رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن

درباره موضوع رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می‌توان به پرونده های مختلفی اشاره کرد.

در خصوص آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می‌توان به پرونده‌ ۲۳/۲۶-۳۲۷۸ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اشاره کرد که «رأی دادگاه بدوی را مبنی بر رد دفاع مردی که مرتکب قتل دیگری با اعتقاد به مهدورالدم بودن او به جهت زنا با همسرش شده و قادر به اثبات زنا از طریق موازین قانونی نشده، تأکید کرده است»در رأی دیوان عالی کشور آمده بود «با توجه به اقاریر صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن، شرعاً و قانوناً محکوم به قصاص است؛ مگر زنا را با سایر شرایط معتبره اثبات کند و استدلال دادگاه در این که کشتن در هنگام زنا برای او جایز بود نه بعد از آن، درست است. لیکن در عین حال اگر در حال زنا کردن هم او را می‌کشت، باز باید برای رهایی از قصاص، زنا را ثابت کند».یا در پرونده‌ شماره‌ ۲۶/۳۸۸۱ شعبه‌ ۲۶ دیوان عالی کشور «رأی دادگاه بدوی در خصوص قصاص نفس مردی است که پس از سه روز اطلاع پیدا کرده، مقتول همسر و دختر سه ساله اش را ربوده و بعد از چند روز با پدر خانم او تماس گرفته و تقاضای عقد او را کرده است و سپس با قرار پدر خانم، دستگیر شده و در جریان رسیدگی به پرونده در دادگستری وی را به قتل رسانده است.» که به دلیل عدم اثبات زنا طبق موازین قانونی تأکید کرده است. در این رأی شعبه دیوان تصریح شده است: «اصل ارتباط نامشروع مقتول با همسر قاتل مسلم است ولی مجوز قتل نیست».

در خصوص پذیرش اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول از سوی قاتل نیز چند رأی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است که در اینجا به آنها اشاره می‌ شود:«در پرونده شماره ۲۳-۳۹۳۱-۲، شعبه دوم دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دفاع مردی که دختر عمه خود را به اعتقاد زنا به قتل رسانده و او را به قصاص نفس محکوم کرده را نقض کرده است: «آنچه از مجموع محتویات پرونده برمی‌آید، این است که برای افراد فاعل محرز شده که مقتول با داشتن شوهر مرتکب رابطه نامشروع شده و به این ترتیب: اولا به دلیل تعصبات دینی که این گونه اعمال را نوعاً موجب جواز بلکه وجوب قتل می‌دانند و ثانیا موازین فقهی و شرعی و قانونی که رابطه نامشروع زوج و زوجه واجد شرایط احصان را که در موارد خاص موجب ترتب قتل و اعدام دانسته، این فرهنگ در جامعه انتشار یافته است و قویاً این احتمال را ایجاد می‌کند که قتل موضوع پرونده در اثر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته است که در این صورت طبق موازین فقهی حداکثر دیه ارتکابی مترتب است نه قصاص».

به گزارش میزان، همچنین طبق رأی شماره ۷۱/۹۳ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، این شعبه رأی دادگاه بدوی را در خصوص ارتکاب قتل عمدی و صدور حکم بر قصاص نفس شخصی به لحاظ عمدی بودن قتل و رد ادعای رابطه نامشروع همسرش با مقتول به جهت عدم معرفی شهود معتبر در اثبات زنا، نقض کرده است. در استدلال نقض شعبه دیوان تصریح شده است: «از مجموع محتویات پرونده استفاده می‌شود که متهم خود را ذی حق در قتل دانسته و موضوع منطبق با تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی است؛ لذا حکم به قصاص مخدوش بوده و نقض می‌شود».یا در پرونده شماره ۱۸/۱۶/۳۷۴۷ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی را مبنی بر عدم احراز ادعای اعتقاد متهم به ارتکاب قتل نقض کرده و در رأی صادره اظهار می‌دارد: متهم به اعتقاد این که مقتول او را مورد ایذاء و تجاوز قرار داده، او را مستحق قتل و مهدورالدم می‌دیده و خلاصه این که طرف را به دلیل کار زشتش واجب القتل می‌دانسته و به همین انگیزه و جهت، اقدام به کشتن او کرده است. مورد از موارد شبهه به شمار می‌رود و موجب در حد خواهد بود، لذا حکم به قصاص با عنایت به جهات مذکوره و با عنایت به مسأله ۶ از تحریرالوسیله امام خمینی دادنامه صادره نقض می‌شود»

در برخی از آرای شعب دیوان عالی کشور، همانطور که بیان شد با وجود شواهد و قراینی که قاتل مبنی بر رابطه‌ نامشروع مقتول با همسرش در دادگاه ارائه کرده است، به لحاظ عدم معرفی شهود معتبر مبنی بر ارتکاب زنا، به استناد مسأله ۲۸ و ۲۹ مذکور در صفحه ۴۹۱ جلد اول تحریرالوسیله حضرت امام (ره) به قصاص نفس محکوم شده است و حال آن که در بعضی دیگر از آرا، علی رغم معرفی شهود معتبر، با استدلال به اینکه شوهر خود را ذی حق در قتل می‌دانسته، به استناد مسأله ۶ مذکور در جلد دوم تحریرالوسیله که عیناً در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانن مجازات اسلامی نیز منعکس شده بود، قصاص ساقط و محکوم به پرداخت دیه شده است؛ لذا در یک موضوع واحد در رویه قضایی کشورمان در این خصوص که تعارض وجود داشت، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌ شد.

در این خصوص همچنین می‌توان به رأی اصراری شماره ۲۰ مورخ 28 بهمن سال 1376 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور نیز اشاره کرد. در قضیه قتل یک مرد توسط جوانی که به عنوان دفاع از ناموس مادرش (بدون این که شرایط دفاع مشروع محقق باشد) دیوان اعتقاد او را به مهدورالدم بودن مقتول احراز و قصاص نفس را با وجود آرای بدوی در محکومیت به قصاص نفس، نقض کرده است «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت آنان در سابق نیز به گونه‌ای بوده که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده. با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب قتل وی شده است؛ در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دیه است.»در این رأی، «طبق استدلال برخی از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، حتی متهم در دفاع خود موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح نکرده است، ولی شعبه دوم دیوان، بدون اینکه ارتکاب زنا طبق موازین قانونی به اثبات برسد یا دفاع از ناموس طبق شرایط مقرر ثابت شود، استنباط مزبور را احراز کرده است»همچنین در رأی اصراری شماره ۱ مورخ 26 فروردین سال 1376 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور راجع به اتهام فردی که زن برادر خود را به لحاظ ارتباط نامشروع با مردی بیگانه به انگیزه دفاع از ناموس به قتل رسانده است و دادگاه بدوی رأی به قصاص نفس صادر کرده ولی شعبه دیوان اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتوله را احراز کرده است، با توجه به عدم احراز قراین و شواهد و ادله‌ای که دلالت بر اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتوله داشته باشد رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است.»