حمایت های قانونی برای مطالبه مهریه

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است.

مهریه زوجه حقی طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دایم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد، این حق از او گرفته می‌شود. در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود در هر زمانی را دارد.
اصول کلی حقوق زنان در مطالبه مهریه از زوج، از این قرار است:

مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می‌تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه را بدهد و در غیراین صورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد کرد.

بنابراین ملاحظه می‌شود که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته و قابلیت تملک نیز داشته باشد، می‌توان به عنوان مهر قرار داد، باید بیان کنیم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر است به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا ملک را به عنوان مهریه‌اش تعیین کند.

به گزارش میزان، قانونگذار در جهت حمایت از زنان در دعوای مطالبه مهریه، به نفع زوجه تدابیری اتخاذ کرده است تا زوجه با تمسک بدان‌ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف کند.

مطابق ماده 20 قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای، مکلف است به تقاضای زوجه از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

مطابق ظاهر ماده، استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست زوجه است.

در حالی که در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم‌له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم‌علیه خواهد بود.

پیش از این، چنین تکلیفی برای دادگاه‌ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند.

به بیانی دیگر شناسایی و معرفی اموال محکوم‌علیه به دادگاه، از وظایف محکوم‌له می‌بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار بود.

طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون به شرح ذیل است:

براساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه (زوج) در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود.

مطابق ماده 19 این قانون، دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دار، برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

اما نقطه قوت ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 20 است، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکنند، پیش‌بینی کرده است، ولو قضات؛ که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا ندارد.

این مسئولیت در حالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه یا به عبارتی همان زوج به تقاضای محکوم‌له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می‌شود.

از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف کردن زوج به ارایه دادخواست اعسار تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود است.

با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه‌ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته‌شده خواهند بود، زوجه می‌تواند از قبل راه‌های فرار احتمالی زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی و استفاده از این حمایت قانونی مسدود کند.

صرف عدم توانایی در پرداخت دین یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه یا عدم احراز آن توسط دادگاه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی‌شود، بلکه زوج باید مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا کند.

این در حالی است که زوجه می‌تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات، مبنی بر جرم‌انگاری ادای سوگند به دروغ، می‌تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری کند.

زوجه می‌تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده است، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم کند.  از همین روی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد، هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه در نظر گرفته است.

با این توضیح که در صورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل کند، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه بر اینکه امکان استیفای محکوم‌به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

با توجه به امکان صدور قرار‌های تامینی همچون وثیقه و کفالت علیه زوج و آثار این قرار‌ها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم‌به از آن محل به نفع زوجه وجود خواهد داشت.

با صدور حکم اعسار زوج به شکل تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره یک ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموالی که از زوج به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

زوجه بر اساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره 2 ماده 11، همواره می‌تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین‌شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می‌تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد.

امتیاز مقرر دیگر برای زوجه، محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد است.

مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز نسخ ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج کردن افراد تحت تکفل محکوم‌علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آن را نسبت به گذشته محدود‌تر کرده که این امری به نفع زوجه است.

به عبارت دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جزو مستثنیات دین بود و این در حالی است که ‌هم‌اکنون افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.