صفار قانون جدید حمایت خانواده ترک انفاق را جرم انگاری کرده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد صفار در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، با تعریف دادرسی تخصصی اظهار کرد: دادرسی تخصصی، به دادرسی‌ گفته می‌شود که با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد نه موضوع دعوی. امروزه مقررات شکلی، ویژه و متمایز از دادرسی‌های عام وجود دارد که در سه مرحله طرح دعوی، اثبات آن و رسیدگی به دعوی و ارایه دلایل و در مرحله نهایی اخذ تصمیم قضایی و اجرای آن با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دادرسی تخصصی، سازوکارها، قواعد و نظامات و مقررات شکلی است که در سه مرحله طرح دعوی، رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم و اجرای تصمیم قضایی وضع شده است.

صفار با بیان اینکه اجرای تصمیمات قضایی و دادگاه‌های خانواده باید تخصصی باشند، ادامه داد: پلیس خانواده، دادرسی و ارشاد خانواده و تمام ابزاری که در راستای حل و فصل دعاوی خانواده به کار گرفته می‌شود باید تخصصی باشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به دعوی باید متخصص در موضوع باشند، ادامه داد: از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است. در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است. در واقع قانونگذار باید دادگاه‌هایی را اختصاص به دعاوی خانواده دهد.

وی با بیان اینکه دو نوع مراجع قضاوتی عمومی و اختصاصی داریم، تصریح کرد: اگر مرجعی قضاوتی عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد اما اگر مرجع قضاوتی اختصاصی باشد، صلاحیت رسیدگی به هیچ دعاوی را ندارد مگر آنچه را که قانون برایش وضع کرده است.

صفار ادامه داد: با توجه به اینکه طرفین دعوی در محاکم یکسان نیستند، بنابراین باید سازوکارها به گونه‌ای باشد که طرف ضعیف مورد حمایت قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نظام حقوقی دارای قوانین ماهوی (روح نظام حقوقی) و قوانین شکلی (کالبد نظام حقوقی) است، ادامه داد: متاسفانه قوانین ماهوی ما در حوزه خانواده مبتنی بر شرع است؛ یعنی قوانین با توجه به شرایط خانواده به وجود آمده است. حقوق ماهوی خانواده با مواردی مواجه است که امکان تغییر در آنها نیست مانند این موضوع که هیچکس نمی‌تواند قاعده تمکین را در این حقوق به چالش بکشد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانونگذار باید با تکنیک‌های مدرن حقوقی، نابرابری موجود در قوانین ماهوی و قوانین شکلی را برطرف کند.

صفار با بیان اینکه قوانین شکلی، قوانین حمایت و تضمین‌کننده هستند، خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون خانواده یعنی قانون شکلی که حقوق ماهوی خانوده‌ها را تضمین می‌کند مانند حق نفقه، اجرت‌المثل و ... .

وی با طرح این سوال که آیا قانون جدید حمایت خانواده می‌تواند حقوق زن را در دادگاه‌ها تامین کند؟ گفت: باید این موضوع را در آینده پاسخ داد؛ البته در دعاوی خانواده نباید فراموش کرد که رابطه همراه با عشق، ایثار، فداکاری و به طور کلی حقوق معنوی انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قراردادی باشد، اما متاسفانه امروزه این موضوعات مدنظر قراردادهای ازدواج‌های جوانان است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موضوع طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: زوجین در صورت جدایی نباید برای همدیگر مشکلی ایجاد کنند. موضوع طلاق توافقی، گذشت از واقعیت‌های حقوقی است که عرف پذیرای آن نیست. ما نباید آمار دقیق طلاق را از محاکم استعلام کنیم بلکه باید از روانشناسان و جامعه‌شناسان این موضوع را بپرسیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده موضوع ترک انفاق را جرم‌انگاری کرده است،‌ ادامه داد: قانونگذار گفته است که ترک انفاق جرم نیست؛ زیرا نمی‌خواهد حمایت کیفری از حقوق زنان داشته باشد.

صفار با اشاره به اینکه نفقه، دو دین مدنی و کیفری دارد، خاطرنشان کرد: دین مدنی نفقه، الزام به پرداخت نفقه را در پی دارد و دین کیفری نفقه، جرم نفقه را بیان می‌کند که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.

وی با اشاره به موضوع افزایش صلاحیت دادگاه‌های خانواده در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: موضوع صلاحیت دادگاه‌های خانواده در حدود 18 بند در قانون جدید خانواده عنوان شده است و مواد دیگر صلاحیت‌های محلی خانواده را گفته است. صلاحیت ذاتی خانواده باید افزایش پیدا کند و رسیدگی به جرائم خانواده نیز باید در دادگاه‌های خانواده انجام شود.

صفار گفت: قانون جدید حمایت خانواده باید وضعیت یکسانی را در موضوع طلاق زن و مرد ایجاد کند و جلوی سوءاستفاده مردان را در بحث تمکین و طلاق بگیرد و دادگاه‌ها باید این نواقص را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده نگاه تخصصی به دادگاه خانواده نداشته است، در پایان تاکید کرد: این قانون با نواقص اساسی و بنیادی همراه است.