پیش نیاز های اخذ کد اقتصادی

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی به شمار می‎رود؛ به عبارت دیگر مالیات نه‌تنها به‎عنوان یکی از اقلام درآمدی دولت محسوب می‌شود، بلکه دولت‌ها می‌توانند با کمک سیاست‌های مختلف اقتصادی و با استمداد از سیاست‌های مالیاتی در زمینه توزیع عادلانه درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام کنند.

درآمدهای مالیاتی، یکی از اقلام مهم درآمدی در بودجه دولت‌ها هستند، به‌گونه‌ای که در بعضی از کشورها، حدود 90 درصد از درآمدهای عمومی دولت، از طریق درآمدهای مالیاتی تعیین می‌شود. در ایران نیز با وجود درآمدهای سرشار نفتی، مالیات در بودجه عمومی دولت نقش تعیین‎کننده‌ای دارد؛ به‎طوری که دومین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصاد کشور زمانی نمود پیدا می‎کند که نفت و درآمدهای ناشی از مشتقات آن را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم و سعی داشته باشیم آن را برای آیندگان حفظ و ذخیره کنیم. بر این اساس و با همین دیدگاه، در برنامه‎های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پیش‎بینی شده که دولت مکلف است سهم اعتبارهای هزینه تأمین‎شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به‎گونه‎ای افزایش دهد که تا پایان هر برنامه، اعتبارهای هزینه‎ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود.

 مالیات بر درآمد شـرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌شود و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. اما محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه‌ اولیه‌ تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار شود تا عدالت مالیاتی رعایت شود، به‎گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه‌ اولیه‌ کوچک، مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه‌ اولیه‌ بیشتر بپردازند.

شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به‎نحوی تنظیم کنند که منافع آنها حداکثر شود، بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور در مقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.

البته مالیات بر درآمد شرکت‌ها، از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید به کار می‌افتد، می‌کاهد. زیرا این نوع مالیات باعث می‌شود که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به‎عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود، جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتا در کاهش سرمایه‌گذاری موثر واقع می‌شود.

 پلمپ دفاتر قانــونی

کلیه مؤسسات، شرکت‎ها و سازمان‎هایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند، باید دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و همه فعالیت‏های مالی خود را در این دفاتر با توجه کامل و عنایت به دستورالعمل‌ها و آیین‎نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک‎خوردگی در این دفاتر ثبت کنند. در پایان هر سال مالی و هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکت‎ها به اداره دارایی منطقه خود، دفاتر پلمپ‎شده و تکمیل‎شده نیز به همراه سایر مدارک به اداره دارایی تحویل داده می‌شود. تکمیل و تحویل این دفاتر جهت مشخص کردن عملکرد مالی شرکت در طول سال، الزامی است و عدم تحویل آن موجب اخذ مالیات علی‌الرأس می‌شود.

 تکلیف شـرکت فاقد فعالیت تجاری

همه شرکت‌ها اعم از فعال و غیرفعال مکلف به دریافت دفاتر قانونی پلمپ‎شده خود هستند. در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته است، ‌باید دفاتر آن سال را به صورت خالی تحویل اداره دارایی دهد.

 مهلت انجـام پلمپ دفاتر قانونی

برای دریافت دفاتر پلمپ‎شده هر سال، باید سال قبل از آن اقدام به دریافت دفاتر پلمپ‎شده کرد. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ‎شده سال 94 تا پایان اسفند سال 93 فرصت باقی است و با شروع سال 94 مهلت دریافت این دفاتر تمام شده و توزیع دفاتر سال 95 آغاز می‎شود.

آثار ثبـت اطلاعـات غیرواقعی در دفاتر قانونی

ثبـت اطلاعـات غیرواقعی در دفاتر قانونی خلاف قانون است و در صورتی که کذب اظهارات ثبت‎شده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غیرواقعی یا خودداری از تسلیم اظهارنامه برای سه سال مکرر احراز شود، دارای مجازات حبس از سه ماه الی دو سال و جریمه محرومیت از همه معافیت‌ها و بخشودگی‎های قانونی در مدت مذکور خواهد بود.

 تعریف کد اقتـصادی

به موجب قانون مالیات‎های مستقیم، تمام افراد چه حقوقی چه حقیقی باید، کد اقتصادی را دریافت کنند. بنابراین اگر شرکتی در محدوده تجاری و تولیدکنندگی باشد، باید برای روابط خود  این کد را در اختیار داشته باشند.

این کد برای گرفتن کارت بازرگانی، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه‎ها و مزایده‎های خصوصی و دولتی، بستن قرارداد با شرکت‎های دولتی و حتی نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامی است.

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

مطابق مقررات جاری، کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات و توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند؛ کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذی‎ربط بوده یا دارای محل فعالیت تجاری هستند و نیز کلیه اشخاص ادارات تابعه در تهران یا سایر شهرستان‎ها، وزارتخانه، نهادها، مؤسسات و ... متبوع مرکزی حسب مورد مکلف به استفاده از کد اقتصادی هستند.
منظور از اخذ پروانه کسب و کار از مراجع ذی‎ربط، کلیه پروانه‎های کسب یا کار صادره از اتحادیه‎های امور صنفی، اتاق صنایع و معادن و بازرگان، وزارتخانه‌ها یا سایر مراجع ذی‎صلاح است.

اشـخاص غیرمکلف به اخذ شماره اقتصادی

در حال حاضر به موجب مقررات جاری اشخاص ذیل از تکلیف اخذ کد اقتصادی معافند: مساجد و تکایا؛ اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم‎سازی و فعالیت‎های مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند؛ اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق یا مشاوره فنی اشتغال دارند، از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی؛ اتحادیه‎های امور صنفی و نیز اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند، به شرط آن که ارزش پیمان یا مبلغ دریافتی کل پیمان‌های آنها در یک ‌سال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

تکالیف سایر ادارات دولتی و نهادهای عمومی

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، گمرک ایران مکلف به اخذ کد اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات است. در خصوص تنظیم اظهار‌نامه‎های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق‎العمل‎کاران گمرکی بر روی اظهارنامه‎های مذکور الزامی است. کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‌های و سازمان‌ها دولتی نیز ملزم به رعایت هستند.

بانک ها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج کنند.

اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را در تهران به اداره‎کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل دهند.

ذی‌حسابی‎ها یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش‎پرداخت، مبالغ علی‎الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه‎الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هرگونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه یا وجه دیگر را به طور خوانا بر روی فرم‎های ذی‌ربط تهیه و تنظیم و اطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره‎کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.

پیمانکاران به شرط ارائه و تسلیم تصویری از پیمان و کسر و ایصال مالیات مکسوره توسط کارفرما، الزامی به ارائه کد اقتصادی نخواهند داشت.

به طور کلی غالب مشاغل مکلفند از چاپ فاکتور یا صورت‌حساب فروش کالا یا خدمات بدون کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری کنند.

موارد تخلفات شماره اقتصادی

استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که کد اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است. هر گونه جعل، تقلب، سوءاستفاده و تبانی در ارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادی فروشنده یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد .

عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص ذی‌ربط، از قبیل عدم درج کد اقتصادی طرفین معامله در صورت‌حساب فروش کالا یا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

مجازات‎های تخلفات کد اقتصادی

در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص ذی‎ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته از ارائه هرگونه تسهیلات به این اشخاص خودداری می‌کنند.

عدم صدور صورت‎حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‎های دارایی علاوه بر بی‎اعتباری دفاتر مربوطه، از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، مشمول جرایمی شامل برای بار اول جریمه‎ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله؛ برای بار دوم تعطیلی محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه و برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با 6 ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذی‎ربط خواهد بود.