نگاهی بر دستور العمل ساماندهی زندانیان

رضا تاجگر

انجام کار خوب، فی حد نفسه، خوب است؛ هرچند کار خوب به بهانه مناسبت ها باشد. گاهی آدمی قصد خیر دارد و دنبال بهانه می گردد تا یک کار خیر انجام دهد. و گاهی هم برای حسن انجام کار خیر، برنامه ریزی می کند و کارش را با برنامه پیش می برد. و البته که حتماً انجام کار خیر برای ملت شریف ایران مستلزم برنامه ریزی خرد و کلان و هدفمند و منطبق با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت است و جز این نیز انتظاری نیست. ولیکن ای کاش! برای رسیدن به یک هدف بزرگ و مهمی همچون "کاهش جمعیت کیفری زندان"، و مسایل مهمی مانند آن، اساساً پایبند به مناسبت ها نبودیم و در تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها، نقطه ی اتکایی جز قانون و منطق حقوقی نداشتیم و در انجام این مهم، دقت را فدای سرعت به جهت فرارسیدن مناسبت ها نمی نمودیم؛ هرچند که انجام کار خوب، فی حد نفسه، خوب است؛ حتی اگر انجام کار خوب به بهانه ی مناسبت ها باشد.

خوب یا ناخوب، درست یا نادرست، به موقع یا عجولانه، بالاخره همزمان با هفته قوه قضائیه، دستورالعمل بسیار مهمی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه زیر عنوان "دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها" در روز شنبه به تاریخ اول تیرماه 1392 ابلاغ شد که نگارنده با امید به اصلاح امور، نکاتی درخور توجه در خصوص مفادِ مواد این دستورالعمل را یادآور می شود؛

1 – در مقدمه ی این دستورالعمل، از واژه ی ترکیبی "فرهنگ زندان" استفاده شده که به نظر می رسد خیلی مفهوم نبوده و بجا استفاده نشده است.

توضیح این که اگر می دانیم که زندان های ما به محل امن برای تحرکات خلاف قانونِ مجرمان تبدیل و به ویژه در حبس های کوتاه مدت، ناکارآمد شده است و دیگر جنبه ی بازدارندگی حبس، از زندان هایمان رخت بربسته است و با این وضعِ زندان هایمان، امیدی به اصلاح بزهکاران نیست، بدیهی است که وفق مفاد قسمت اخیر بند 5 اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه بایستی برای اصلاح مجرمین دست به اقدام مناسب بزند و همزمان با انجام این اقدامات اساسی همچون اصدار چنین دستورالعملی، اقدامات دیگری هم در درون زندان ها انجام دهد تا بر جنبه ی بازدارندگی بیفزاید؛ نه این که چون زندان های ما الزاماً منتج به اصلاح مجرم نمی شود، مجبور شویم مجرمان را در صحن و حیاط جامعه رها کنیم و موجبات سلب حق حیات را از جامعه ی سالم فراهم کنیم و سرزندگی و نشاط اجتماعی را از شهروندان مطیع قانون بگیریم!

2 – ماده یک این دستورالعمل، دادستان ها و معاونین ایشان در مقام تأیید قرار بازداشت و زندانی کردن افراد - صادره از سوی قضات - را مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشت ها به ویژه برای جوانان و نوجوانان نموده است ولیکن اشاره ای به نتیجه ی چنین بررسی هایی ننموده و صرفاً به موضوع بررسی اکتفا شده است. در حالی که دستورالعمل بایستی حاوی ریزِ نکات اجرایی و عملیاتی باشد تا مجری به هدف غایی یعنی کاهش جمعیت کیفری زندان، نزدیک و نزدیک تر شود. دیگر این که؛ استفاده از واژه ی "اشخاص" بجای "افراد"، قابل تأمل است.

3 – لزوم صدور قرار تأمین به نحوی که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد، مفاد اصلی ماده 2 این دستورالعمل را تشکیل می دهد که جا داشت در ذیل همین ماده، از ضرورت حضور و استقرار "دفاتر اسناد رسمی" بنا به تشخیص و صلاحدید دادستان در قسمت اداری زندان ها (یا حتی در واحدهای قضایی)، سخن به میان می آمد. چرا که از بهترین فرصت های قانونی، تنظیم سند رسمی وکالت است که گاهی تنها راه نجات محکوم از زندان است. این سند وکالت می تواند وکالت کاری، اداری و مانند آن باشد.

ضمن این که استقرار دفاتر اسناد رسمی در قسمت اداری زندان ها، امکان تنظیم دیگر اسناد رسمی مورد تقاضای زندانیان را فراهم می نماید که حسن انجام این مهم، نه فقط به احقاق حقوق شهروندی محکومان و زندانیان می انجامد که وفق اصل 156 قانون اساسی، تحقق بخشیدن به عدالت با پشتیبانی از حقوق فردی آحاد جامعه از وظایف قوه قضائیه ی مستقل است بلکه به یقین از جمعیت کیفری زندان نیز می کاهد.

همچنین یادآور می شود که:

الف - جلب رضایت محکومٌ له (موضوع ماده 18 دستورالعمل)؛

ب - ضرورت اعطای مرخصی به زندانی جهت اخذ رضایت و یا پرداخت دین (موضوع بند "ب" ماده 20 دستورالعمل)؛

ج - ارجاع موضوع جلب رضایت شاکی و یا محکومٌ له (موضوع ماده 19 و 20 دستورالعمل) و نیز موضوع ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی(موضوع ماده 22 دستورالعمل)؛

به دفتر اسناد رسمی به جای ارجاع به شورای حل اختلاف، آنهم پس از تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان که تحمیل هزینه به بیت المال و مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است، از جمله مواردی است که رسیدن به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان، با استقرار دفاتر اسناد رسمی در قسمت اداری زندان ها،سهل و ممتنع است و اظهار نظر کارشناسان امر را می طلبد.

4 – مفاد ماده 4 دستورالعمل، اگر بیان نشود که با حذف "معاونین دادستان ها"، مغایر است با مفاد ماده یک؛ می توان گفت که تقریباً، به تبیین و تشریح ماده یک پرداخته است و دلیل فاصله افتادن بین این ماده که تأکیدی بر مفاد ماده یک است، مشخص نیست.

5 – آوردن عبارت ترکیبی " دستگیری جمعی افراد" در ماده 5 دستورالعمل، بی توجهی به اصول دستورالعمل نویسی را علن می نمایاند. (از نگاه نگارنده، در خصوص ماده 5 دستورالعمل، همین تذکر، اشارتی است تا کارشناسان مسایل انتظامی و امنیتی، فهم موضوع نمایند.)

6 – ماده 6 دستورالعمل، به مراکز ترک اعتیاد و درمان به عنوان محل اقامت اجباری معتادان و نگهداری این افراد، اشاره می نماید و متأسفانه، تأکید دارد که عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی معتادان به زندان نمی باشد.

نکته این است که اساساً رفتار قضایی نبایستی دوگانه باشد؛ مبنی بر این که یک روز، معتاد را مجرم بدانیم و بر همین نگاه، او را زندانی کنیم و روزی دیگر، معتاد را به عنوان یک بیمار اجتماعی به مراکز ترک اعتیاد و درمان بسپاریم.

به یقین، دیدگاه حقوقی نگارنده بر منطق اخیر استوار است که معتاد، یک بیمار اجتماعی است ولیکن پرسش این است؛ مگر نه این که دستورالعمل بایستی چنان جامع باشد که در مقام عمل به آن، در خصوص موضوع مورد بحث، نه فقط زندانیانی را که در حال حاضر، به دلیل اعتیاد زندانی شده اند، راهی مراکز ترک اعتیاد و درمان نماید بلکه باید اساساً ورودی زندان به روی معتادان - برای همیشه - بسته بماند. و این مهم تحقق نمی یابد مگر با تشکیل مراکز ترک اعتیاد و درمان، به قدر لزوم!

در غیر این صورت، با یک دستورالعمل غیرجامع نمی توان امیدوار بود که "از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند." بنا بر این گفته، ضرورت تشکیل مراکز ترک اعتیاد و درمان، به قدر لزوم، مقدمه ی اجرا و تحقق مفاد ماده 6 دستورالعمل است و دستگاه قضایی باید تصمیم سازی نموده و موانع عملیاتی تشکیل مراکز ترک اعتیاد و درمان را برطرف نماید؛ هرچند خود را مستقیماً ذی مدخل نداند.

7 – مفاد ماده 7 دستورالعمل، با توجه به رتبه ی کشورمان در تصادفات جاده ای، شاه بیت این دستورالعمل است.

حقیقتاً اجرای دقیق موضوع پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، از سوی قضات، شاهکار است. توالی مثبت بسیاری دارد. شاید مهم ترین آن، این باشد که شرکت های بیمه گر، به نحو قانونی، فعال تر شوند و به طور قطع، با اجرای قسمت اخیر این ماده و تأمین دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی، در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر باشد (با عنایت به سایر شرایط مندرج در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 )، کاهش جمعیت کیفری زندان ها تحقق می یابد.

اما پرسش این است که آیا از این پس؛ و با کاهش زندانیان موضوع این ماده، وظیفه ی پلیس راهنمایی و رانندگی در جهت ضرورت ترویج فرهنگ صحیح رانندگی، سنگین تر نمی شود!؟

آیا همکاری شهرداری ها و پلیس راهور را در سراسر کشور اعم از جاده های برون شهری و خیابان ها و بزرگراه های درون شهری در جهت نصب تابلوهای قانونی در محل های مناسب، به نحو مطلوب، نمی طلبد!؟

8 – استفاده از واژه ی "اطمینان" در ماده 16 دستورالعمل، مفید به مقصود و تأمین کننده ی غایت هدف دستگاه قضایی نیست. علی القاعده حصول اطمینان از بازگشت زندانی به جامعه اعم از تأدیب زندانی یا تأثیر زندان از حیث جنبه ی بازدارندگی زندان، بایستی مبتنی بر شرایط تعیین شده ی قانونی باشد که بر تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام که چه بسا بنا بر سلیقه و نظر شخصی است، متکی نباشد.

9 - ماده 24 دستورالعمل، از ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت های قانونی، یاد نموده است ولیکن بیش از این، نسبت به تعریف یا ابتنای قانونی این سامانه، سخنی به میان نیامده است.

10 - به رغم این که ماده 28 دستورالعمل تصریح و تأکید دارد که نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد و نیز در مواد مختلف، وظایفی را به دادستان ها محول می نماید ولیکن با وجود دادستانی، معلوم نیست چرا قسمت اخیر همین ماده، تکلیفی را بر عهده ی رئیس کل دادگستری استان ها وامی نهد.

همچنین ماده 25 دستورالعمل، به طور غیرمشخصی، تصریح می نماید که "علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند." این، در حالی است که دستورالعمل باید مشخصاً در هر یک از بندها و مواد و مفاد هر ماده، تکلیف قانونی و دقیق مجری را تعیین نماید؛ نه این که دستور کلی "اجرا" صادر شود.

11 – و این نکته نیز قابل تأمل است که با علم به این که دستورالعمل، نمی تواند آیین نامه را ملغی الاثر نماید ولیکن ماده 29 دستورالعمل، تصریح دارد که "آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو می گردد."

پژوهشگر مسائل حقوق