تسبیب در تحقق جرم

مردی بعد از به سرقت رفتن تلفن همراهش، سارق را دنبال کرد که هنگام تعقیب و گریز، مرد سارق با خودرو تصادف کرد و جان خود را از دست داد و در نهایت مالباخته به اتهام تسبیب در جنایت محاکمه شد. شاید بسیاری از ما با عنصر تسبیب در تحقق جرم آشنا نباشیم و ندانیم که ممکن است ناخواسته و ندانسته مرتکب تسبیب در جرم و جنایت شویم؛ همانند کاری که این مالباخته کرد.

اما جهل به قانون (ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری نیست و هر کسی باید متناسب با جرمی که مرتکب می‌شود، محاکمه و مجازات شود.

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این است که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». مضمون این قاعده این است که چنین فرض می‌شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند و مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است. بنابراین ادعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ‎کس پذیرفته نیست، یعنی فردی در مقام اثبات نمی‌تواند بگوید که من درباره فلان قانون آگاهی نداشتم.

هرچند که از بعد حقوقی، ضرورت آموزش (تعلم) قوانین، از اصول مسلم حقوقی است و برهمه مکلفان (کسانی که به سن بلوغ و تکلیف رسیده‎اند) واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم‎الاجرا شدن آن با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. اما می‎دانیم قوانینی که در روزنامه‌ها یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند. بنابراین اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه نسبت به قانون آگاه شده‎اند. در حقیقت، چنانچه قانونی تصویب و لازم‎الاجرا شود، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را نمی‌دانم. زیرا بعد از آن انتشار قانون، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند.

 معنای تسبیب

تسبیب یک عنوان فقهی است که درباره سبب وقوع جنایت بر افراد و غصب و اتلاف اموال به کار می‌رود که فرد به‎طور مستقیم در بروز آن نقشی ندارد و در لغت نیز به معنای سبب شدن برای تحقق امری است.

تسبیب در مقابل مباشرت به کار می‌رود. در مباشرت کار بدون واسطه انجام می‌شود. به عبارتی جنایت یا اتلاف مال دیگری به طور مستقیم توسط شخص صورت می‌گیرد. همانند فردی که مستقیما به دیگری شلیک کند یا آتش به خرمن دیگری بیندازد. اما در «تسبیب» فرد سبب وقوع جنایت، مستقیم در بروز آن نقش ندارد.

در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز تسبیب این‎گونه تعریف شده است که «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به‌طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‎شد. مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند» یا افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه و نیز شهادت دادن دروغین علیه کسی که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت به وی می‌شود.

 تمام مسئولیت متوجه سبب خواهد بود؟

در واقع گاهی سبب به تنهایی در بروز جنایت نقش ندارد، بلکه اسباب دیگر دراین میان نقش ایفا می‌کنند، اما اگر یک سبب به تنهایی، عامل بروز جنایتی شود، در این صورت، تمام مسئولیت متوجه سبب خواهد بود، مانند اینکه کسی چاهی بکند، اما به دلیل اینکه اطراف (دهنه) آن چاه را ایمن نکند یا از علایم هشداری استفاده نکند، فردی به واسطه سقوط در چاه، کشته شود یا آسیب ببیند. در این صورت، فردی که چاه را کنده است، تمام مسئولیت را برعهده خواهد داشت.

گاهی چند سبب، در بروز یک خسارت نقش دارند و بسته به تاثیر این سبب‌ها، در بروز جنایت می‌توان گفت که اسباب به طور مساوی در بروز جنایت، مسئول قلمداد می‌شوند. مانند اینکه کسی چاه می‌کند و همزمان کسی هم سنگی در مقابل چاه می‌گذارد و سپس فردی به واسطه برخورد با سنگ، به داخل چاه سقوط می‌کند.

در اینجا هم کسی که چاه را کنده و هم کسی که سنگ را گذاشته است، سبب بروز جنایت شده‎اند و هر دو به طور مساوی مسئول هستند. حالت سومی هم وجود دارد و آن هم این است که کسی مباشر وقوع جنایت است، اما سبب اصلی در بروز جنایت کس دیگری است؛ مانند اینکه بزرگسالی یک اسلحه به دست یک کودک می‌دهد تا با آن شلیک کند؛ در اینجا اگرچه شلیک از سوی کودک بوده، اما سبب اصلی در دادن اسلحه به کودک و فرمان شلیک دادن، شخص بزرگسال بوده است و در اینجا به دلیل قوی‌تر بودن عامل سبب از عامل مباشر، سبب مسئول قلمداد می‌شود.

نمونه دیگر «تسبیب در جنایت» عامل مرگ یک شهروند با پنچرکردن چرخ‌های آمبولانس بود که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شد.  یک دستگاه خودرو آمبولانس با توجه به شرایط اضطرار (که برای نجات جان بیماری به یکی از منازل مسکونی مراجعه کرده بود) مقابل پارکینک خانه‌ای توقف کرد و فردی با مشاهده توقف آمبولانس در مقابل پارکینگ خانه‎اش، چرخ‌های خودروی اورژانس را پنچر کرد و این اقدام وی باعث شد که آمبولانس نتواند به‎موقع حرکت کند و بیمار به علت اعزام دیرهنگام به مراکز درمانی جان خود را از دست داد. در واقع این فرد ندانسته باعث مرگ همسایه‎اش شد که همان تسبیب در جنایت است.

در نقد و بررسی آرای پرونده‌های قضایی پژوهشگاه قوه‎قضاییه درباره تسبیب در جرایم، پرونده‏های قضایی متعددی بررسی شده است که مشابه همین پرونده‌ها هستند. نمونه آن پرونده قضایی مربوط به آقا و خانم مستاجری است که بر اثر گازگرفتگی فوت کرده‎اند. اولیای دم متوفیان نسبت به مسببان فوت آن دو، شکایت کردند که دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع شهید محلاتی تهران بعد از بررسی پرونده و با استناد به نظر کارشناسان فنی و رسمی دادگستری در نهایت قتل غیرعمدی از باب تسبیب به میزان 10 درصدی برای صاحب‌خانه صادر کرد.

البته در این پرونده علاوه بر صاحب خانه، مدیر کارخانه تولید آبگرمکن، بازرس شرکت گاز و نصاب آبگرمکن و ... هر کدام از باب تسبیب در قتل غیرعمدی متوفیان به میزان 10 درصد و خود متوفیان نیز به میزان ۴۰ درصد مقصر شناخته شدند.

 صاحب‎خانه مسئول پرداخت دیه

اگر سارقی وارد منزل شود و صاحبخانه با اطلاع از ورود او در جایی کمین کند و غافلگیرانه با چوبی بر سر او بکوبد یا با سلاح شکاری خود او را هدف قرار دهد و موجب قتل وی شود، به رغم تصورات عامیانه در چنین مواردی نیز صاحبخانه مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

اگر کسی در خیابان، مورد کیف‎قاپی قرار گیرد و با تعقیب سارق، ماشین خود را با سرعت زیادی به او بکوبد و منجر به فوت کیف‎قاپ شود، نیز مجازات دارد و متناسب با جرمی که مرتکب می‌شود، مجازات می‌شود. هرچند در نگاه قضاوت‎گونه عامه مردم ممکن است این‎گونه تصور شود که، چون دزدی و سرقت کرده است، هر بلایی سرش بیایید حق اوست.

در برخی از پرونده‌های قضایی، شاهد آن هستیم که صاحب‎خانه‌ای محکوم به پرداخت دیه به سارق شده یا مالباخته‌ای به اتهام تسبیب در جنایت محاکمه شده است. حکمی که ظاهراً عجیب و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، اما شرع مقدس و قانون، نظر دیگری دارد.

در واقع آسیب رساندن به سارق در دو وضعیت حضوری و غیرحضوری متصور است: نخست وقتی صاحب‌خانه برای حفاظت از منزل یا اشیای ذی‎قیمت خود، اقدام به اموری همچون نصب حفاظ روی دیوار‌ها کرده و در منزل را قفل می‌کند و از خانه خارج می‌شود و دوم هنگامی که با سارقی در منزل خود یا مکانی دیگر مواجه می‌شود.

بر اساس نظر حقوقدانان و پژوهشگران حقوق جزا و جرم‎شناسی، در صورت فوت سارق، اولیای دم او و در صورت ورود جراحت به سارق، خود او می‌تواند علیه صاحب‎خانه شکایت کند. البته این فارغ از جنبه کیفری فعل مجرمانه سرقت است، چون قطعاً عمل وی مصداق شروع به جرم سرقت بوده و حسب مورد، مجازات خواهد شد.

باید بدانیم که سارق، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن طبق قانون مشخص شده و لزوماً سلب حیات نیست. لذا اطلاع از حد و مرز‌های قانونی به‎منظور مقابله با دزد، ما را از جایگاه شاکی به متشاکی تنزل نخواهد داد.

 تفاون میان مباشرت و تسبیب در جرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله «مستند» به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود شخص (مرتکب) واقع شود، اما تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود؛ به‎طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد.

بنابراین تعیین مجازات بسته به قصد و نیت مجرم و مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال و اینکه جنایت از نوع عمد، شبه‌عمد یا غیرعمد باشد، متفاوت است و تحمیل مجازات در صورت شکایت شاکی خصوصی یا پیگیری مدعی‌العموم و صدور حکم از سوی مقام قضایی امکان‎پذیر است. البته در صورت مواجهه حضوری با فردی که اموالش به سرقت رفته، ممکن است موضوع دفاع مشروع را به میان آورد که دفاع مشروع نیز طبعاً قواعدی دارد که از جمله آنها ضرورت داشتن رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر و نیز ممکن نبودن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است و باید رعایت شود. در بحث دفاع مشروع نیز رعایت تناسب و درجات دفاع مطرح شده است که بر این اساس اگر بتوان با کشیدن فریاد، یا پرتاب سنگی به سمت او، موجب فرار سارق از خانه شد، این بر سایر مراحل دفاعی اولویت دارد.