حق برقراری ارتباط کودک با والدین و خویشاوندان

ارتباط با والدین و خویشاوندان، شامل بودن و ملاقات با  آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کـودک از جهات مختلف اسـت. بودن با اقارب در اسناد بین‌المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح شده و قوانین ایران نیز در مسأله حضانت و ملاقات به این مهم توجه کرده است.

کودکی دوران شکل‎گیری شخصیت انسان است، لذا بـه‎کارگیری حمایت‎های خاص مربوط به کودک ضروری اسـت. دین اسلام در پاسخ بـه نیاز حمایتی کودک، حقوقی را به او اختصاص داده که در کتب فقهی تحت عنـوان «ابـواب احکام اولاد» در مبحث نکاح آورده شده و از جمله این حقـوق، حق ارتباط کودک بـا والدین و اقـارب است که در باب حضـانت کودک مورد توجه قرار گرفته است.

این ارتبـاط، نقـش اساسی در شکل‎گیـری شخصیت کودک، رشـد مثبت عواطف و احساسات وی و یادگیری هنجارهـای اجتماعی و ارزش‎های اخلاقی دارد و به عنوان یکی از نیازهای اساسی کـودک محسوب می‎شود.

در قوانین ایران نیز به این حق توجه شده است. قانون مدنی در باب اولاد، به حضانت و ملاقات با کودک اشاره کـرده و قانون حمایت خانواده نیز در مواردی، به بحث ملاقات طفل با والدین پرداخته اسـت.

 حق کودک بر ارتباط با والدین و اقارب در اسناد بین‎المللی

حق کودک بر ارتباط با والدین و اقارب در اسناد بین‎المللی مربوط به کودک به‎ویژه در کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 که جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 به آن ملحق شده، مورد توجه قرار گرفته و مطابق ماده 9 قانون مدنی، این کنوانسیون در حکم قانون است.

اسناد مرتبط با حقوق کودک تا حدی به حق کودک بر بودن با اقارب توجه کرده است. طبق اصل 6 اعلامیه جهانی حقوق کودک (1959) پرورش کامل و متعادل کودک، منوط به برخورداری از محبت و تفاهم است و به همین جهت وی باید حتی‎الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود و در فضایی پرمحبت و در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد.

کنوانسیون حقوق کودک فراتر از حق بودن با والدین، به ارتباط با اقارب نیز توجه کرده است. اما در بیان اینکه آیا حق ارتباط با اقارب، در طول حق بودنِ با والدین است یا در عرض آن، با ابهام مواجه است.

حقِ بر قرار گرفتن تحت سرپرستی والدین و جدا نشدن کودکان علی‎رغم خواسته‎شان از والدین، مگر به تصمیم مقامات ذی‎صلاح و با در نظر گرفتن نفع کودک، حق کودک بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین، تعهد دولت‎ها به نگاه مثبت به درخواست کودک یا والدین برای ورود یا ترک کشور به منظور به‎هم‎پیوستن مجدد خانواده، حق کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند بر ارتباط منظم و تماس مستقیم با والدین خود، عدم انفصال کودک از محیط خانواده به طور موقت یا دائم، توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین حین اتخاذ تصمیم بر فرزندخواندگی و تکلیف دولت‎ها به ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودک پناهنده به‎منظور به‎هم‎پیوستن مجدد اعضای خانواده، از جمله مواردی است که در کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ارتباط کودک با والدین یا سایر اعضای خانواده (شامل برادر و خواهر) مورد توجه قرار گرفته است.

در تمامی این موارد، بودن کودک با اعضای خانواده به‌ویژه والدین، به عنوان حقی برای کودک، و نه برای والدین، در نظر گرفته شده است و در واقع می‎توان گفت که این حق، تکلیفی هم برای والدین محسوب می‎شود.

اما کنوانسیون حقوق کودک، بیش از آن که به بیان تکلیف والدین (افراد) در برابر کودک بپردازد، به تکلیف دولت‎ها در برابر این موجود نیازمند حمایت، توجه کرده است.

برخی، از حقوق بند یک ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، تکلیف والدین را هم در این خصوص، استنباط کرده و گفته‎اند: کودک باید از حمایت ویژه، هم از طرف خانواده و هم از طرف قدرت عمومی برخوردار باشد. همچنین گفته شده است که تفسیر عهدنامه باید با هدف تامین منافع عالیه کودک و با عنایت به حقوق و وظایف «والدین» او صورت گیرد.

 حق کودک بر بودن با اقارب در حقوق ایران

در بررسی میزان توجه قانونگذار ایران به حق کودک بر بودن با اقارب، نخست باید به تبیین نهادهای برقرارکننده ارتباط و ماهیت این نهادها پرداخت و سپس تضمین‏های حقوقی و کیفری پیش‏بینی‎شده در قانون به منظور استحکام این نهادها را بررسی کرد.

 حضانت

نهادهای برقرارکننده ارتباط کودک با اقارب شامل حضانت و ملاقات می‎شود. حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل، به پدر و مادر اعطا کرده است. ماهیت حضانت نیز حق و تکلیف برای والدین است.

ماده 1168 قانون مدنی، به حق و تکلیف بودن حضانت، صراحت دارد اما کلمه «اولویت» در ماده 1169 این قانون، این موضوع را به ذهن متبادر می‎سازد که مادر در نگهداری طفل تا هفت سالگی اولویت دارد. اما می‎تواند این اولویت را به پدر واگذار کند. رویه قضایی نیز حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر می‎داند و امکان اعراض از آن را نمی‎دهد. همچنین بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‎نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‎شود.»

تکلیف دانستن حضانت برای والدین، نشان‎دهنده حق بودن نگهداری و پرورش توسط والدین برای کودک است و با توجه به مواد قانونی ذکرشده، باید گفت حق بودن دائمی کودک با والدین یا یکی از آنها، مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است.

 ملاقات

نهاد دیگر برقرارکننده ارتباط کودک با اقارب، نهاد ملاقات است. نهاد ملاقات طفل در قانون مدنی چندان شناخته‏شده نیست و نهادهای حمایتی این قانون از کودکان، به حضانت، ولایت و قیمومت محدود شده است.

ماده 1174 قانون مدنی، به حق ملاقات هر یک از ابوین با طفل اشاره کرده است که بر اساس آن «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و نیز اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‎های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‎کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند....» در ماده ۴۱ این قانون نیز آمده است «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‎حق شود، می‎تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‎بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه‎قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند....» در نهایت قانونگذار در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده تصریح کرده است که «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‎حق شود، برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.»

  ترتیب و ترتب ذی‎حقان ملاقات‌

سوال قابل طرح این است که در صورت پذیرش حق ملاقات برای غیر از والدین، آیا آنان صرفا در صورت فوت یا غیبت احدی از والدین یا هر دوی آنها می‎توانند با کودک ملاقات کنند یا حق ملاقات اقربا در زمان حیات والدین نیز قابل تصور است؟

طبق یک نظر، این حق نه‎تنها در صورت غیبت یا فوت والدین برای سایر بستگان موجود است بلکه اجداد پدری و مادری را در هیچ حال نمی‎توان از ملاقات با کودک منع کرد.