رای دیوان عدالت اداری در رابطه الزام به خرید لباس فرم دانش آموزی

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با الزام به خرید لباس فرم دانش آموزی

 موضوع ابطال بخشنامه مربوط به الزام خرید لباس فرم مدارس در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

 موضوع تقاضای لغو و ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۸‬ طرف شکایت در خصوص اجرای طرح ساماندهی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ولی ثبت نام در مدارس با الزام خرید لباس فرم که این روزها اولیای دانش آموزان هنگام ثبت نام دانش آموزان از مدارس فرم‌هایی دریافت می‌کنند که قبض خرید لباس مدرسه شامل مانتو، شلوار، مقنعه برای دختران و لباس فرم برای پسران است و علاوه بر آن در برخی مدارس غیر انتفاعی هم علاوه بر لباس فرم تهیه کت، شلوار و جلیقه هم اجباری است.

با توجه به این موارد و بخشنامه شماره ۱۰۱۳۰ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۹۸‬ وزارت آموزش و پرورش که اشعار می‌دارد: بمنظور پشتیبانی و ساماندهی و نیز توسعه فعالیت‌های فرهنگی پیشنهاد می‌گردد پس از تصویب کمیته استانی حداکثر تا ۱۰ درصد از قیمت تمام شده لباس‌های فرم را از تولید کننده اخذ و با نسبت ۴۰ درصد به سازمان دانش آموزی و ۶۰ درصد به مدارس جهت فعالیت‌های مربوطه که تشریح می‌گردد پرداخت گردد.

این عملکرد وزارت آموزش و پرورش خلاف قوانین می‌باشد تقاضا می‌شود در این خصوص وزارت آموزش و پرورش هیچ نوع دخالتی در مورد فروش لباس و تهیه آن نداشته باشد و از معرفی لیست اسامی تولیدی برای تهیه لباس و معرفی اشخاص جهت تهیه لباس اجتناب نماید.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۸‬ از جهت مغایرت با اصل ۳۰ قانون اساسی که ناظر بر لزوم تحصیلات رایگان تا مقطع متوسطه است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بخشنامه مذکور مقرر شده که وفق بخشنامه ۵/۰۳۴۳۲-۱۰/۱۰/۹۸ اداره کل دیوان محاسبات نسبت به تکمیل فرم مربوط بر طبق مستندات و قراردادها اقدام شود و مراتب به سازمان دانش آموزی گزارش شود که این مقرّر ذاتاً مشعر به وضع مقرره ای که مغایر با تحصیلات رایگان موضوع اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد نیست و یک مقرره عادی در حدود اختیارات و اجرای مصوبات بالادستی است. لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد.