ماده 101 قانون شهرداری

آیا شهرداری می تواند به استناد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها از پرداخت بهاء املاک که در خیایان و یا معابر قرار گردد امتناع نماید:

1-مستنداً به ماده 31 قانون مدنی، تملک اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و قوانین موضوعه می باشد.

2-لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت؛ تملک را تنها با پرداخت بهاء اراضی و املاک مورد تصرف امکان پذیر داشته است و دستگاه اجرایی را مکلف نموده قبل از تصرف ملک را قانوناً تملک نماید.

3-قانون نحوه تقویم ابینه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/08/1370، شهرداری ها را مکلف نموده که بهاء اراضی که در طرح قرار می گیرد را به قیمت روز پرداخت نماید.

4-شهرداری در راستای اجرای طرح عمرانی خود مبادرت به احداث معبر و یا خیابان نموده و مالک به اختیار خود اقدام به تفکیک یا افراز ملک ننموده است و به این دو نحوه اجرا باید نگاه متفاوت داشته باشیم.

5-وحدت مالک از اصل چهلم قانون اساسی که عنوان نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر با تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ که فی الواقع قائده لاضرر را اعمال نموده است. و این عبارت ((هیچ کس)) اطلاق به همه دارد؛ اعم از اشخاص عادی و یا دولتی و یا مؤسسات حقوقی حقوق عمومی.