کارگران ایرانی 4 برابر میانگین جهان آسیب می‌بینند
گروه اجتماعی - آزاده آقاجانی: آمارها نشان می‌دهد سالانه 271 میلیون نفر به دلیل حوادث ناشی از کار آسیب می‌بینند و از این تعداد 2 میلیون نفر نیز جان خود را از دست می‌دهند؛ این آمار وقتی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که بدانیم با وارد آمدن هر آسیبی به نیروی کار، هزینه‌های درمان و تامین معیشت وی بر جامع تحمیل می‌شود.
برای نمونه آسیب‌های شغلی فقط در ایران سالانه 17 میلیارد تومان ضرر اقتصادی وارد می‌کند.
«پدرام مطلق»، عضو مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای وزارت کار با بیان اینکه 17 درصد کارگاه‌ها روشنایی مناسب ندارند به «حمایت» گفت: وارد شدن هرگونه آسیب به افراد شاغل موجب تحمیل هزینه زیادی به کشور می‌شود.
وی تراکم کارکنان در فضاهای کوچک، افزایش قدرت ماشین‌آلات، روشنایی در محیط کار، ارتعاشات و میزان سر و صدای موجود در فضای کار و دمای محیط کار را در بازدهی نیروی انسانی بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: طبق اعلام مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، در بسیاری از محیط‌های کار تجهیزات هشدار و اطفای حریق، کار نمی‌کند و تعویض نمی‌شود همین اتفاق خسارات جانی و مالی زیادی را بر جای می‌گذارد.
آماری که 4 برابر جهان است
نبود استاندارد در محیط کار آثار جبران‌ناپذیری به دنبال دارد به طوری که ممکن است گاهی منجر به مرگ افراد شود.
یک فعال حوزه کارگری با انتقاد از نداشتن تعریف صحیح از مشاغل سخت در قوانین کشور به «حمایت» گفت: این خلأ موجب می‌شود آسیب‌های شغلی در کشور روز به روز افزایش یابد و بر تعداد مصدوم‌های کار افزوده شود؛ به طوری که آمار مرگ و میر ناشی از آسیب‌های شغلی در کشور ما به 4 برابر استاندارد جهانی رسیده است. به گفته «حمید حاج اسماعیلی» نبود قوانین حمایتی باعث می‌شود استاندارد کار هم پایین بیاید. وی تاکید کرد: باید محیط‌هایی که به لحاظ صدا، تهویه و... فرد را دچار آسیب می‌کنند در گروه آسیب‌های شغلی و مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرند.
آمارهای غیر کارشناسی خطر زاست
«گاهی افراد به صورت غیر کارشناسی آمارهایی از محیط‌های کار ارایه می‌کنند که صحیح نیست و همین موضوع ساده در شناخت مشاغل سخت و زیان‌آور ابهام ایجاد می‌کند.» حاج اسماعیلی با بیان این مطلب افزود: برخی آمارهای غیر کارشناسی و غیرواقعی می‌توانند خطرهایی را که در محیط‌های کار ایجاد می‌شوند، پنهان کنند و سلامت نیروی کار را به مخاطره بیندازند.
امنیت کار به عهده کارفرماست
اکنون در کشور ما در حوزه حقوق کارگر، کارفرما و محیط کاری قوانین درست و روشنی وجود دارد؛ اما در مواردی به درستی اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان این مطلب به «حمایت» گفت: قانون درباره پیشگیری از بروز آسیب‌های شغلی تمهیداتی را اندیشیده اما تأمین لوازم امنیتی و محیط کار را به عهده کارفرما گذاشته است.
«شهلا میرگلوی بیات» اضافه کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون کار به عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است و باید از مسئولان این وزارتخانه در مورد نحوه اجرای آن پرسید.
البته وی برخی خلأهای قانونی را تایید می‌کند؛ اما بر این باور است که این کاستی‌ها به قدری نیست که حق کارگران پایمال شود، بلکه مشکلی اصلی در درست اجرا نشدن قوانین است.
برای نمونه کارفرمایان باید در تمام مشاغل نیروهای خود را هرسال تحت معاینات پزشکی قرار دهند؛ موردی که به ندرت از سوی آنان اجرا می‌شود. به اعتقاد نماینده ساوه در مجلس، نبود تعریف دقیق و درست از شغل سخت باعث شده است هر کس شغل خود را به عنوان کار سخت معرفی کند و تسهیلات خاص از قانون بخواهد. وی با تاکید بر اینکه باید به نیروی کار که سرمایه اصلی تولید است اهمیت داد، اضافه کرد: اهمیت ندادن به این افراد باعث می‌شود میزان صدمه وارده به آنان افزایش یابد و در نتیجه ضرر زیادی متوجه اقتصاد کشور شود.
کمی آمار
آمارها حاکی از آن است که افزایش حوادث ناشی از کار در تهران و برخی استان‌ها در سال گذشته نگرا‌ن‌کننده شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، سال گذشته استان‌های تهران با 271 فوتی، اصفهان با 143 فوتی و خراسان رضوی با 107 فوتی، بیشترین آمار تلفات حوادث ناشی از کار را داشته‌اند.
این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار 98 درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی 20 سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد 20 درصد و در فنلاند 62 درصد کاهش را نشان می‌دهد که بسیار قابل توجه است و عامل عمده این کاهش تغییر اوضاع محیط کار از وضعیت ناایمن به ایمن اعلام شده است. |