق به صورت طلب می باشد که امید به وصول و نقد شدن آنھا کمتر از بیست درصد است. صندوق بیش از یک چھارم دارایی و اموال خود را بدھی دارد که منابع تسویه آنھا مشخص نمی باشد. مبالغ جزئی سود و عملکرد موھوم و تأمین نقدینگی نـدارد که در مطالبات مشکوک الوصول نھفته و مشروط است. مبالـغ انبوه سھام ھای شرکت ھای سطح پایین و بی ارزش طبق گزارشھای حسابرسی خریداری شده است که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین تر است و طبق نظر کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه حتی یک برگ آن قابل فروش نیست و خریدار ندارد. لازم است اقدام کنندگان و تصمیم گیرندگان در ھر زمانی که اقدام کرده اند به مراجع قانونی و اعضای صندوق پاسخ گو باشند با چه توجیه اقتصادی و چه اھداف نامعلوم و غیرشفافی این نوع معاملات زیاندیده را انجام داده اند که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین تر است. لذا از آنجا که تھیه و تدوین و تصویب اساسنامه صندوقھای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بدون مجوزھای قانونی به کیفیت دادخواست تقدیمی به ھیأت عمومی منجر به کمرنگ شدن نقش دخالت مالکان حقیقی به وجوه اموال مشاعی در صندوق مذکور و ممانعت از نظارت بسیار محدود استصوابی آنھا و حضور حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت شده است این در حالیست که وجوه صندوق متعلق به عموم اعضا و ذینفعان در حقیقت مالکان مشاعی وجوه صندوق می باشد و ھمواره می توانند از دستگاھھای نظارتی سازمان متبوع خود انتظار رسیدگی و نظارت اطمینان بخش به گردش کار صندوق و عملکرد سالم و شفاف آن داشته باشند که این حق از شاغلین و بازنشستگان ذینفع سلب شده است که نتایج این محرومیتھا و اقدامات سلیقه ای و بدون مجوز انحلال بزرگترین ھلدینگ سرمایه گذاری صندوق (اپیک) و ادغام آن در یک شرکت سرمایه گذاری کاغذی اھداف، خرید سھام ھای کاغذی غیرسودآور که منجر به رکود و از بین رفتن بخش عظیمی از سرمایه صندوق شده است، در مقابل افزایش سطح دخالت اشخاص متفرقه خارج از صنعت نفت و ایجاد شرایط عدم پاسخگویی به شاغلین و بازنشستگان که جمع خانوادگی نزدیک به ١/5 میلیون نفری را تشکیل می دھد شده است. مطابق بخشھایی از گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی بسیار محدود قابل دسترسی، حاکی از تخلفات و سوء مدیریتھای گسترده برخلاف حتی اساسنـامه صندوق و قانون تجـارت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت شده است. بلایی که بر سر صندوق ذخیره فرھنگیان آمده است شدیدتر و به شکل پراکنده و تدریجی امروز گریبانگیر صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده که مراجعه به گزارشھای محدود حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتھای ریز و درشت و ھلدینگھای صندوق عمق فاجعه ای را که رخ داده و صندوق را به ورشکستگی به تقصیر می برد نشان می دھد، تاسیس تعداد کثیری شرکت تاسیس شده در خارج از کشور که تاکنون ھیچ سودی از جانب آنھا به داخل کشور واریز نشده است. لذا با عنایت به مواد پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اساسنامه از قضات ھیأت عمومی مورد استدعاست.»

متن اساسنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه ھیأت امناء صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت: جلسه ھیات امناء صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در ساعت ١6 روز سه شنبه مورخ ١٣٩٣/٩/٢5 در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با حضور اعضاء ھیأت امناء تشکیل گردید. ابتدا آقای بیژن نامدار زنگنه به عنوان رئیس جلسه و آقایان رکن الدین جوادی ابھری و حبیب امین فر به عنوان نظار و آقای حمید مھدی زاده راینی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستورجلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید: دستور جلسه: تصویب اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت پس از قرائت دستور جلسه و طرح موضوع، ھیأت امناء به اتفاق آراء بر اساس بند م ماده ٣5 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ١4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبھشت ماه ١٣٩١ ،اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را مشتمل بر ٢٧ ماده و ١٠ تبصره به شرح ١٣ صفحه پیوست تصویب نمود. صورتجلسه ھیأت امناء به شماره ٢٣٨٣١٩ـ ١٣٩٣/5/٢6 و پیوست آن کان لم یکن تلقی می گردد. ھیأت امناء به رئیس ھیأت رئیسه با حق توکیل به غیروکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگھی در روزنامه رسمی شرکت اقدام نماید. جلسه در ساعت ١٨/٣٠ به پایان رسید. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/٣٣4٧65 ـ ١٣٩٧/٧/١٨ توضیح داده است که:

«ریاست و اعضای محترم ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٢٠٠6٠4 ،کلاسه پرونده ٩٧٠١٧6٣ به شماره بایگانی ٣5٣6٣ با سلام

احتراماً، عطف به ابلاغ نامه مورخ ١٣٩٧/6/١٣ پرونده کلاسه فوق صادره از دفتر آن ھیات در خصوص شکایت آقای جلیل سالاری شھر بابکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ٣5٧٢٠ و شناسه ملی ١4٠٠4٨١6٢4٩ ،«مراتب زیر در پاسخ به شکایت مزبور به استحضار رسیده و مستندات مربوط به پیوست تقدیم می گردد:

بر اساس مفاد شکایت شاکی، عمده اعتراضات وی حول چھار محور ذیل خلاصه می گردد:

١ـ عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت؛

٢ـ اعتراض به تھیه و تصویب اساسنامه صندوقھای یاد شده توسط ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتھا؛

٣ـ ادعای دولتی بودن صندوقھای موصوف؛

4ـ ایراد نسبت به ترکیب ھیات امنای صندوقھای مذکور؛

لذا ضمن تشریح و تبیین کامل پیشینه قوانین و مقررات حاکم و ماھیت و جایگاه قانونی صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بدو تاسیس، پاسخ ھریک از ادعاھا و اعتراضات فوق الذکر به تفکیک و به طور مستند و مستدل به شرح ذیل به
استحضار می رسد:

اول ـ ایرادات شکلی

الف ـ بر اساس مفاد بند (١ (ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که
مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در ا رای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، جزو حدود صلاحیت و وظایف ھیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. این در حالی است که اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماھیت، جزو آیین نامه ھا و نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده و موضوع فعالیت صندوق، پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان کارمندان متوفی و ارائه خدمات درمانی، معیشتی و رفاھی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می باشد که با توجه به ماھیت غیردولتی صندوق ھای فوق الاشعار، طرح و رسیدگی به شکایت مزبور به خواسته ابطال اساسنامه، در آن ھیات فاقد محمل قانونی است.

ب ـ برابر مقررات آیین دادرسی رسیدگی در دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است طرفین دعوی را به نحو صحیح و در ستون خواسته مشخص نماید این در حالی است که شکایت حاضر به دلیل عدم طرح آن به طرفیت اداره ثبت شرکتھا به عنوان مرجع ثبت شخصیت حقوقی اساسنامه صندوق، ناقص و شایسته رد می باشد.

دوم ـ ایردات ماھوی

الف ـ مقررات صنعت نفت در خصوص صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

١ـ تبصره (٢ (ماده (٨ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٣٩

٢ـ تبصره (٢ (ماده (٩ (و بند (م) ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣4٧

٣ـ تبصره (٢ (ماده (٩ (و بند (م) ماده ٣4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣5٣

4ـ ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56:

وظایف و اختیارات ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

ماده ٣5» :ھیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه من جمله وظایف زیر می باشد:

(الف).........

 (ز) بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه ھای داخلی شرکت؛

 مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکتھای فرعی نیزلازم الاجرا خواھد بود؛

(م) نگھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنھا؛ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به ھیات مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این ھیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شوند.

ھیات مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.

علاوه بر این قانونگذار به موجب مستندات اشاره شده در بندھای فوق الذکر و ھمچنین تبصره (٢ (ماده (١٠ (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56 ،ضمن پذیرش ماھیت قانونی صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان ایرانی صنعت نفت، وجوه صندوقھای مذکور و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت را نیز معاف از ھر گونه مالیات دانسته است.

5 ـ ماده 5٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56:

 کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به ھر امری به منظور توسعه و پیشرفت ھدفھای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد. انجام امور مزبور به تشخیص ھیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از ھرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواھد بود. شرکت جز مـواردی کـه صریحاً مقرر  ده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواھد بود.

6 ـ مواد (١٠ (و (١4 (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٢/١٩:

ماده١٠ـ نظامھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتھای تابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بھره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی
انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقر رات مربوطه و با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه میشود و حداکثر ظرف شش
ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمھور می رسد.

ماده١4ـ کارکنان وزارت نفت و شرکتھای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاھی تابع صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد کـه اساسنامه آنھا برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.»

تبصره١ـ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق ھای مذکور جزو دارایی ھای وزارت نفت و شرکتھای تابعه نمی باشد.

لازم به ذکراست که آیین نامه یاد شده تحت عنوان آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط وزارت نفت پیشنھاد و پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری، در تاریخ ١٣٩٣/٩/١ به تصویب رئیس جمھور رسیده و طی نامه شماره ٩٢٢٩٢ـ ١٣٩٣/٩/١ توسط رئیس دفتر و سرپرست نھاد ریاست جمھوری جھت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.

٧ـ بند (٣4 (ماده (٢ (آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣/٩/١ در بخش تعاریف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناوینی که در این آیین نامه به کار می رود تابع تعاریف و مفاھیم مشروح در این ماده می باشد.
بند ٣4ـ صندوقھا: عنوان اختصاری «صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» می باشد که بر اساس ماده (١4( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصره ھای ذیل آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساسنامه مربوط اداره می شود.» علیھذا با عنایت به تأیید موقعیت و موجودیت صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسری مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آیین نامه مورد بحث و نیز مفاد ماده 4٠ آیین نامه مزبور که مقرر می دارد: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواھد داشت.» خاطر نشان می سازد:

اولاً ـ به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو دارایی و وجوه شرکت ملی نفت ایران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای آن از اموال و دارایی شرکت ملی نفت ایران، ماھیت غیردولتی بودن این وجوه می باشد. بر
این اساس قانونگذار ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به عنوان امین وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق مرقوم معرفی نموده تا در راستای حفظ مصالح و منافع صاحبان آن اھتمـام ورزد. مـراتب غیردولتـی بودن وجـوه مـذکور در تبصره(١ (ماده  (١4( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز با عبارت» وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق ھای بازنشستگی صنعت نفت جزو دارایی ھای وزارت نفت و شرکتھای تابعه نمی باشد»، مجدداً مورد تأیید و تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

علاوه بر تصریح مفاد بند (م) از ماده (٣5 (قانون اساسنامه مصوب ١٣56 در عدم تعلق وجوه بازنشستگی به شرکت و نتیجتاً غیردولتی بودن آن وجوه، ذکر ماده (١٣ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣66 نیز در تأیید مراتب فوق خالی از وجه نمی باشد:  ماده١٣ـ «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه ھای مربوط به وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و شرکتھای دولتی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانھای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.

ثانیاً: به دلالت مفاد بند (ز) از ماده (٣5 (قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56 ،اداره وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو اختیارات و وظایف ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد. ھمچنین بند (م) ماده مذکور، نگاھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را جزو وظایف و اختیارات ھیات مدیره شرکت اعلام داشته و مستنبط از قاعده اذن در شئ اذن در لوازم و مقدمات است (ماده 6٧١ قانون مدنی)، بدیھی است اقدام به وضع مصوبه شماره ٢٠٧4١ـ ١١٨5/٢٠١ مورخ ١٣٧٧/١١/٢6 ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با عنوان «مقررات مربوط به اداره صندوق ھای، بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» به عنوان اولین مقررات مرتبط با نحوه اداره صندوق ھای مذکور، اقدامی قانونی و منطبق با مفاد وظایف و اختیارات اشاره شده ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. در ما نحن فیه مصوبه مذکور معرف و تعیین کننده ارکان و اعضای ھیات اداری و کنترل کننده صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و نگاھی اجمالی به مفاد مواد مصوبه مذکور از جمله مواد (١) ،(٢ (و (6 (آن، موید مطالب معروضه فوق می باشد:

ماده١ـ صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این مصوبه «صندوق» خوانده میشود با حفظ حقوق، اختیارات و مسئولیت ھای ساختارھای اداری قبلی در چھارچوب این مصوبه اداره خواھد شد.

ماده٢ـ دارائی ھای صندوق:

آنچه که به عنوان داراییھای صندوق صرفا در صورتھای مالی منظور می گردد عبارت است از:

الف ـ اموال دارایی ھای جاری حقوق و امتیازات سھام منافع و مطالبات حال شده و آتی متعلق به صندوقھا...

ارکان صندوق

ماده6 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

١ـ ھیات امنا

٢ـ ھیات مدیره (ھیات رئیسه)

٣ـ رئیس صندوق

4ـ بازرس

علاوه براین به دلالت ماده 5٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ھا و شرکتھای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی می باشد. لذا اقدامات و تصمیمات متخذه توسط ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان ھیات امنای صندوق ھای بازنشستگی در جھت تنظیم و تدوین مقرراتی در خصوص نحوه اداره صندوق ھای بازنشستگی صنعت نفت منطبق با وظایف و اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق الاشعار می باشد.

با عنایت به مراتب فوق تصدیق می فرمایند که: وجوه مارالذکر (وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت) اساساً جزو نقدینه ھای وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، شرکتھای دولتی و نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی نمی باشد. از این حیث از شمول مقررات عمومی کشور مستثنی می باشند. ھمچنین به دلالت مفاد مواد ٢ ،٣ ،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی پرداخته است، صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماھیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج می باشد.

برابر صریح ماده مذکور «نقدینه ھایی که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی است از شمول وجوه عمومی خارج می باشد». لذا وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت نیز متعلق حق کارکنان عضو صندوق می باشد که به تجویز بند (م) ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56 ،ھیات مدیره شرکت متبوع و به موجب اختیارات قانونی حاصل از اساسنامه فوق الذکر به عنوان ھیات امناء، اداره آن وجوه را در اختیار دارد.

وجوه مذکور به دلالت بند (م) مورد اشاره و ھمچنین تبصره (١ (ذیل ماده (١4 (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نه تنھا برای مصارف عمومی در نظر گرفته نشده است، بلکه مطابق تکلیف مندرج در بند فوق و ھمچنین ماده (٣ (مقررات مربوط به اداره صندوق  ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با رعایت مقررات و در جھت حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشستگان و با به کارگیری و بھره برداری از دارایی ھا امکانات و وجوه در اختیار و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان در اختیار صندوق بوده و ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان ھیات امنای آن تعیین شده اند.

به دلیل وصف غیردولتی بودن وجوه مذکور، قوانین و مقررات عمومی ناظر به دستگاه ھای دولتی نمی تواند به نحوه اداره این وجوه تسری یابد. علاوه بر مراتب فوق و در جھت تشحیذ ذھن اعضای آن ھیات و به منظور تاکید مجدد بر غیردولتی بودن وجوه بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ذکر متن فتوای صادره از سوی رھبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که در پاسخ به سوال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگی ھواپیمایی جمھوری اسلامی در خصوص وجوه بازنشستگی کارکنان ھواپیمایی جمھوری اسلامی که دارای صندوقی مشابه با کارکنان صنعت نفت می باشند، صادر گردیده خالی از وجه نمی باشد: سوال اول: برابر مقررات مصوبه در شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت به منظور تأمین آینده مستخدمین و خانواده تحت تکفل آنان پیش بینی شده است. آیا انتقال وجوه این صندوق که اختصاص به بازنشستگان و موظفین شرکت ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران دارد (و اختصاصا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جھت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگر از بخش دولت که ھیچگونه سھمی در این صندوق ندارند و مضافا بدون موافقت کارکنان ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی دارای مشروعیت است یا خیر؟

پاسخ: بسمھ تعالی؛ اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنھا تحصیل شود.

علاوه براین در استفسار احد از کارکنان شرکت ملی نفت ایران از محضر حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در مورد مفاد بند (م) ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردیده که سوالات مطروحه و پاسخھای ارائه شده، عیناً به شرح زیر می باشد:

سوال اول: آیا می توان این صندوق را با صندوق دیگری ھمچون بازنشستگی کشوری یا تأمین اجتماعی ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غیرعضو را در منافع آن سھیم نمود؟

سوال دوم: آیا غیراز مشترکین و ھیات امنای صندوق، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند؟

بسمھ تعالی

ج ١ :در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد و اعضای دو صندوق راضی باشند مانعی ندارد.

ج ٢ :آنھا ماذون بر این کار نیستند.

6 ـ در تأیید غیردولتی بودن وجوه مذکور و به تبع آن غیردولتی بودن صندوقھای مرقوم، اداره کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ٢٠١/١5٢ـ ١٣٧٩/5/١٩ و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه ھفتم دیوان عدالت اداری ضمن تلقی وجوه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان وجوه غیردولتی به دلالت ضمنی نسبت به غیردولتی بودن صندوقھای مذکور و عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر آن اعلام نظر کرده است.

٧ـ با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوق ھای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز در زمره نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣/4/٢٩
قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره (٣ (ماده ١١ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣6٨/١٢/١٣ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠/5/٢4 از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است. با عنایت به مراتب فوق، تصدیق می نمایند که غیردولتی بودن ماھیت حقوقی وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت و صندوقھای مذکور محرز و مسلم است.

ب ـ شناسایی صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات صنعت نفت:

علاوه بر مقررات فوق، صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات از جمله مقررات اداری و استخدامی کارمندان و ھمچنین مقررات بازنشستگی و آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز مورد شناسایی قرار گرفته است:

١ـ بر اساس مفاد بندھای (٢ـ ٢ـ ٢) ،(٣ـ ٢ـ ٢) ،(5 ـ ٢ـ ٢ (مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت، مقصود از صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، صندوق ھایی است که طبق بند (م) از ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56 و فصل ١٠ این مجموعه مقررات به منظور تأمین وجوه و تـادیه کسور و یـا وجوھی کـه طبق ایـن  مقررات به حساب آن اختصاص داده شده یا بشود تاسیس شده است. ھمچنین منظور از ھیات امنا در این مقررات اعضای ھیات مـدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد که در حکم امین صندوق بازنشستگی محسوب می شوند.

٢ـ مفاد بند ٢١ـ ١ـ ٠4 فصل اول مقررات اداری و استخدامی کارمندان در تعریف مستمری چنین مقرر می دارد:

«مستمری وجوھی است که از طرف صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به صورت ماھانه به کارمندانی که به سن بازنشستگی عادی می رسند و یا ازکارافتاده کلی دائم می گردند، بر اساس مقررات تعیین مستمری پرداخت می شود.»

٣ـ ھمچنین بند ١ـ ٩ـ ٠١ فصل نھم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان با عنوان مزایا و طرح ھای رفاھی چنین مقرر می دارد: «در اجرای ماده 6٣ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به منظور تھیه مسکن و تأمین رفاه کارمندان صنعت نفت ایران، صندوق ھای بازنشستگی، پس اندازو رفاه کارکنان صنعت نفت که به اختصار «صندوق» نامیده می شود، وام مسکن به کارمندان پرداخت می نماید.»

4ـ بند (ج) ماده (٣5 (آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت: تعیین مستمری: «صندوق بازنشستگی صنعت نفت طبق مقررات اداری و استخدامی بر مبنای معدل ٢4 ماه حقوق.... متعھد به تعیین و پرداخت مستمری/مقرری می باشد.»

ج ـ جایگاه و شخصیت حقوقی مستقل صندوق ھای بازنشتگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

١ـ علی الاصول ایجاد شخصیت حقوقی مستقل مؤسسات منوط به ایجاد آن توسط قانونگذار و یا تاسیس مؤسسه و یا انجام سایر تشریفات مربوط از طریق اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری توسط اشخاص می باشد. در این راستا صندوق ھای فوق الاشعار بر خلاف ادعای شاکی، به موجب حکم قانونگذار مندرج در تبصره ھای (١ (و (٣ (قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠/5/٢4 دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و بر این اساس طبق ضوابط خاص خود اداره و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نیز مستثنی شده است.

٢ـ متعاقباً و مستند به تکلیف مقرر در مفاد ماده ١4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تجویز تصویب اساسنامه صندوق ھای مذکور به موجب مقرره فوق و ھمچنین شناسایی صندوق مذکور در آیین نامه نظام ھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اقدامات
قانونی لازم جھت تنظیم و تصویب اساسنامه صندوق و ھمچنین ثبت آن اجرایی گردید. بر این اساس و با عنایت به قید مراجع ذیصلاح در انتھای ماده مذکور و حاکمیت مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56/٣/١٧ در زمان تصویب قانون فوق و  به موجب بند (م) ماده ٣5 قانون مذکور، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع ذی صلاح، در تاریخ ١٣٩٣/٩/٢5 اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مشتمل بر ٢٧ ماده و ١٠ تبصره مورد تصویب قرار داده است.

٣ـ علاوه بر تکلیف مقرر در ماده ١4 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، سایر ضرورت ھای قانونی و مقرراتی از جمله تکلیف مندرج در ماده ٢» آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب ١٣٨٧/6/١٠ «ھیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره ١6١6٩/ت/٣٩٢٧١ ھـ ـ ١٣٨٨/١/٢٩ مبنی بر لزوم اخذ شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی ایرانی و تکلیف مندرج در ماده ١6٩ مکرر قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ مبنی بر لزوم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، بر لزوم ثبت صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دلالت دارد. بر این اساس و بنا به تکالیف قانونی فوق برای اشخاص حقوقی، صندوق مزبور حتی قبل از ثبت نزد اداره ثبت شرکت ھا و مؤسسات غیرتجاری نسبت به اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی از مراجع ذیصلاح اقدام کرده است.

د ـ ترکیب اعضای ھیات امنای صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:

به موجب حکم قانون گذار در بند (م) ماده (٣5 (قانون اساسنامه ١٣56 شرکت ملی نفت ایران و نیز بند (الف) ماده ٨ اساسنامه صندوق ھا، ھیات امنای صندوق ھای بازنشستگی، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده و امین وجوه بازنشستگی و پس انداز متعلق به کارکنان صنعت نفت شناخته می شوند و برابر صریح بند فوق الذکر، این وجوه جزو اموال و داراییھای شرکت نمی باشد. بر این اساس این استدلال که چون ھیات امنای صندوقھای بازنشستگی صنعت نفت، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد، صندوق مذکور نیز می بایست دولتی باشد، صحیح نمی باشد. زیرا: اولاً: به صراحت مفاد بند پیش گفته تسری وضعیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به عنوان شرکت دولتی) به ماھیت حقوقی صندوق نقض غرض قانونگذار است زیرا ھدف قانونگذار از قید عدم تعلق وجوه مذکور در حوزه اموال و دارایی ھای شرکت ملی نفت ایران تاکید بر غیردولتی بودن وجوه دارد.

ثانیاً: به تصریح مقررات مبحوث عنه، مالکین واقعی وجوه صندوق ھای مذکور شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت می باشند. این در حالی است که به دلالت مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تشکیل... و بیش از 5٠ %سرمایه و سھام آن متعلق به دولت می باشد. حال آن که بنا به مراتب مذکور کلیه وجوه صندوقھای بازنشستگی صنعت نفت متعلق حق صاحبان آن (کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت) بوده و دولت در آن صندوق دارای سھام یا سرمایه نمی باشد. ثالثاً: به دلالت مقررات قانونی پیش گفته از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق ھای مذکور خارج از شمول تعاریف وزارتخانه ھا، سازمانھا، شرکتھا، و مؤسسات دولتی و نھادھای عمومی غیردولتی قرار دارد. لذا تصدیق می فرمایند که ادعای این مطلب که ھیات امنای این صندوق اعضای ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا صندوق مذکور حائز وصف دولتی است فاقد وجاھت قانونی و مقرراتی است و تسری وضعیت حقوقی ھیات امنا به وضعیت حقوقی صندوق، بلاوجه و بدون استناد قانونی می باشد.

رابعاً: آنچه در ماده (١١ (اساسنامه صندوق ھا ذکر و در دادخواست شاکی مورد استناد قرار گرفته است، ترکیب ھیات رئیسه صندوق ھا است که متفاوت از ھیات امناء بوده و متشکل از ٧ نفر عضو اصلی و ٢ نفر عضو علی البدل می باشد و 4 نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل از کارمندان ارشد شرکت ھای اصلی تابعه وزارت نفت به انتخاب ھیات امناء و حکم وزیر نفت منصوب می شوند و ارتباطی به ھیات امنای صندوق که ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد، ندارد.

در پایان بنا به مراتب معروضه فوق و از آنجا که:

١ـ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو وجوه عمومی و متعلق به وزارت نفت و شرکتھای تابعه نمی باشد و صندوق ھای مذکور به دلالت مواد ٢ ،٣ ،4 ،5 و ١٣ قانون محاسبات عمومی کشور، قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی  غیردولتی مصوب ١٣٧٣/4/٢٩ و ھمچنین مواد ١ ،٢ ،٣ ،4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، شرکت ھای دولتی، نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی نمی گردند لذا واجد وصف غیردولتی می باشند.

٢ـ فارغ از نحوه تشکیل صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به موجب حکم قانونگذار در تبصره ھای (١ (و (٣ (قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٨٠/5/٢4 کلیه صندوقھا من جمله صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی می باشند.

٣ـ استناد شاکی به بند (١٣ (ماده ٣٣ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩5 مبنی بر تھیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی توسط شرکت ملی نفت ایران جھت ارائه به مجمع استنادی بلاوجه است زیرا اولاً: طبق قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین مندرج در ماده 4 قانونی مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون این اثر پیش بینی گردیده باشد که در ما نحن فیه چنین نیست. ثانیاً: به استناد صریح تبصره ٣ ماده ٨٣ قانون اساسنامه مورد استناد شاکی (اساسنامه مصوب ١٣٩5 (کلیه اقداماتی که شرکت و شرکتھای فرعی تابعه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از لازم الاجرا شدن این اساسنامه انجام داده اند معتبر است. بر این اساس و با بذل توجه به حکومت و اعتبار قانون اساسنامه مصوب ١٣56 شرکت ملی نفت ایران، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان ھیات امناء صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ١٣٩٣ اقدام به تصویب اساسنامه صندوق به تجویز بند (م) ماده ٣5 قانون مذکور نموده که این تصمیم گیری کاملاً منطبق و در راستای با قوانین بوده است. ضمناً ادعای این مطلب که شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکتھای اصلی تابعه وزارت نفت اقدام به تصویب اساسنامه صندوق ھای مذکور نموده نیز بلاوجه و فاقد محمل قانونی و مقرراتی می باشد. زیرا ھمان گونه که مستحضر می باشید در کلیه اساسنامه ھای سابق شرکت ملی نفت ایران به شرح مذکور در بند الف قسمت ایرادات ماھوی این لایحه و ھمچنین در زمان تصویب اساسنامه سال ١٣56 شرکت ملی نفت ایران، قانونگذار با علم به وجود و تشکیل شرکتھای تابعه از جمله شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نگاھداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت را صرفاً و منحصراً در اختیار ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. ضمن اینکه به اعتبار مفاد مواد ١ اساسنامه ھای فعلی شرکتھای ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران، ھر سه شرکت در حال حاضر در زمره شرکتھای فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب میگردند و نیز به موجب قسمت اخیر بند (م) ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ھیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تنھایی مکلف به ارایه گزارش سالیانه به مجمع در آن خصوص شده است. بر این اساس روشن است که ادعای نامبرده در این رابطه نیز منطبق بر مقررات نمی باشد. بنابراین و با توجه به مراتب معروض کلیه اقدامات اجرایی در جھت تصویب اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری با مراعات کلیه مقررات ذیربط از جمله در اجرای تکلیف مقرر در ماده ١4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و با تجویز بند م ماده ٣5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣56 صورت پذیرفته و اقدام به تصویب اساسنامه صندوق و ثبت آن در اداره ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری و انتشار آگھی ثبتی در روزنامه رسمی ھمگی بیانگر درستی و صحت مراتب شکلی و محتوایی تدوین و تصویب اساسنامه مذکور می باشد.

بنا به جمیع مراتب فوق و نظر به مفاد بند (١ (ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت ھیـات عمومـی دیوان عـدالت اداری کـه صـراحتاً ناظر بر شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به آیین نامه ھا نظامات و مقررات دولتی و
شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی می باشد و با توجه به ماھیت غیردولتی صندوق ھای فوق الاشعار و اینکه اساساً اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نظامات و مقررات عمومی محسوب نمی شود که قابل طرح در آن ھیات باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعا است.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ به موجب بند م ماده ٣5 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصـوب ١٣56 مقرر شده: «نگاھـداری و به کار انداختن و بھره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنھا» جزئی از وظایف ھیأت مدیره شرکت ملی
نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به ھیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این ھیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود ھیأت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.»، ھمچنین به موجب ماده ٧ اساسنامه مذکور تصویب آیین نامه ھا و مقررات در امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان بر عھده مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است، مقررات مذکور مؤید این امر است که ماھیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماھیت شرکت ملی نفت بوده و با توجه به اینکه مالک اصلی وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت می باشد این اموال نزد شرکت ملی نفت امـانت است. این وضعیت در سایر شـرکت ھای دولتی نیز وجـود دارد ھمانند بانک ملی که وجـوه و سپرده ھای مردم نزد آن قرار دارد یا صندوق بازنشستگی کشوری که وجوه بازشستگی کارمندان دولت در اختیار آن قرار دارد.

٢ـ در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری ١٣٨٠/5/٢4 مقرر شده است: «به منظور ھماھنگی برنامه ھای کلیه صندوقھای بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی از جمله وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام است شورای ھماھنگی این ماده دارای شخصیت حـقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواھند شد. تبصره٢ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تأسیس صندوقھای بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنھا، ھمچنین اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب ھیأت وزیران می رسد». ھمچنین مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣/٢/٢١ قواعد حاکم بر صندوق ھای بیمه ای از جمله صندوق ھای بازنشستگی را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده ٧ این قانون در خصوص نظارت مالی بر منابع این صندوق ھا مقرر کرده: «تمام دستگاه ھا، سازمانھا، مؤسسات، نھادھا و صندوقھای فعال در قلمروھای بیمه ای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسھیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.» و در بند د ماده مذکور بیان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائی ھای صندوقھای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به ھمه نسلھای جامعه تحت پوشش است، ھرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقھای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقھا خواھد بود.» در ماده ١٧ قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این  قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه ھای کلیه دستگاه ھای اجرایی، صندوقھا و نھادھای دولتی و عمومی فعال در قلمروھای بیمه ای، حمایتی و امدادی ( در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب ھیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه ھا، صندوقھا و نھادھای مصوب جدید مجاز خواھد بود....» ھمچنین به موجب ماده ١٩ قانون مذکور مقرر شده:«از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه ھای اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می باشد، ملغ الاثر می گردد.» مقررات مذکور مؤید آن است که اولاً: صندوق ھای بازنشستگی کارکنان در کلیه دستـگاه ھای اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند، ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی ھستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصویب و اصلاح اساسنامه آنھا پس از پیشنھاد بر عھده ھیات وزیران است.

٣ـ با توجه به اینکه در ماده ١4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١/٣/٢ ،قانونگذار تصویب اساسنامـه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعھده مراجع ذی صلاح گذاشته است و ھمان گونه که پیشتر ذکر شد، مقنن تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق ھای بازنشستگی را بر عھده ھیأت دولت قرار داده است و نتیجتاً ھیچ اختیاری برای ھیأت امناء شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩5/٣/١ نیز طی بند ١٣ ماده ٣٣ یکی از وظایف و اختیارات ھیأت مدیره: «تھیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنھاد به مجمع عمومی جھت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (١٠ (و (١4( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینه ای بر اینکه نقش ھیأت مدیره و ھیأت امناء در این مورد جنبه پیشنھادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ١4 قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با ھیأت امنای شرکت ملی نفت می باشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساسنامه صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغـایر قانون بـه شرح پیش گفته است و مستند بـه بـند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی