واکاوی حقوقی تابعیت و مسایل پیرامون آن

یک کارشناس حقوقی درباره تابعیت افراد و سرنوشت آنها هنگامی که تعارض اصل خاک و اصل خون پیش می‌آید، توضیحاتی داد.

فاطمه سام‎دلیری درباره تابعیت اظهار کرد: در کتب مختلف تعابیر متعددی برای تعریف تابعیت ارائه شده که وجه اشتراک همه این تعاریف، اشاره به پیوند سیاسی فرد با دولت است.

وی با بیان اینکه تابعیت رابطه‎ای سیاسی، معنوی و حقوقی است که فرد را به یک دولت معین مرتبط می‌کند، عنوان کرد: انسان در اجتماع زندگی می‌کند. بنابراین باید تبعه یک جامعه باشد تا حقوق و وظایفش طبق قانون همان اجتماع مشخص شود. برای مثال در کشور ما یکی از شرایط رییس‎جمهور شدن، داشتن تابعیت ایرانی است.

این کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه کشور‌ها عموما تابعیت را بر اساس اصل خاک یا خون به فرد اعطا می‌کنند، افزود: سیستم خون سیستمی است که تابعیت پدر و مادر را به محض تولد کودک به او ارائه می‌کند. یکی از فرض‌هایی که سیتم خون بر آن بنا شده، گمان این است که فرد ترجیح می‌دهد تابعیت والدین خودش را داشته باشد.

وی بیان کرد: تابعیت در کشور ما عمدتا بر اساس سیستم خون اعطا می‌شود. بر این اساس کودکانی که پدرشان تابعیت ایرانی دارد، در هر کجای دنیا متولد شوند، از نظر قوانین ما تابعیت ایرانی خواهند داشت.

سام‎دلیری با بیان اینکه بین ۱۹۴ کشور دنیا حدود ۳۰ کشور متکی به سیستم خاک هستند، گفت: در این سیستم فارغ از تابعیت پدر و مادر، به کودک تابعیت کشوری اعطا می‌شود که در آن متولد شده است؛ قلمرو هوایی و آبی کشور‌ها نیز جرء خاک آنها محسوب می‌شود و کودکی که در این قلمرو، در کشتی یا هواپیما متولد می‌شود تابعیت همین کشور را دارد.

این کارشناس حقوق افزود: کشتی و هواپیما‌ها علاوه بر جنسیت، تابعیت کشوری را دارند که پرچم آن را برافراشته‎اند و این کشتی و هواپیما به منزله خاک آن کشور هستند؛ تابعیت کودکی که در منطقه‌ آزاد متولد می‌شود طبق تابعیت کشتی یا هواپیمایی است که در آن به دنیا آمده است.

وی درباره حق تابعیت در پیمان‎نامه‌ها و اسناد حقوق بشری نیز اظهار کرد: میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی از اسناد بسیار مهم حقوق بشر است. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پیمان‎نامه حقوق کودک از جمله مواردی است که به بحث تابعیت و عدم مجوز بی تابعیتی اشاره کرده است. طبق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هر فردی حق دارد تابیعت داشته باشد و امکان محروم‎سازی هیچ شخصی از تابعیتش وجود ندارد. اما با این وجود به علت یکسان نبودن قاعده اعطای تابعیت در کشورها، برخی اوقات مواردی مانند چند تابعیتی بودن رخ می‌دهد. در حقوق بین‎الملل به افرادی که تابعیت هیچ کشوری را ندارند آپاترید گفته می‌شود.

سام‎دلیری با اشاره به پیمان‎نامه وضعیت افراد بدون تابعیت مصوب سال ۱۳۵۹ عنوان کرد: این پیمان‎نامه مهمترین سند قانونی در مورد افراد بی‎تابعیت است و مطابق آن، حقوق و آزادی‌های پایه‌ای نیز به این افراد داده شده است؛ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، علل مختلفی را برای بی‎تابعیت شدن افراد برشمرده که تعارض قوانین، قوانین مربوط به ازدواج، ثبت تولد، اعمال اصل خون، سلب و از دست دادن قهری تابعیت (به عنوان مجازات) از جمله این موارد است.

  در بحث بی تابعیتی قوانین سرزمینی حاکم هستند

وی ادامه داد: در قانون مدنی موادی وجود دارد که طبق آن فرد می‌تواند درخواست کند که تابعیت ایرانی نداشته باشد. اگر این شخص تابعیت ایرانی‎اش را از دست بدهد و به تابعیت کشور دیگری هم درنیاید، دچار بی‎تابعیتی می‌شود. حتی اگر فرد تابعیت کشور دیگری را نیز اخد کند، در کشور ما بر اساس اصل خون بی‎تابعیت محسوب می‌شود.

این کارشناس حقوقی بیان کرد: در بحث بی‎تابعیتی قوانین سرزمینی حاکم هستند. یعنی باید به این نکته توجه داشت که فرد چه حقی می‌خواهد و طبق قانون کدام کشور بی‎تابعیت قلمداد می‌شود. ممکن است عواملی باعث چند تابعیتی شدن فرد شود. برای مثال کودکی که پدری با تابعیت ایرانی دارد، اگر در خاک کانادا متولد شود، طبق قانون کانادا تابعیت کانادایی و طبق قانون ایران تابعیت ایرانی دارد.

وی افزود: چند تابعیتی شدن ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد شود. اگر او به مشکل قانونی برخورد کند و قوانین کشور‌هایی که تابعیتشان را دارد، با هم متعارض باشد، برای حل این مساله دادگاه باید به اصول تعارض قوانین مراجعه کند. در اصل تعارض قوانین بحث شناسایی حق و اجرای آن مطرح می‌شود؛ برای مثال ممکن است دادگاه کانادا با مراجعه به اصول خود حکمی را درباره شخص صادر کند که در ایران قابلیت اجرایی نداشته باشد.