موارد تعویق صدور حکم توسط دادگاه

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، در صورت وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و وکیل پایه‎یک دادگستری در گفت‎وگو با «حمایت» اظهار کرد: تعویق صدور حکم، تأسیسی است که به تأسی از نظام کیفری کشورهای اروپایی و به‎خصوص فرانسه ایجاد و برای نخستین بار به‎طور رسمی در مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش‎بینی شده است.وی افزود: قانونگذار در ماده 40 این قانون پیش‎بینی کرده است که در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا هشت، دادگاه می‎تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد، که این شرایط، شامل وجود جهات تخفیف، پیش‎بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر است.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، باید گفت که اولا، تعویق صدور حکم در جرایم موجب تعزیر، آن هم جرایم تعزیری درجه 6 تا هشت اجرا می‎شود؛ بنابراین در جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه قابل اعمال نیست.  وی عنوان کرد: در این ماده آمده است که «دادگاه ... پس از احراز مجرمیت ...» این عبارت به این معناست که دادگاه حتما در ابتدا باید مجرمیت فرد را احراز کند. همچنین این، دادگاه است که این اختیار را دارد، نه دادسرا. «می‎تواند» نیز به مفهوم «اختیار» اشاره دارد؛ یعنی «الزام» و «باید» برای دادگاه در کار نیست. ناجی گفت: به طور معمول، در مواردی که دادگاه قصد اجرای یک تاسیس ارفاقی در مورد مرتکبان را دارد، شرایطی را پیش‎بینی می‎کند که مهمترین آن، جبران ضرر و زیان شاکی است و در مورد شرایط تعویق صدور حکم نیز همین گونه است. یعنی متهمی که سابقه کیفری موثر نداشته باشد، باید ضرر و زیان شاکی را بالفعل جبران کرده یا ترتیب جبران آن را بدهد.وی در خصوص شرط دیگر تعویق صدور حکم، که به وجود جهات تخفیف اشاره دارد، نیز عنوان کرد: از جمله جهات تخفیف می‌توان به وجود انگیزه شرافتمندانه برای ارتکاب جرم اشاره کرد.

  تعویق ساده و مراقبتی

این وکیل پایه‎یک دادگستری در خصوص انواع تعویق صدور حکم گفت: بر اساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده، مرتکب به‎طور کتبی متعهد ‌می‎شود در مدت تعیین‎شده به‎‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‎بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌‎شود دستورها و تدابیر مقرر به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.وی افزود: حضور به‎موقع در زمان و مکان تعیین‎شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‎‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‎جایی در مدت کمتر از 15  روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور، تدابیری است که دادگاه می‎تواند برای مرتکب جرم پیش‎بینی کند و همراه با تعویق مراقبتی باید توسط متهم اجرا یا رعایت شود.

ناجی خاطرنشان کرد: قانونگذار در مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هشت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌‎کند و در صورت اجرا نکردن دستورهای دادگاه، قاضی می‎تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. همچنین پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌‎های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب‌ مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‎کند.