نظریه مشورتی

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند.

حال آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟ چنانچه بیع‌نامه عادی ارایه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم‌علیه کند، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟ چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن کند، توقیف مجاز است یا خیر؟ چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال، مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است و فسخ باید ثابت شود یا اینکه چون اقرار مرکب است، توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده 22 قانون ثبت برای توقیف اموال است؟/

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه 48 قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد 46 و 47 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در این خصوص (توقیف ملک) کند اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره مادّه 34 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده 315 یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت 15 روزه (یا 45 روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی مطرح شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.