آیا قراردادها کرونا می‌گیرند؟

طبق قانون مدنی ایران، می‌توان کرونا را از مصادیق فورس‏ماژور یا قوه‎قاهره دانست.

زیرا کرونا غیرقابل پیش‏بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس‏ماژور دانستن آن وجود دارد. یاسر خسروی، حقوقدان و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‎خوانید:

آیا قراردادها کرونا می‌گیرند؟ هرچند نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمام قراردادها پیچید اما متأسفانه پاسخ این پرسش، مثبت است.

در واقع علی‎رغم یک سالگی ویروس منحوس کرونا که مصیبت آن بدون برگزاری مراسم سالگردی  برای عزیزان هم‏نوع، دردی جهان‏شمول است، باید خاطرنشان کرد که بسیاری از قراردادها هم می‌توانند مبتلا به ویروس کرونا شوند و به نظر تأثیر کرونا در افراد و قراردادها مشترک و یکسان است.

به تعبیری دیگر، شاید بتوان گفت همان‎گونه که این ویروس در بعضی از افراد موجب مرگ شده و در بعضی دیگر حیات یا ممات شخص را معلق به بازگشت یا عدم بازگشت از حالت اغما و کما قرار می‌هد، در بعضی دیگر موجب تطویل دوران بهبودی شخص می‌شود؛ لذا  متقابلا همین آثار کرونا در برخی قراردادها موجب انحلال یا مرگ قرارداد و در برخی دیگر موجب تعلیق قرارداد و در بعضی دیگر سبب تطویل قرارداد می‌شود که مختصرا آثار کرونا در هر یک از قراردادها به شرح ذیل بیان می‌شود.

مقدمتا باید بیان کرد به استناد مواد 227 و 229 قانون مدنی می‌توان کرونا را از مصادیق فورس‏ماژور یا قوه‎قاهره دانست. چراکه کرونا غیرقابل پیش‏بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، طبق قانون مدنی ایران، هر سه شرط لازم برای فورس‏ماژور دانستن آن وجود دارد. اما این امر در جایی است که با بررسی قضایی مشخص شود شیوع بیماری، مانع از انجام تعهدات قراردادی شده و متعهد با وجود چنین شرایطی، توان اجرای تعهدات قراردادی را نداشته است.

 حالت اول انحلال یا فوت قرارداد

فرض کنید آقای «الف» برای برگزاری جشن ازدواج، با صاحب تالار یا هتلی برای روز و موعدی معین قرارداد تهیه شام و شیرینی عروسی منعقد می‌کند. در این صورت اگر دولت به علت شیوع ویروس کرونا، تمامی اماکن و محافل را تعطیل و برگزاری جشن ازدواج را ممنوع کند و با توجه به اینکه انجام تعهد فقط در آن موعد مطلوبیت دارد و نه غیر از آن، در این صورت قرارداد منعقده مبتلا به ویروس کرونا شده و کرونا باعث انحلال قرارداد و به عبارتی ملموس‌تر موجب مرگ قرارداد خواهد شد.

 حالت دوم تعلیق یا اغمای قرارداد

در فرض دوم، اگر آقای «الف» برای ساخت یک واحد ساختمانی دوبلکس با شخص دیگری قرارداد پیمانکاری ساخت منعقد کند، شرایط فورس‎ماژور از جمله کرونا به لحاظ ممنوعیت تردد و فعالیت دو هفته‌ای، صرفا یک مانع موقت یا انتفاء موقت در احداث پروژه ایجاد می‌کند، لذا پروژه را قهرا با تعلیق مواجه خواهد کرد.

در واقع به بیانی دیگر، هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، موقت باشد، فورس‏ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را بازمی‏یابد؛ مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده‌ طرفین باشد.

تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به‎کلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد و به‎طور قطع، در صورتی که فورس‎ماژور یک مانع دائمی یا انتفاء دائمی را موجب شود، نیز دادگاه حکم به انحلال آن خواهد داد.

 حالت سوم تطویل قرارداد

در برخی موارد، تحقق فورس‏ماژور لزوما موجب تعلیق قرارداد نخواهد شد؛ بلکه ممکن است فورس‏ماژور موجب عسر و حرج یا هاردشیپ شود که این صعوبت در اجرا سبب تطویل قرارداد می‌شود.

به عنوان مثال، اگر خودوری مینی‌بوسی که ظرفیت 20 مسافر را دارد و راننده‌ مینی‌بوس طبق قراردادی منعقده با آقای «الف»، متعهد به انتقال کارگران به محل احداث پروژه‌ خارج از شهر شده باشد، قطعا با طرح‌گذاری اجتماعی ‌باید طی دو سفر کارگران را جابه‎جا کند که این امر موجب دیر رسیدن کارگران و متعاقبا تطویل در اتمام کار عمرانی می‌شود.

از پیامدهای صعوبت در اجرا این است که شخص متعهد یا راننده‌ مینی‎بوس، در صورتی که در قرارداد شرط تعدیل نرخ اجرا پیش‏بینی شده باشد، می‌تواند تعدیل نرخ قراردادی را مطرح کند و در صورت عدم پیش‎بینی تعدیل در قرارداد، متعهد می‌تواند با سیر مراحل قضایی تعدیل قضایی، نرخ قرارداد را به لحاظ هاردشیپ و صعوبت در اجرا مطرح کند.

شاید در پایان این پرسش مطرح شود که اگر قراردادی بر مبنای کرونا، فورس‎ماژور تلقی شود و متعهد نتواند تعهدات خود را اجرا کند، آیا عدم اجرای تعهدات موجب جبران خسارت توسط متعهد خواهد بود؟ پاسخ این پرسش منفی است.

با این توضیح که اگر اثبات شود عدم اجرای قرارداد به‏واسطه گسترش کرونا بوده و شرایط تحقق فورس‎ماژور وجود داشته است، عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن به معنای نقض تعهد و پیمان‎شکنی نخواهد بود و با اثبات این امر به استناد مواد 227، 229، 387 و 527 قانون مدنی و قاعده‌ فقهی «قبح تکلیف بما لایطاق» قرارداد منحل شده و متعهد مسئولیتی برای جبران خسارات وارده به طرف دیگر عقد را نخواهد داشت. زیرا عدم اجرای تعهدات قراردادی یا تسلیم موضوع عقد در موعد مقرر، به‎واسطه اهمال یا منتسب به اراده او نبوده است؛ کما اینکه در موضوعات تجاری بین‌المللی نیز می‌توان از مبانی مندرج در اسناد بین‌المللی مانند بند یک ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بهره گرفت که بر اساس آن با اثبات اینکه شیوع کرونا مانع از انجام تعهدات قراردادی شده است، متعهد مسئولیتی برای جبران خسارات نخواهد داشت.