تشکیل پلیس قضایی اقدامی به سوی حفظ حیثیت انسانی است

کاظم مهدی‌پور، قاضی دادگستری در گفت‌وگو با «قانون»، تاکید کرد:

تشکیل پلیس قضایی یک ضرورت است و نیاز مبرم دستگاه قضا به تشکیل پلیس قضایی از آن لحاظ ضروری است که عرض وآبروی افراد در دستان این ضابطان قرار می‌گیرد. پس ضابطان دادگستری که در اختیار قوه‌قضاییه هستند باید تحت تعلیمات ویژه این قوه قرار گرفته واین تعلیمات باید هماهنگ با زمان باشد تا بتوانند با مجرمان به لحاظ انسان بودن رفتار انسانی داشته باشند تا حقوق آنها رعایت شود. «قانون»در زمینه ضرورت تشکیل پلیس قضایی گفت‌و‌گویی با کاظم مهدی‌پور قاضی دادگستری انجام داده است که خواندن آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم. کاظم‌مهدی پور در توضیح جایگاه قانونی پلیس قضایی گفت: قانون تشکیل پلیس قضایی در تاریخ 5تیر59 به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید. پلیس قضایی یک پلیس تخصصی بود که نیروهای آن تحت آموزش‌های ویژه‌ای درزمینه کشف جرم بازجویی مقدماتی و اجرای دستورات و احکام قضایی، ابلاغ اوراق قضایی قرار داشتند. پلیس قضایی به عنوان یادگار شهید بهشتی در اوایل انقلاب تشکیل و تا زمان ادغام نیروهای انتظامی‌نیز به فعالیت خود ادامه داد، اما پس از ادغام و تشکیل نیروی انتظامی، پلیس قضایی نیز به انتهای مأموریت خود رسید. این حقوقدان ادامه داد: بعدها به دلیل احساس نیاز دستگاه قضا به این پلیس لایحه احیای پلیس قضایی در مجلس شورای اسلامی‌مطرح شد و به دلیل مخالفت‌هایی رد شدکه از سیاست‌های اصولی و جدی قوه‌قضاییه در دوره جدید است که ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم.

هدف از تشکیل پلیس قضایی حفظ حقوق شهروندی است

این قاضی در مورد فلسفه اصلی تشکیل پلیس قضایی این‌طور بیان کرد: در پلیس قضایی از نیروهای آموزش دیده برای اجرای دستورات و اوامر و احکام قضایی یا ابلاغ اوراق قضایی از نیروهای آموزش دیده استفاده شده و هدف دیگر، اجرای دستورات قضایی توسط نیروهایی است که کرامت انسانی و حقوق شهروندی را مراعات کنند و هدف عالی‌تر این‌که مبادا بی‌گناهی در اثر اقدامات ناسنجیده‌ ضابطان دادگستری بازداشت شود یا آبرو و حیثیت وی خدشه‌دار شود.

مهدی‌پور تصریح کرد: حقوقدانان معتقدند آیین‌دادرسی وقتی خوب ودادرس واقعی است که علاوه برتعقیب و به کیفر رساندن مجرمان واقعی بی‌گناه را هم در اثبات بی‌گناهی‌اش یاری کند ولی تا چه اندازه به این هدف نزدیک شده‌ایم؟ در حال حاضر در این زمینه با دو مشکل مواجهیم. 1-بعضی از دستورات قضایی را سربازان وظیفه انجام می‌دهند. سربازان وظیفه به تعبیر عرف ما کسانی هستند که در انتظار پایان پذیرفتن خدمت وظیفه‌شان لحظه شماری می‌کنند و کاری به کیفیت کار و حرمت حیثیت افراد ندارند. به‌هرحال این قوه‌قضاییه است که باید امین آبروی مردم باشد. 2- بخشی از امور ضابطان را نیروی انتظامی ‌انجام می‌دهدکه در نتیجه آن طیفی از نیروی انتظامی‌ که این امور را انجام می‌دهند (کشف جرم دستگیری متهم اجرای دستورات مقام قضایی بازجویی ابلاغ اوراق قضایی) افراد معین و مشخص و سازمان یافته نیستند.

نیروی انتظامی‌می‌تواند این نیروها را جابه‌جا کند

این قاضی تاکید کرد: اگر با فرض اینکه قوه‌قضاییه بتواند از نیروی انتظامی‌درخواست کند نیرویی در اختیار این قوه قرار گیردکه زیر نظر این قوه آموزش ببیند (چون این نیروها تحت آموزش‌های نیروی انتظامی‌هستند و آموزش‌های قوه قضاییه را ندیده‌اند) زیرا در حال حاضر هیچ تضمین و قانونی وجود ندارد که این نیروها سال‌های سال در اختیار قوه‌قضاییه بمانند و به عنوان ضابط دادگستری باشند. چون این نیروها تحت فرمان و در اختیار نیروی انتظامی‌هستند و نیروی انتظامی‌هر زمان بخواهد می‌تواند این نیروها را جابه‌جا کند.

مهدی پور با عنوان اینکه مسئولیت سنگینی بر عهده قوه قضاییه است خاطر نشان کرد: به لحاظ این مسئولیت سنگین این قوه با حجم بالای پرونده‌ها ودعاوی روبه‌رو است و متاسفانه هنوز نیروی متخصص و آموزش دیده و کارآزموده برای اجرای دستورات قضایی در اختیار ندارد بر همین اساس قوه قضاییه به لحاظ احساس مسئولیتی که دراین زمینه داشت پلیس قضایی را طی لایحه‌ای در سال 86 در صحن علنی مجلس مطرح کرد که متأسفانه رأی نیاورد. این کارشناس حقوقی در مورد مخالفان این طرح این‌طور توضیح داد: مخالفان اذعان می‌دارند در ماده 122 قانون بودجه یا برنامه توسعه که مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و هم حجم شدن دولت به دلیل مشکلات دولت در تأمین بودجه هیچ تشکیلاتی را نباید توسعه داد. دلیل دیگر اینکه با تشکیل پلیس قضایی، شرح وظایف و اختیارات پلیس قضایی به حاشیه کشیده می‌شود و قوه‌قضاییه از سایر ضابطان مثل سپاه، بسیج، مأموران جنگلبانی و محیط‌زیست بی‌نصیب خواهد ماند.
 اجرای دستورات قضایی با رعایت آبروی انسان‌ها در ارتباط است

این قاضی در جواب مخالفان اینطور بیان کرد: امور کشف جرم و تعقیب مجرم، بازجویی مقدماتی اجرای دستورات قضایی، برای رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی از امور اساسی و حیاتی جامعه است یعنی اجرای دستورات قضایی با رعایت آبرو و حیثیت و کرامت انسانی در ارتباط است. مأمورانی که این امر خطیر را برعهده دارند اگر از آموزش تخصصی بهره‌مند نباشند با کوچک‌ترین بی‌مبالاتی و در اثر یک اقدام ناصحیح آن‌ها موجب گرفتار شدن یک بی‌گناه در پیچ‌و‌خم‌های دستگاه عدالت می‌شوند.

تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی حفظ حیثیت انسانی است

مهدی پور در مورد موافقان این طرح اذعان داشت: موافقان این لایحه عنوان می‌کنند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می‌تواند به لحاظ نوع آموزش‌ها موثر باشد باید دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

حتی یک بیگناه هم نباید مجازات شود

این حقوقدان با توجه به سخن حضرت‌ علی (ع) ادامه داد: ایشان می‌فرمایند اگر 99 نفر ازچنگال عدالت بگریزند بهتر از آن است که یک بی‌گناه مجازات شود. بنابراین اگر آبروی افراد آنقدر مهم است که در دین ما نیز مورد تاکید است پس باید در اجرای دستورات خیلی دقت کنیم تا آبروی افراد حفظ شود. و مراقب باشیم یک سرباز وظیفه خسارتی به حقوق افراد و جامعه وارد نکند.

این قاضی دادگستری افزود: کار نیروی انتظامی‌و ضابطان، تأمین امنیت جامعه و شهروندان ، جلوگیری از شورش‌های خیابانی و حفاظت از مقامات دولتی و... است. به لحاظ خطیر بودن کار پلیس بهتر است کمی‌از مشغله‌های پلیس کاسته شود. پس ضرورت دارد پلیس قضایی ایجاد شود تا با آموزش‌های تخصصی به روز منظم و مستمر، نیروی تخصصی در اختیار قوه‌قضاییه باشد و هم اندکی از کار نیروی انتظامی‌کاسته شود چرا که ما درصدد آن هستیم بخشی از وظایفی که برعهده نیروی انتظامی‌است را کم کنیم. مثل راهنمایی و رانندگی که کار تخصصی بود و از نیروی انتظامی‌جدا شد.

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت تعلیمات مقام قضایی انجام وظیفه می‌کنند

مهدی پور در خاتمه تاکید کرد: پلیس قضایی به دنبال جداشدن بخشی از افسران نیروی انتظامی‌و قرار ‌گرفتن آنها تحت تعلیمات قوه قضاییه است.پس به لحاظ این‌که این افسران تحت نظر و تعلیمات قوه قضاییه هستند باید رئیس پلیس قضایی هم توسط قوه قضاییه تعیین شود. در آیین دادرسی آمده است ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت تعلیمات مقام قضایی انجام وظیفه می‌کنند در قانون احیای دادسرا ضابطان زیرنظر دادسرا هستند. طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب پس کسی می‌تواند ضابط باشد که تحت تعلیمات قوه قضاییه باشد .