قرارهای قابل اعتراض

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.

در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده اما قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود. بنابراین قرار دادگاه به رایی گفته می‌شود که یک یا دو شرط مزبور را همزمان نداشته باشد.در آیین دادرسی کیفری به قرار‌هایی که شاکی می‌تواند به آنها اعتراض کند اشاره شده است؛ بر اساس بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰ ظرف مدت ۱۰ روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد.قرار دیگری که می توان به آن اعتراض کرد، قرار موقوفی تعقیب است که در همان بند «الف» و تبصره ماده ۲۷۰ گفته شده است به این قرار نیز می توان ظرف مدت ۱۰ روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کرد.همچنین در ماده مذکور به قرار اناطه اشاره شده و در رابطه با این قرار هم همان مهلت جهت اعتراض در نظر گرفته شده است.

در ماده ۸۰ قرار بایگانی کردن پرونده‌ها آمده است که مطابق با این ماده، شاکی می تواند ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به این قرار اعتراض کند.همچنین موضوع دیگری که در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای قرار‌های قابل اعتراض مورد توجه قرار گرفته، قرار تعلیق تعقیب است که مطابق با قانون می‌توان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کرد.علاوه بر این شاکی می‌تواند مطابق با ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به قرار توقف تحقیقات اعتراض کند یا با استناد به ماده ۱۰۹ پس از سه روزه از ابلاغ حضوری، به قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده اعتراض داشته باشد.آخرین قراری که مطابق با آن شاکی می‌تواند به آن اعتراض داشته باشد، قرار موقوفی تعقیب صادرشده از دادگاه است که بر اساس مواد ۳۹۰ و ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند ظرف مدت ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ به این قرار اعتراض کند.