نگاهی به مقررات جدید درباره چک برگشتی

مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید صدور چک صادر شده که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این سند تجاری در نظر گرفته شده است.

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادرکننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌هاست؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس‌انداز و پس از آن حساب کوتاه‌مدت و بلندمدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آنها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.

در قانون جدید صدور چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آنها کمک کنند.

 مراجعه به محاکم دادگستری برای صدور اجراییه نیاز نیست

در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته‌چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوءاستفاده کرده و تصور می‌کنند به دلیل آن که دسته‌چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند. علی رامبد وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به چگونگی برخورد با فردی که دسته‌چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند، به باشگاه خبرنگاران، گفت: شخصی که چک تک‌برگی صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته‌چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.

وی افزود: همچنین اگر ذی‌نفع چک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.

علاوه بر ویژگی‌های گفته‌شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجراییه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند نیز گفت: در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کرده یا فرد صادرکننده چک را ممنوع‌الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد. اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی و قوه‌قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.

از جمله مشکلات متعددی که چک به بار می‌آورد، موضوع پرونده‌های کلاهبرداری است که همه روزه درباره چک در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده‌ در دستگاه قضایی رو به رو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه‌قضاییه می‌شود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بیان کرد: معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.

از جمله ویژگی‌های جدید قانون چک می‌توان به ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مسدودسازی حساب صادرکننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضی توسط بانک‌ها متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آنها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.

 چک باید در سامانه چکاوک صادر شود

در قانون جدید چک پس از بیست و یکم آذرماه سال جاری برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی‌توان چک را در وجه حامل نوشت.

در گذشته برای نوشتن چک می‌توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، اما در قانون جدید به جای آن که چک به صورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم درباره تعداد چک‌های برگشت‌خورده فرد صادرکننده چک و نیز سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.

علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل می‌توان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به فردی دیگر به جای ظهرنویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را به صورت مجازی انجام داد.

البته چک‌های با ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و بعد از آن این قانون اجرایی خواهد شد.

 مقابله با پولشویی با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

رامبد، وکیل پایه‌یک دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا دیگر چک‌ها در وجه حامل نوشته نمی‌شود یا پشت‌نویسی نمی‌شود؟ اظهار کرد:  یکی از جرایم بزرگی که از طریق چک به وقوع می‌پیوندد، پولشویی است.

وی افزود: نوشتن چک در وجه حامل و  پشت‌نویسی چک‌های دو امضا می‌تواند منجر به پولشویی‌های بسیاری شود. به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها را ممنوع کرده است.

چک  در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته عده‌ای از افراد درباره ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند.

عده‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است، اما بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و  پرونده‌های متعددی که ایجاد شدند، مشکل‌آفرین بودند.

یکی از مهمترین راه‌های قانونی برای مقابله با جرایم ناشی از چک تدوین راه‌حل‌های قانونی است که می‌تواند به کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی کمک کند.

محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تأثیرگذار قانون جدید چک برای کاهش چک برگشتی عنوان کرد: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد، یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته‌چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این  مبلغ را از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود.

بسیاری از افراد به دلیل اعتماد به چک سرمایه‌های خود را از دست دادند و مشکلات متعددی برای آنها به ودجود آمد.

 کاهش صدور چک بلامحل هدف قانون جدید چک

وی اظهار کرد: به تازگی قوانین و مقرراتی تعیین شده است که برخی از آنها درباره حساب‌های جاری متعلق به بانک‌هاست و برخی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد. این قانون با هدف کاهش صدور چک بلامحل پیش‌بینی شده و در اختیار گذاشتن چک با سختی‌هایی مواجه شده است. عده‌ای از افراد نسبت به ضمانت‌های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است، مشکلاتی دارند و شکایت‌هایی به آن وارد کرده‌اند. آنها معتقدند این محدودیت‌ها با حقوق شهروندی در تضاد است.

به نظز می‌رسد قانون جدید چک می‌تواند از صدور چک‌های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد کشور هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست‌رفته را به چک بازگرداند.