نظریه مشورتی

محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم تعزیری درجه هفت است، عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کنند. لذا خواهشمند است اعلام کنید جرم تغییر کاربری، آنی است یا مستمر؟

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور، در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‎تواند مشمول مرور زمان باشد. طبق ماده 3 اصلاحی سال 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور، علاوه بر قلع‎وقمع بنا، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‎شود؛ لذا صدور حکم به قلع‎وقمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‎پذیر است. بنابراین در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‎کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست. صدور حکم به قلع‎وقمع بنا نیز منتفی است.

به‌موجب رای بدوی که در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و قطعیت یافته، محکوم‌علیه به پرداخت وجهی محکوم شده و بر اساس آن اجراییه صادر شده و از آنجایی که محکوم‌به توسط محکوم‌علیه پرداخت نشده و مالی نیز جهت توقیف شناسایی نشده است، محکوم‌له اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 را درخواست کرده و به تبع آن، قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه صادر شده است و سپس محکوم‌علیه تقاضای اعاده دادرسی کرده که مورد پذیرش دادگاه، واقع و قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شده است که به تبع آن محکوم‌علیه، رفع اثر از ممنوع‌الخروجی خود را درخواست کرده است. آیا پیش از رسیدگی و صدور حکم در ماهیت اعاده دادرسی، می‌توان از قرار ممنوع‌الخروجی رفع اثر کرد؟
مستفاد از ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 صرف صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی از موجبات رفع اثر از قرار ممنوع‌الخروجی صادره موضوع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 نیست. بدیهی است رفع اثر از ممنوع‌الخروجی در فرض سؤال بر اساس ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آن‌ که اذن در شی‌ء، اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟
پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفای وی انجام می‌شود؛‌ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شی‎ء اذن در لوازم آن نیز است.