اقدامات قانونی برای اثبات نسب

برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد.

نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان دو نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.
گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می‌گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه‌ناک است.

برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌ها به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است.

اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای کودک شناسنامه گرفته شود.

اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌هایی به همراه دارد.

در ماده 1273 قانون مدنی آمده است «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن ‌که منازعی در بین نباشد.»

 روش‌های قانونی برای اثبات نسب

قانونگذار اماره‌ها یا نشانه‌های قانونی را یکی از راه‌های اثبات نسب می‌داند. در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت که عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است.

اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ به شرط آن که از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد: به موجب قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد: چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به 6 ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است، مگر آن که اماره قانونی قطعی دیگری، خلاف آن را اثبات کند. در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان‌پذیر کرد.

 اثبات نسب مادری

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارایه می‌شود، اما آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به‌گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل مطرح شود و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.

شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد. در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارایه او به عنوان فرزند خانواده، هرچند که تصریح بدان نشود.

اقرار: نسب با اقرار نیز اثبات می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌ که منازعی در بین نباشد.»

 اثبات نسب پدری

برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر اوست و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.

بنابراین لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره قانونی، راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است.

بنابر این قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد.

در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات یا نشانه‌های قانونی است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد.

در این خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»