بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه

چکیده

وقف مال« مشاع« در ماده 58 قانون مدنی ، مورد تأیید ، قانونگذار قرار گرفته است لیکن تقسیم مال مشاع موقوفه در مواردی با مانعیت و در مواردی با جواز تقسیم می گردد تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم از جمله موارد مانعیت و تقسیم ملک از وقف ، تقسیم وقف از وقف و همچنین تقسیم منافع بین موقوف علیهم از جمله موارد جواز تقسیم خواهد بود .در این میان نحوه تقسیم ودر  مواردی  توجه به اغراض و نیات واقف نیز در خور توجه خواهد بود.

واژگان کلیدی : تقسیم - مال مشاع - مال موقوفه - موقوف علیهم

مقدمه

در بحث حاضر به بیان شیوه تقسیم ملک موقوفه و موارد جواز و عدم جواز بین موقوف علیهم خواهیم پرداخت. اینکه موقوف علیهم در چه مواردی مجاز به تقسیم هستند و چنان چه بخشی از ملک موقوفه و بخش دیگری طلق باشد نحوه عمل به چه ترتیب خواهد بودوحتی چنان چه واقف ومورد وقف و موقوف علیهم واحد یا متعدد بوده باشند شیوه و نحوه عمل تقسیم به چه شکلی خواهد بود ، به توضیح و تعیین هر یک از حالات فوق می پردازیم.

مال مشاع موقوفه

مطابق ماده 58 قانون مدنی « فقط وقف مالی جایز است که یا بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز». بنابراین با ذکر کلمه مشاع در ماده مرقوم مالی که به صورت مشاع بین چند نفر باشد و احدی از آنها بخواهد سهم خودرا وقف بنماید ، منعی مشاهده نمی شود. فرض نمایید سه دانگ مشاع یک زمینی وقف و سه دانگ دیگر آن ملک باشد ،  وراث مالک ملک طلق، می خواهند در کنار سایر اموال بجامانده از متوفی ، نسبت به وضعیت این ملک تصمیم بگیرند و قصد تقسیم آن را دارند در چنین حالتی سوال اینجاست که  وراث به چه شکل می توانند ملک موصوف را بین خود تقسیم نمایند؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید حالات مختلف تقسیم مال موقوفه را در نظر گرفت:

تقسیم مال موقوفه

تقسیم وقف از ملک

تقسیم وقف از وقف

تقسیم منافع مال موقوفه

ذیلاً به توضیح هریک از حالات فوق می پردازیم:

تقسیم مال موقوفه

ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف بیان داشته است : « وقف عبارت است  از اینکه عین مال ، حبس و منافع آن تسبیل شود» بنابراین حبس نمودن عین مال ، یعنی نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد. به بیان دیگر واقف تا قبل از وقف ملکش مالک عین موقوفه بوده لیکن بواسطه عقد ، موقوفه از ملکیت وقف خارج و رابطه او از مال قطع می گردد. ماده 61 قانون مدنی نیز در تأیید این موضوع بیان داشته است :« وقف ، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض ، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف عیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازان متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».

ماده 597 قانون مدنی نیز در باب تقسیم مال موقوفه به صراحت به عدم جواز چنین تقسیمی حکم نموده است مطابق ماده مرقوم : « تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.»لهذا بواسطه خروج ملک از ملکیت شخص واقف ، وقتی خود واقف حق تقسیم و افراز ملک موقوفه را ندارد به طریق اولی جانشینان وی نیز حق چنین اقدامی را ندارند ، لیکن حق درخواست تقسیم منافع مال موقوفه را دارند.

در همین زمینه از واحد مشاوره ی تلفنی قوه قضائیه سوال شده است :« در مورد پرونده تقسیم ارث چنان چه ما ترک مرحوم متوفی از اراضی زراعی موقوفه ای باشد که مرحوم متوفی مدت های مدیدی در آن به کشاورزی مشغول بوده است و در اراضی اقدام به حفر چاه آب نموده.

آیا تقاضای تقسیم الارث و ما ترک از سوی وارث نسبت به ما ترک مسکور امکان پذیر خواهد؟

پاسخ واحد مشاوره این چنین بوده است : مال موقوفه قابل تقسیم بین وراث نمی باشد و ورثه می توانند به نسبت سهم خود از مال موقوفه بهره برداری کنند».

تقسیم ملک از وقف

در این حالت ، حصه ای از مال مشاع مثلاً 2 دانگ مشاع از کل6 دانگ وقف است و مابقی یعنی 4 دانگ دیگر ، آزاد و طلق است ، ماده 597 قانون مدنی ، در این زمینه مقرر داشته است:« تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست».

در این صورت افراز وقف از ملک ، اشکالی نداشته بلکه باعث مرغوب شدن موقوفه می گردد چراکه اشاعه ذاتاً عیب ملک است و چنانچه رفع عیب گردد ، به سود موقوفه خواهد بود.که پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای بحث را باید در این قسمت جستجو نمود.

سوالی که در باب تقسیم ملک از وقف مطرح می شود این است که : چنانچه هنگام تقسیم ملک از وقف ، بخشی از مال وقف در سهم دیگران قرار گیرد و در مقابل مبلغی به عنوان سرانه به وقف داده شود ، آیا چنین تقسیمی صحیح است ؟

در پاسخ باید گفت ، ماده597 قانون مدنی اعلام داشته است : « تقسیم ملک از وقف جایز است ..»مطابق این ماده تقسیم ملک از وقف ، طبق مقررات مربوط به مقررات اموال مشاع ، افراز خواهد شد لیکن باید تقسیم طوری به عمل آید که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود. چرا که این امر ، باعث انتقال بخشی از سهام موقوفه در قبال دادن پول یا مال دیگری است و انتقال مزبور ، موجب قانونی ندارد. گفته شده است : در فرضی که چاره ای جز تقسیم به رد نباشد ، مانعی ندارد زیرا تقسیم تمیز حق است نه فروش یا مبادله ی سهم مشاع با حصه مفروز و هر گاه در نتیجه افراز معلوم شود مال موقوفه حصه مفروز و مبلغی پول بوده است از اطلاق بخش نخست ماده 597ق.م که اعلام میکند :«تقسیم ملک از وقف جایز است » امکان تقسیم به رد استنباط می گردد.

نتجتا" آنکه شرکاء در قسمت ملک ، می توانند به یکی از طرق و شیوه های 3 گانه تقسیم اعم از تقسیم به افراز،تقسیم به تعدیل ، تقسیم به رد،متوسل گردند ، لیکن نسبت به بخش موقوفه بلحاظ اینکه از ملکیت مالک درآمده و شخصیت حقوقی مستقل یافته است ، عملاً امکان تقسیم بخش وقف میسر نمی باشد و اصولاً ،مورث مالک ملک موقوفه نبوده تا حال جانشینان وی بتوانند با تقسیم وقف ، مالک حصه مفروزی خود بشوند.

درباب تقسیم ملک وقف در این مبحث برخی از نظریات اداره حقوقی دادگستری و همچنین نظریه قضات دادگاه حقوقی 2 تهران جهت امعان نظر آورده می شود:

از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:

1-نسبت به پلاک مسکونی دو خواهر و اداره اوقاف وامور خیریه هر یک، نسبت به 2 دانگ مشاع عرصه واعیاناً مالکیت دارند، یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیر قابل افراز بودن، تقاضای فروش پلاک را دارد. با توجه به غیر قابل افراز بودن پلاک مذکور و با توجه به صدر ماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع نموده است. آیا می توان به چنین تقاضائی ترتیب اثر داد؟

اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره 8632/7-21/1/76 آورده است:

« بموجب ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است، بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال 57 در واحد ثبتی محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگی شود چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد، متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش بنماید. صرف ادعای اینکه ملک غیر قابل افراز است، برای دادگاه نمی تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراین در مورد سوال، چنانچه دلائل و حکم لازم بر غیر قابل تقسیم بودن ملک به دادگاه ارائه شود، دادگاه می تواند در حدود مقررات قانون فوق الاشعار و آیین نامه مربوط به آن دستور فروش آن را به حال مشاع یعنی نسبت به چهار دانگ از شش دانگ با حفظ 2 دانگ وقف بدهد اگر خریداری پیدا شد چه بهتر، والا به همان حالت مشاع باقی خواهد ماند. توضیح اینکه فروش وقف فقط در موارد مقرر در موارد 88 و 89 قانون مدنی جایز است و لاغیر.

2- در نظریه دیگری به شماره 8632/7-21/1/86 اداره حقوقی نیز آمده است:

« در صورت غیر قابل افراز بودن ملک مشاعی که قسمتی از آن وقف است قسمت دیگر آن قابل فروش خواهد بود».

3- از قضات دادگاه حقوقی  تهران نیز سوال شده است :درفرضی که بخشی از پلاک ثبتی غیر قابل افراز، وقف باشد و نسبت به بخش دیگر شرکا تقاضای فروش آنرا بنمایند سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که آیا می توان نسبت به آن ملک تقاضای فروش نمود یا خیر؟

که درتاریخ 25/12/67 چنین اظهار نظر نموده اند:

« با توجه به ماده 597 قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده، درصورت غیر قابل افراز بودن، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح بنظر می رسد، بنابراین چنانچه یک نفر مالک پنج دانگ باشد می تواندسهمی خود را به غیر منتقل نماید و اگر چند نفر مالک مشاعی و پنج دانگ و بینشان ، اختلاف وملک غیر قابل افراز باشد، هر یک از آنها می تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کند و دادگاه دراین قسمت دستور فروش صادر خواهد نمود. بدیهی است در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک بصورت وقف باقی می ماند، زیرا به حکم صدر ماده 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست. مگر آنکه مورد از مصادیق موارد 88 و 89 و قسمت اخیر ماده 349 قانون مدنی باشد، که دراینصورت پس ازاثبات، فروش موقوفه نیز مجاز خواهد بود. در ادامه سوال دیگری به شکل زیر مطرح شده است:

راجع به مسأله فوق چنانچه مورد از موارد فروش مال موقوفه باشد آیا تقاضای فروش از دادگاه باید توسط موقوف علیهم و اداره اوقاف به عمل آید یا خیر؟

که اکثریت در تاریخ 25/12/68 اینچنین نظر داده اند:

« غیر از موقوف علیهم و یا اداره اوقاف، شریک یا شرکای دیگر ملک نیز می توانند، از دادگاه فروش ملک مشاع و موقوفه را با هم درخواست نمایند، زیرا این اشخاص نیز ذینفع در موضوع تلقی می شوند».

نظر اقلیت نیز این چنین بوده است:

« درمانحن فیه تقاضای فروش نسبت به موقوفه منحصراً از موقوف علیهم و اداره اوقاف مسموع است و لاغیر».

3-تقسیم وقف از وقف

منظور از تقسیم وقف از وقف این است که فرضاً 6 دانگ ملکی وقف است ، بطوریکه این ملک 3 واقف داشته و هر یک 2 دانگ سهم مشاع خود را وقف نموده باشد ، حال موقوف علیهم قصد افراز و تقسیم سهم مشاعی خود به سهم مفروزی را دارند ، سوالی که مطرح می شود این است که اصولاً آیا چنین تقسیمی جایز است یا خیر ؟در پاسخ گفته شده است ، با توجه به مقررات مربوطه به وقف در هر مورد که تقسیم وقف به نفع موقوفه بر خلاف منظور از وقف نباشد ، تقسیم مانعی نخواهد داشت . در ماده 597 قانون مدنی نیز می خوانیم : «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .» در مورد قسمت اول ماده مرقوم دو نظر ارائه شده است ، اول اینکه ، منظور قانونگذاز ، ناظر به مال موقوفه ای است که واقف و وقف و موقوف علیهم متحد باشند . دوم اینکه افراز بین دو وقف یا چند وقف ( مانند مثال فوق ) همانند افراز میان دو ملک یا وقف از ملک است و هیچ مانعی برای آن به نظر نمی رسد.

در مقابل این دو دیدگاه باید ، بین حالتی که واقف ، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را شرط نموده است با حالتی که چنین شرطی در میان نباشد ،باید  تفاوت قائل شد  .

در حالت نخست ،  مطابق نیت واقف عمل نمود و مطابق دیدگاه اول ، قائل به این بود که تقسیم وقف از وقف با مانع مواجه خواهد بود و باید مطابق اغراض واقف عمل شود در حالت دوم ، که واقف یا واقفین چنین شرطی در وقفنامه ننموده اند ، بنظر می رسد می توان مطابق دیدگاه دوم عمل نمود و تقسیم وقف از وقف صحیح بنظر می رسد .

فرض دیگری را نیز می توان در نظر گرفت که واقف  ، 3 دانگ ملک خود را وقف بر اولاد و 3 دانگ    باقیمانده را وقف بر عموم کرده باشد ، بطوریکه منافع هر یک مطابق نظر واقف صرف امورات خاصی شود و استفاده از عین هر یک ، بلحاظ مساحت کم موقوفه برای هر یک متعسر باشد و هنگام تفکیک نیز مطابق اعلام نظر شهرداری ، هر یک از بخشها غیر قابل افراز تشخیص داده شود ، و اگر چنانچه مالک فرضاً 6 دانگ راوقف بر اولاد یا وقف بر عموم می کرد از حیزّ انتفاع خارج نمی گردید ، سوالی که مطرح می شود این است که راه حل مسئله در چنین مواردی چیست؟

قانون مدنی در ماده 349 عنوان داشته :« بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف عیلهم ، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف ، مقرر است . »

همچنین در ماده 88 قانون مذکور چنین آمده است : «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود»

ماده مرقوم عدم قابلیت انتفاع را از موجبات جواز فروش موقوفه دانسته و هیچگونه قیدی در سبب موجد آن بیان ننموده است و فرق نمی کند سبب خرابی موقوفه امور طبیعی مانند سیل و زلزله باشد یا سبب خرابی اختلاف بین موقوف علیهم باشد .

از طرفی در مانحن فیه و مثال بیان شده ، چنانچه ملک موقوفه فروخته شود (مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 22/8/57 ) و بهای آن بین موقوف علیهم تقسیم شود ، چنین عملی را قانون مدنی در هیچ کجا ، پیش بینی ننموده و نمی توان استنباطی را که در مورد املاک طلق با اعمال قانون افراز به کار می رود ، نمود مگر در مورد ماده 349 که بیم سفک دماء رود یا موقوفه منجر به خرابی گردد . بهترین راه حل می تواند این باشد که از وحدت ملاک ماده 90 قانون مدنی استفاده گردد این ماده مقرر می دارد :«عین موقوفه در مورد جواز بیع ، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود » بنابراین ملک موصوف بلحاظ عدم قابلیت افراز ، بجای تقسیم ثمن بین موقوف علیهم ، با خرید چیزی که می تواند نظر واقف را تا حدودی تامین نماید آن را جبران کرد چرا که نظر واقف تحبیس اصل مال و تسبیل منفعت است و با فروش اصل مال ، برخلاف نظر واقف عمل شده است .

4- تقسیم منافع بین موقوف علیهم

ماده 87 قانون مدنی در مورد تقسیم منافع بین موقوف علیهم بیان داشته است :« واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.»

مطابق این ماده ، تقسیم منافع موقوفه بین موقوف علیهم تابع نظر واقف است که در عقد وقف قرار داده لیکن باید به این امر توجه داشت که منافع موقوفه تا زمانی که تقسیم نشده و بین موقوف علیهم به صورت مشاع است ، هیچ از موقوف علیهم بدون اجازه ی دیگری حق تصرف در سهام را ندارد.

اما در مورد منافع بعد از تقسیم باید مطابق ماده 85 قانون مدنی عمل نمود ، مطابق این ماده:« بعد از آن که منافع موقوفه ، حاصل ، و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد ، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.»

نتیجه گیری

از مجموعه مباحث فوق نتایج ذیل حاصل می شود:

بدلالت قسمت دوم ماده597  قانون مدنی  تقیم مال موقوفه ین موقوف علیهم جایز نیست و اصولاً واقف قبل از وقف ملکش ، مالک عین موقوفه بوده لیکن بواسطه عقد ، موقوفه از ملکیت واقف خارج و رابطه او از مال قطع می گردد.

بدلالت قسمت اول ماده 597 تقسیم ملک از وقف جایز است و افراز وقف از ملک ، به سبب مرغوبیت موقوفه نمی گردد چراکه اشاعه ذاتاً عیب ملک است و چنانچه رفع غیب گردد به سود موقوفه خواهد بود.

تقسیم وقف از وقف نیز با مانعی مواجه نخواهد بود لیکن نکته حائز اهمیت توجه به نیت و هدف واقف می باشد و باید مطابق مقصودواقف عمل گردد.

تقسیم منافع بین موقوف علیهم نیز جایز بوده لیکن تصرف هریک از موقوف علیهم تا قبل از تقسیم منافع فضولی بوده و خمال آور است لیکن بعد از تقسیم و تعیین حصه هر یک از موقوف علیهم ،تصرف در منافع بلامانع خواهد بود.

تدوین کننده:حسین قربانیان