نظریه مشورتی

در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی‌کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند؟

اولا، به موجب ماده 415 قانون تجارت مصوب سال 1311، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می‎تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب کند و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدورقرار اناطه است. ثانیا برابر مواد 545 و 547 قانون فوق، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه، آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی‎تواند نسبت به نوع ورشکستگی (به تقصیر) مبادرت به صدور حکم کند تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد. ثالثا وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‎اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. به علاوه با عنایت به ماده20 قانون یادشده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این ماده محکوم می‎کند.

در اجرای قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم‌علیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می‌شود. با عنایت به بند اول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبکاران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف‌ها، آیا همه محکوم‌به (اصل و خسارات) از محل پلاک توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی در حین توقیف (یک میلیارد ریال) که صرفاً اصل را شامل می‌شود قابل استیفا است؟

در فرض سؤال که قرار تأمین‌خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف‌کننده بر دیگران به میزانی بیشتر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.