نظریه مشورتی

احتراما دعوای مالی با بهای خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‎شود و قاضی دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می‌کند.

حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی (ماده 15 قانون مذکور)،آیا قاضی شورا در اجرای تبصره یک ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟

در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به اینکه به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‎کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‎تواند با استناد به تقویم اولیه به‎عمل‌آمده از سوی خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند. با این وجود، چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته، به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‎شود.

با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‎الاجرا، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبلی با شئون و نیاز محکوم‎علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‎الاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکوم‎علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم‎علیه و توقیف آن به میزان محکوم‎به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا اختیار استیفای محکوم‏به از اموال توقیف‎شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‎علیه در حالت اعسار داده شده است، می‎توان نتیجه گرفت که با لازم‎الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازم‌‎الاجرا است.