نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

مهردادنظری - وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد.این خبری بود که درتاریخ 1/4/92 برخی سایتهای خبری درج شد

در دستور احمدی نژاد خطاب به محمد رضا رحیمی معاون اول در پاسخ به نامه آقای طیرانیان وکیل دادگستری آمده است:

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید.اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد“.

درهمین زمینه جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با شفاف نیوز اظهار داشته :بر اساس نظر شورای نگهبان دولت نمیتواند دخل و تصرفی بر لوایح قوه قضاییه داشته باشد و اقدام دولت در خارج کردن پیشنهاد قوه قضاییه عملی غیر قانونی است. ضمن اینکه پیشنهاد قوه قضاییه به دولت برای در جریان گذاشتن قوه مجریه و هماهنگی بیشتر قوا بوده است، گفت: لایحه قوانین وکالت و کانون وکلا با ارائه چند طرح از سوی مجلس و چندین لایحه و پیشنهاد توسط قوه قضاییه و کانون وکلا در حال حاضر مطرح است و هرگونه اعتراض دولت به مصوبات و قوانین تنها از طریق شورای نگهبان قابل پیگیری خواهد بود”

چون با ستناداصل 98قانون اساسی تفسیر {اصول }قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است بدون مقدمه عین استفسارریاست محترم وقت قوه قضائیه و تفسیر شورای محترم نگهبان درج میگردد:

شماره 10470/79/1 تاریخ‌ 17/7/1379

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شورای‌ نگهبان “دامت‌ برکاتهم‌”

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزیزان‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند 2 اصل‌ 158 قانون‌ اساسی‌ که‌ سابقاً نیز در زمانی‌ که‌ خدمتتان‌ بودیم‌ یکبار مورد بحث‌ و تفسیر قرار گرفت‌، جهات‌ زیر را روشن‌ نمائید مزید امتنان‌ و تشکر است‌.

1_ تعریف‌ لایحه‌ قضائی‌ و فرق آن‌ با لایحه‌ قانونی‌ چیست‌؟

2_ آیا قوه‌ قضائیه‌ پس‌ از تهیه‌ کردن‌ لایحه‌ قضائی‌ توسط‌ ریاست‌ قوه‌ (همانطوری‌ که‌ در بند 2 آمده‌ است)لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هیأت‌ دولت‌ جهت‌ تصویب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طریق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و یا خود قوه‌ قضائیه‌ می‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید؟

3_ آیا هیأت‌ دولت‌ می‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید یا خیر؟

4_ آیا هیأت‌ دولت‌ می‌تواند در لایحه‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ قوه‌ قضائیه‌ آماده‌ شده‌است‌تغییر محتوائی‌ (به‌ نحو حذف‌ و یا اضافه‌ کردن‌ موادی‌ و یا تغییر مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید یا خیر؟

5_ آیا مقصود از لایحه‌ قضائی‌ تنها لوایحی‌ است‌ که‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ می‌رود و یا شامل‌ مواد قضائی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در لوایح‌ قانونی‌ گنجانیده‌ شود نیز می‌گردد؟

6_ بنابراین‌که‌ قوه‌ قضائیه‌ بتواند لایحة‌ قضائی‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نماید در صورتی‌ که‌ آن‌ لایحه‌ دارای‌ بار مالی‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافی‌ باشد آیا مخالف‌ اصل‌ 75 خواهد بود و یا خیر؟

7_ آیا مجلس‌ شورا می‌تواند قوانین‌ قضائی‌ را از طریق‌ طرح‌ و پیشنهاد نمایندگان‌ به‌تصویب‌ برساند یا لازم‌ است‌ از طریق‌ قوه‌ قضائیه‌ و به‌ نحو لایحه‌ قضائی‌تقدیم‌ شده ‌باشد؟

سید محمود هاشمی‌ شاهرودی _ رئیس‌ قوه‌ قضائیه

شماره 5048/1 تاریخ‌ 26/7/1379

حضرت‌ آیت‌الله جنتی‌

دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ علیکم‌

پیرو نامه‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و سئوالاتی‌ که‌ در آن‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارک‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذیل‌ معطوف‌ می‌دارم‌:

1_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ 2 و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ 6 و 7 مورد نیاز قوه‌ قضائیه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا می‌شود این‌ سه‌ سئوال‌ را از لیست‌ حذف‌ نمائید.

2_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعریف‌ لایحه‌ قضائی‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ کردن‌ ماهیت‌ مسائل‌ و مواد قضائی‌ است‌ که‌ به‌ نظر اینجانب‌ کلیه‌ موارد ذیل‌ را شامل‌ می‌شود:

1_ هر گونه‌ تعیین‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

2_ کلیه‌ تشریفات‌ قضائی‌ و آئین‌های‌ دادرسی‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شکلی‌ قضاوت

3_ کلیه‌ قوانین‌ و لوایحی‌ که‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادی‌ راجع‌ به‌ یکی‌ از اصول‌ فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی تنظیم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارک‌ حضرات‌ با این‌ موارد و یا هر گونه‌ تغییری‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائید.

والسّلام‌ علیکم‌ و رحمة‌الله و برکاته

سید محمود هاشمی‌ شاهرودی _ رئیس‌ قوه‌ قضائیه

شماره 1065/21/79 تاریخ 30/7/1379

حضرت‌ آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌ شاهرودی ‌”دامت‌ برکاته‌”

رئیس‌ محترم‌ قوه‌ قضائیه

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ‌ 26/7/1379؛

موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسیری‌ شورا ذیلاً اعلام‌ می‌شود:

«1_ فرق لوایح‌ قضائی‌ و غیر قضائی‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضائی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ بویژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ معین‌ می‌کند.

2_ هیأت‌ دولت‌ نمی‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضائی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید.

3_ لوایح‌ قضائی‌ که‌ توسط‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تهیه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ می‌شود، به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌گردد. هر گونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ در این‌ گونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مجاز می‌باشد.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد جنتی

با توجه به تفسیر فوق الذکر:

اولا “مطابق اصول 74 و 158قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه قوه قضاییه “تهیه “لوایح موضوع فصل یازدهم ووظیفه قوه مجریه” تصویب “لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است وهیچگاه مبحثی تحت عنوان هماهنگی مطرح نبوده است

ثانیا”:آنچنانکه در بند 1 نظریه آمده است :لوایح ارسالی از سوی قوه محترم قضائیه بر حسب محتوای آن به قضایی و غیر قضایی تقسیم می شوند مانند(لایحه حمایت از بزه دیدگان,لایحه قضازدایی و… در مقابل لایحه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی دعاوی تجاری) و مجوز دخل تصرف دولت در لوایحی که ماهیتی غیر قضایی دارند جایی است که قانون موضوع آن لایحه با اصول قانون اساسی سازگار نبوده یا در مواردی که لایحه متضمن ایجاد مسولیتی برای دولت به معنای خاص باشد پرواضح است که دولت محق به بررسی نسبت به آن خواهد بودبطورمثال در لایحه قضا زدایی تکالیف و مسوولیتهایی برای برخی دستگاههای دولتی همچون محیط زیست ومنابع طبیعی تعریف شده که طبیعتا”چون ماهیتی غیر قضایی دارند و می تواندبا اصل استقلال قوا متعارض بوده و ازسویی دارای بار مالی برای دولت باشد قطعا”در این صورت قابل تغییریا ردخواهد بود

ثالثا”: همچنانکه اعضای محترم شورای نگهبان در قسمت اخیر بند 3 نظریه تفسیری اظهار فرموده اند صرفا هرگونه تغییر در{لوایح} مربوط به امورقضایی {عناوین مجرمانه و تعیین مجازات آنها وتشریفات دادرسی و تشکیلات قضایی}آن هم باجلب موافقت رئیس محترم قوه قضائیه مجاز است مفهوم مخالف نظریه اشارت رفته برآن استوار است که تغییریا حتی عدم تصویب لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه که ماهیتی غیر قضایی دارند مجاز خواهد بود, از طرفی چون لایحه مذکور لایحه غیرقضایی موضوع بند 2اصل 156 قانون اساسی بوده وداخل در تعریف امورقضایی به معنی اخص نیست عدم تصویب “لایحه وکالت رسمی “ویا احیانا جرح و تعدیل نسبت به آن که ماهیتا” در زمره امور قضایی به معنای اخص نیست, که با اصل تفکیک قوا مغایرت داشته باشد, نه تنها مباینتی با اصول مسلم قانون اساسی نداشته بلکه در راستای اصول 35و113 قانون اساسی بوده که بموجب آن مسولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده رئیس جمهور قرارداده شده است و فاقد ایراد و اشکال قانونی است

منابع

سایت رسمی شورای محترم نگهبان

سایت شفاف نیوز

قانون اساسی