نگاهی اجمالی به قانون جدید مجازات اسلامی

 فرهاد شهبازوار

اولین قانون مجازات در ایران، پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرشی اسلامی، فقهی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود.

قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. و از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم‌الرعایه بود. در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین ماده 497  قانون قبلی شد. تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه و گسترش دانه‌های مجازات‌های تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات شخص حقوقی از نکات برجستة قانون جدید مجازات اسلامی است. هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه دیده است. همزمان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانونگذاران به دنبال وضع قانون و شیوة جدیدی از اِعمال مجازات که توأم با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلاً در ایران مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد.

در قانون مجازات اسلامی جدید از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیم‌ آزادی و علی‌الخصوص مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است.توجه به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید توجه علمی‌تر به برخورد با جرائم این قشر شده است.در این نگرش قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 اطفال را بین سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی کرده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبة ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان (فرد بزهکار) به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانون‌گذار بوده که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینة رشد و شکوفایی این گروه در آینده توأم با پیشرفت فراهم آید. درخصوص مادة 220 و 286 از قانون مجازات اسلامی که چالش برانگیز به‌نظر می‌آید، توضیح این نکته ضروری است که یکی از منابع حقوقی جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اِعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی، قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و در مادة 220 قانون مجازات، ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود قابل تأمل و نقد است. از دیگر سو در مورد مادة 286 همین قانون درخصوص محاربه و افساد فی‌الارض باید توجه داشت که مقنن مفاهیم کلی را به‌عنوان جرم انگاشته که با توجه به شمول و گستردگی آن در تعیین مصادیق این نوع جرائم و احیاناً در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون مقام قضایی و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون مقام قضایی دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقهای عظام بوده که باید دقت کرد تا در تعیین مجازات موارد اجماعی را در آن لحاظ کرده و دامنة این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

* وکیل پایه یک دادگستری