نظریه مشورتی

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم‌خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اداکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد و مختار باشد؛ هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد. با این حال، با توجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم‌خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند، ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند کنند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی شود لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.

ایا موضوع اختلاس می‌تواند مال غیرمنقول باشد؟

با عنایت به اینکه بزه اختلاس، صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است و با توجه به اینکه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 عبارت «سایر اموال» به صورت مطلق به کار رفته و همچنین در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال غیرمنقول نیز می‌تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود.

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، به درخواست خوانده دعوای اصلی، در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند.