تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

امیر شریفی خضارتی عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش چهارم

اشاره: «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه» عنوان مقاله ای است که بخش سوم آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می خوانیم.

عدّة دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذکور در مادة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 را ماهیتاً خطای محض دانسته‌ بودند، امّا بر نحوة نگارش این مادّه ایراد وارد می‌کردند. این گروه معتقد بودند که قسمت اخیر مادّة مذکور یعنی «عمل او خطای محض محسوب است«، با بند الف جنایت مادّة 295 این قانون و نیز مصادیق جنایت خطای محض، مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت موضوع مادة 296 قانون فوق‌الذّکر، خودش ماهیّتاً خطای محض است، نه آنکه از این نوع محسوب ‌گردد. ‏

امّا گروه دیگری از مؤلّفان، استدلالهای فوق مبنی بر اینکه قتل موضوع مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 از نظر قانونگذار در حکم خطای محض محسوب می‌شود را نمی‌پذیرفتند و لذا قتل مذکور در مادّه فوق را ماهیّتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانستند. استدلال این گروه آن بود که‌‌ اوّلاً: از نظر لغوی «محسوب شدن» به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست که جنایت موضوع ماده 296 قانون مذکور، در تضاد با سایر مصادیق است؛ ثانیّاً: مقنّن در این مادّه بر خلاف بعضی مواد قانونی، از واژه‌های «در حکم» یا «به منزله» استفاده نکرده است؛ ثالثاً: منظور مقنّن در اغلب قریب به اتّفاق مواد قانونی که از اصطلاح «محسوب شدن» استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده که آن عمل ماهیّتاً جرم مورد نظر می‌باشد و نه چیزی مشابه یا در حکم آن. ‏

ظاهراً استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر بود.

گفتار پنجم: آیا عمل مرتکب (قاتل) در مادة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 منحصر به تیراندازی بود؟

عدّه‌ای از حقوقدانان معتقد بودند که عمل مرتکب در مادّه مذکور نمی‌توانست منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر، این مادّه افادة حصر نمی‌کرد، چراکه اوّلا:ً واژة «هم» در صدر مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 معطوف به بند الف مادّه 295 همان قانون بود و به عبارت دیگر، مقنّن با به کار بردن این واژه قصد تسرّی حکم بند الف مادّة 295 قانون مذکور را به مادّه 296 داشت؛ ثانیّاً: واژه «هم» به معنای بیان مجدّد بند الف مادّة 295 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 بود و تمامی ارکان این مادّه بر مادّة 296 قانون مذکور نیز حاکمیّت داشت. ‏

امّا گروه دیگری از اساتید، مخالف نظر فوق بودند و اعتقاد داشتند حکم مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 در خصوص کسی که به شخص معیّنی تیراندازی می‌کند، لکن تیر او به شخص دیگری اصابت می‌نماید، یک حکم استثنایی و بر خلاف قاعده است. بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که بهتر است در مورد این مادّه به خود موضوع اکتفا کنیم که همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اَعمال مادّی منجر به قتل تسرّی ندهیم. مثلاً اگر کسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتّالة دیگری بر سر شخصی می‌زد و او را می‌کُشت و سپس معلوم می‌شد که مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، امکان نداشت که عمل قاتل را از باب مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال 1370 خطای محض به حساب آورد، بلکه قاتل مرتکب قتل عمد شده بود. ‏

به نظر می‌رسد با توجّه به اینکه غالب مؤلّفان و اساتید، مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 را مصداق و مثالی برای بند الف مادّه 295 همان قانون قلمداد کرده‌ بودند و از آنجایی که ملاک در تشخیص قتل خطای محض در قانون سابق، بند الف ماده 295 این قانون می‌بود و مادة 296 فقط مثالی برای بند الف ماده 295 بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌بود، بنابراین بهتر بود که مادّه 296 را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینکه آنچه از ظاهر مادّه 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 بر می‌آمد، با توجّه به منطوق مادّه که در آن از دو لفظ «تیر» و «تیراندازی» استفاده شده بود، این بود که فرض مذکور در مادة 296 فقط منحصر به تیراندازی می‌باشد. به همین دلیل هم عدّه‌ای از مؤلّفان در تشریح مادة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به کار برده‌ بودند که خود دلالت بر تیراندازی می‌کرد. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون (که طرفداران آن کوشش می‌کنند در امر تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) مطابقت داشت و هم از لحاظ اصول عملیّه، با اصل ظاهر (که بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است که منظور و مقصود او از ظاهر کلمات و جملاتی که استعمال کرده‌ است فهمیده شود) تطابق می‌نمود.

گفتار ششم: آیا مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 بجا و کارآمد بود؟

عدّه‌ای از حقوقدانان اصلاح این مادّه را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانستند.‌ برخی دیگر نیز معتقد بودند تنها علّتی که ضرورت وضع چنین مادّه‌ای را ایجاب کرد، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذکور در قسمت ذیل بند الف مادّه 295 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 بود. در واقع، قانونگذار قصد داشت این پیام را به روشنی اعلام کند که برای تحقّق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اوّلیّة مرتکب مانند انسان یا شیء یا حیوان بودن و یا مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن یا نبودن مؤثّر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیّتی که در جهت کاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص بود، قابل تقدیر محسوب می‌شد و سیاست کیفری مطلوبی به شمار می‌آمد. به عبارت دیگر، قانونگذار ایران از سال 1370 با اتّخاذ سیاست کیفری جدید، از تشخیص قتل‌های مستوجب قصاص عملاً کاسته بود. ‏

گفتار هفتم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه

در اواسط دهة 1380 شمسی، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانون مجازات اسلامی» تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت گردید که نسبت به قوانین قبلی، رویکرد دیگری را در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنی‌ٌعلیه اتّخاذ کرده بود زیرا مطابق مادّة 6-311 این لایحه: «هرگاه کسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معیّنی بکند، امّا در اثر خطا در فعل مانند کمانه کردن گلوله، جنایت بر شخص دیگری که مقصود نبوده وارد شود، چنانچه دیگری در مَعرض بوده و جانی نیز متوجّه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع‌ذلک اقدام کرده، جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت، خطای محض است و دیه یا اَرش بر عاقله است. در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اوّل، شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محکوم به مجازات شروع به قتل می‌شود.»

امّا لایحة فوق در فرایند تقنینی خود دچار تحوّلات و دگرگونی‌های زیادی گردید و با اصلاحات مبنایی و ساختاری قابل توجّهی مواجه شد و نهایتاً با عنوان «قانون مجازات اسلامی» در تاریخ 1ر2ر1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ 11ر2ر1392 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 19873- 6ر3ر1392 منتشر گردید.‏

به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1ر2ر1392 با رویکرد و دیدگاه دقیق‌تری موضوع قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنی‌ٌعلیه را مطرح نموده است زیرا به موجب بند پ مادّة 292 این قانون: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید»، خطای محض محسوب می‌شود. لکن تبصرة همین مادّه در جهت تبیین دقیق موضوع، چنین مقرّر می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.» بنابراین آگاهی و توجّه مرتکب در هنگام ارتکاب جرم (تیراندازی) مبنی بر اینکه اقدام او نوعاً و متعارفاً (نه مشخّصاً نسبت به فرد معیّن) موجب جنایت بر انسان دیگری می‌گردد، جنایت را عمدی خواهد کرد و لذا در صورتی که مجنیٌ‌علیه بر اثر اصابت گلوله فوت کند، مرتکب با توجّه به سایر شرایط قانونی، به قصاص نفس محکوم می‌شود. بدیهی است هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بُمب‌گذاری کند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. (بند ت مادّة 290 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) بُمب‌گذاری در اماکن عمومی یکی از بارزترین مصادیق «تروریسم» می‌باشد. تروریسم یک شیوة مبارزة مجرمانه است که در بسیاری از موارد آن (البته نه همیشه)، فردیّت قربانیان مدنظر نیست. در غالب موارد، قربانیان تروریسم برحسب اتّفاق انتخاب می‌شوند و تعدّی به آنان،‌ با هدف اوّلیّة نابودی آنها نیست، بلکه غرض اصلی، ایجاد رُعب و وحشت در گروه یا حکومتی است که این افراد به نوعی به آن تعلّق دارند. قصد ایجاد ترس، وحشت، رُعب و هراس بین افراد یا گروههای معیّن یا عموم مردم، به عملیّات تروریستی اصالت می‌بخشد. آنچه که ترس و وحشت موجود در تروریسم را از وحشت و ترسی که در سایر جرایم برای قربانی به وجود می‌آید تفکیک می‌کند آن است که در جرایم دیگر،‌ ایجاد ترس و وحشت، هدف اصلی مجرم نیست، بلکه به طور فرعی و ثانوی از اَعمال او ناشی می‌شود. به طور مثال، سارقی که به طرف قربانی حمله کرده و جیب او را خالی می‌کند یا به زور سلاح، کیف او را می‌گیرد نیز ایجاد ترس می‌کند، ولی چنین سارقی تروریست محسوب نمی‌شود، زیرا هدف او ایجاد ترس نبوده بلکه ربودن مال قربانی است. امّا برای تروریست،‌ خصوصاً تروریست سیاسی،‌ ایجاد ترس و وحشت در قربانیان مستقیم این جرم یا در بسیاری از موارد به طور غیرمستقیم در افراد دیگر، هدف اصلی است. به همین دلیل بند ت مادّة 290 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 مقرّر نموده است: «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیّنی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بُمب‌گذاری کند»، جنایت عمدی محسوب می‌شود.‏

به هر حال، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مقتول دو فرض متفاوت را مطرح نموده است به طوری‌که در یک فرض، این نوع قتل «خطای محض» می‌باشد و در فرض دیگر، «عمدی» محسوب می‌گردد. این دو فرض عبارتند از:

فرض اوّل- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، خطای محض محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، «خطای محض» محسوب می‌شود.

در قتل خطای محض نیز در صورت درخواست ولی‌دَم «دیه» پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه گردد. (مادّة 450 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) لکن در قتل خطای محض، در صورتی‌که جنایت با بیّنه یا قَسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدة «عاقله» است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهدة خود او است. (مادّة 463 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) عاقله نیز عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نَسَبی پدری و مادری (اَبَوینی) یا پدری (اَبی) به ترتیب طبقات ارث است و همة کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند. البته عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نَسَب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکّن مالی داشته باشد. بنابراین در صورتی‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقلة او به دلیل عدم تمکّن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسّط مرتکب و در صورت عدم تمکّن او از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این مورد فرقی میان دیة نفس و غیر آن نیست. (مواد 468، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) ضمناً مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در قتل خطای محض، ظرف سه سال قمری است به طوری‌که پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه را بپردازد مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. (مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392)

فرض دوم- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة 381 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392)

در پایان این مبحث اشاره به یک نکتة مهم لازم به نظر می‌رسد و آن هم این است که اقدام به ترور برخی از مقامات سیاسی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می‌یافته و از مصادیق تروریسم سیاسی می‌باشد، در حقوق جزای ایران عنوان خاص مجرمانه دارد که اصطلاحاً «سوءقصد به جان مقامات سیاسی» نامیده می‌شود. مطابق مادّة 515 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب 2ر3ر1375: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سوءقصد نماید چنانچه مُحارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب مادّة 516 قانون مذکور: «هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندة سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در مادّة 515 محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نسبت به ایران معاملة متقابل بشود والّا اگر مجازات خفیف‌تر اِعمال گردد، به همان مجازات محکوم می‌شود.» ضمناً بر اساس تبصرة این مادّه: «چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود، علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقرّرات مربوط محکوم خواهد شد.»

همچنان‌که مشخّص است عُنصر مادّی جرایم موضوع مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب 2ر3ر1375، عبارت از «سوءقصد» می‌باشد. البته در تفسیر این واژه بین حقوقدانان کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند نباید از واژة «سوءقصد» این طور برداشت کرد که منظور از آن صِرف قصد و نیّت سوء می‌باشد؛ یعنی اینکه به محض اِحراز قصدِ سوءِ کسی نسبت به حیات افراد مذکور در مواد 515 و 516، بتوان وی را به مجازات مقرّر در آن مواد محکوم نمود. بنابراین منظور از «سوءقصد» معنی عرفی آن است؛ یعنی اینکه مرتکب نه تنها از مرحلة فکر و اندیشه گذر کرده باشد، بلکه عملیّات مقدّماتی (مثلاً خرید اسلحه جهت کُشتن قربانی) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیّات اجرایی قتل بزند ولی پس از شروع، بنا به دلایلی، قصد او بلااثر بماند. به عبارت دیگر، قانونگذار در این مادّه به یکی از مصادیق «جرم عَقیم» اشاره نموده است. مانند اینکه مرتکب، بر اثر «خطا در تیراندازی» (اشتباه در هدف) یا دخالت محافظین فرد مورد نظر یا مُلبّس بودن او به جلیقة ضد گلوله، یا اساساً نتواند وی را هدف قرار دهد و یا اینکه تنها وی را مجروح سازد. امّا برخی دیگر از اساتید حقوق جزا معتقدند مقنّن «سوءقصد» را تعریف نکرده ولی از مفاد مواد مزبور می‌توان استنباط نمود که نظر به تحقّق «جرم تام» نداشته و عمل مجرمانه را مترادف «شروع به جرم» دانسته است. بنابراین منظور از «سوءقصد» همان اَعمال مقدّماتی و آغاز عملیّات اجرایی می‌باشد و نباید از حدود شروع به جرم یا مقدّمات جرم تجاوز کند؛ یعنی اَعمال مجرمانه به علّت یا به واسطة مانع خارجی که ارادة فاعل در آن مدخلیّت نداشته، به نتیجه نرسیده و قصد مرتکب بی‌اثر مانده باشد.

همان‌طور که از نظرات فوق مشخّص است، بعضی از اساتید «سوءقصد» را مترادف با «جرم عَقیم» دانسته و برخی نیز آن را مترادف با «شروع به جرم» (اقدام به جرم) می‌دانند، لکن هیچ یک از نویسندگان واژة «سوءقصد» را مترادف با «جرم مَحال» (جرم مُمتنع) قلمداد نکرده‌اند. البته پر واضح است اگرچه هر دو عنوان «جرم عقیم» و «شروع به جرم» از جمله اقدامات مجرمانة بی‌بهره محسوب می‌شوند امّا بین آنها تفاوت وجود دارد بدین ترتیب که در جرم عقیم، مرتکب قصد جازم ارتکاب جرم را نموده و مقدّمات انجام جرم را فراهم کرده و وارد مرحلة شروع به اجرا می‌گردد و آن را نیز به پایان رسانده و تا انتها پیش می‌رود، لکن به دلیل قوای قاهره یا بی‌کفایتی یا بی‌لیاقتی یا عدم مهارت مرتکب، نتیجة منظور واقع نمی‌شود. امّا در شروع به جرم، مرتکب در مرحلة شروع به اجرا (اَعمال اجرایی)، انصراف غیرارادی حاصل کرده و هرگز از مرحلة اَعمال اجرایی فراتر نمی‌رود.

به هر حال، یکی از عللی که ممکن است باعث شود «سوءقصد به جان مقامات سیاسی» منجر به تحقّق «جرم تام قتل» نگردد، «اشتباه مرتکب در شخص مجنی‌ٌعلیه» (اشتباه مرتکب در هدف) می‌باشد. بدیهی است چنانچه سوءقصد، منتج به نتیجه شده و فردی که مرتکب در صدد سوءقصد به جان او بوده کُشته شود، عمل مرتکب مشمول عنوان قتل عمدی خواهد بود؛ زیرا هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معیّن یا فرد یا افرادی غیرمعیّن از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود، جنایت عمدی محسوب می‌شود. (بند الف مادّة 290 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) همچنین اگر سوءقصد، منتج به کُشته شدن مقام سیاسی نگردد، لکن در اثر اشتباه مرتکب در شخص مجنی‌ٌعلیه، یکی از همراهان یا محافظان او به قتل برسد، عمل مرتکب مشمول عنوان قتل عمدی خواهد بود؛ زیرا جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. (تبصرة مادّة 292 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392) به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود.

مبحث سوم: تأثیر اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه

گفتار اوّل: تعریف

علاوه بر بحث قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مقتول، «قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه» نیز از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. حقوقدانان کیفری در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه اصطلاحاتی همچون «قتل ناشی از خطای در شخصیّت»، «قتل ناشی از اشتباه در مصداق»، «قتل ناشی از خطای در مصداق»، «قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنیٌ‌علیه» و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول» را به کار برده‌اند.

ادامه دارد