نظریه مشورتی

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شخصی مطرح شده و او در اثنای دادرسی فوت کرده و سپس ورثه وی به جانشینی معرفی شده‌اند، موضوع مشمول اطلاق ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بوده و سوگند خواهان لازم است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه، با عنایت به ماده 1333 قانون مدنی و با در نظر گرفتن دفاعیات خوانده (در زمان حیات وی) در بقاء دین تردید نباشد.

در پرونده‌ای متهم مشروبات الکلی حاوی مشروب دست‌ساز و الکل متانول که  مسموم‌کننده است، به فروش رسانیده است. مصرف این مشروبات موجب کما، تاری و از بین رفتن دید و ایراد صدمه بدنی و بعضاً سبب مرگ افراد شده است؛ لذا در دو فرض اطلاع یا عدم اطلاع فروشنده از محتویات مشروب فروخته‌شده، آیا بزه صورت‌گرفته تسبیب در قتل عمد و شبه‌عمد و ایراد صدمه بدنی عمدی محسوب می‌شود یا عنوان اتهامی دیگری برای آن متصور است؟

در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دست‌ساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگری داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیان‌بار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدی است و چنانچه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه واردشده به او، به فروشنده منتسب نمی‌شود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دست‌ساز بودن مشروبات فروخته‌شده که فوت یا صدمه را محتمل می‌کند با فرض عدم اطلاع مصرف‌کننده از دست‌ساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه‌عمد است.

چنانچه رجوع زن به مالی که بذل کرده است، صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع‌ شده است، از بین برود، آیا زن می‌تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه کند و صیغه طلاق  جاری شود؟

خیر زیرا پس از رجوع زن به مال‌البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.