شعبانی وکیل دادگستری در گفتوگو با قانون تاکید کرد:
دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است. خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است .
رفاه مردم قربانی سودهای کلان شرکت‌های مخابراتی
گروه قضایی،الهام رستمی- از تبلیغ مسابقات پیامکی گرفته تا قرعه‌کشی فلان برند تجاری معروف و حتی آگاهی از تورهای مسافری و ...، پیامک‌های مزاحم به حدی از تنوع رسیده‌اند که شاید عجیب نباشد در سکوت قانون .هزینه فرستادن برخی از آنها به عهده مشترکان گذاشته شده است.
قاسم شعبانی در گفتوگو با «قانون‌آنلاین » با انتقاداز افزایش مزاحمت های پیامکی اظهار داشت: پیامک‌های مزاحم هم به قصه‌ای تبدیل شده که گویا به این زودی‌ها قرار نیست سر و سامان بیابد؛ در این قبیل موارد متاسفانه جرم انگاری کامل و دقیقی انجام نشده است و نقاط ضعفی وجود دارد . اما مشکل اصلی روی جرم انگاری و قانون ویا مقررات موجود نیست. مشکل اصلی در بحث نظارت است به این معنا که نبود نظارت و عدم برخورد مناسب با اینگونه پیامک ها و عاملان ارسال آنها با رشد روز افزون پیامک‌های تبلیغاتی که بعضا مزاحمتهای بسیاری را هم برای مخاطبان ایجاد کرده اند روبه رو هستیم.
دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است. خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است .
وی با بیان اینکه در درجه اول نظارت و برخورد با دستگاه قضایی نیست، ادامه داد: باید مراجع ذی‌ربط قبل از اینکه دستگاه‌های قضایی وارد عمل شود یا شکایتی از افراد یا نهادها و سازمان‌هایی که متولی ارسال این پیامک‌ها هستند به دستگاه‌های قضایی ارجاع شود شناسایی کنند و عوامل مزاحم و اخلال گر این امور را شناسایی کنند وبعد از آن دستگاه قضایی برخورد کند.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مبدا و مقصد پیامک‌ها مشخص است و به راحتی می‌توان آنها را شناسایی کرد. امروزه آنقدر دستگاه‌های اطلاعاتی ما و دستگاه‌های مخابراتی ما بر این امورمسلط هستند و به راحتی می توانند مبدا و مقصد و همچنین انگیزه‌های مجرمانه و رفتارهای غیرقانونی را تشخیص دهند.
مجازات‌ها متفاوت و شناور هستند
این وکیل پایه یک دادگستر ی در ادامه توضیح داد: مجازات مزاحمتهای پیامکی متفاوت است. هر جرمی مجازات متفاوتی دارد. به نحوی متفاوت و شناور است که در جایی برخورد خیلی تند و جرم سنگین و در جایی برخورد هشدار دهنده و بازدارنده است . لزوما مجازات همه جا به معنای بازداشت کردن و زندانی کردن نیست برای مزاحمت های پیامکی بیشتر باید مجازات های سنگین نقدی در نظر گرفته شود .
این حقوقدان عنوان کرد: آنچه امروزه برای جامعه مضر ومخل است ؛ پیامک هایی که باعث کلاهبرداری از عامه مردم و افراد مظلوم که به سادگی فریب می‌خورندو پیامک های غیر اخلاقی است. این کلاهبرداری های پیامکی از طرف افرادی است که در شرکت‌های هرمی موفق نشده‌اند و در آنجا از چنگ قانون فرار کرده‌اند. متن این پیامک‌ها شامل برنده شدن فرد در قرعه کشی و... از طرف افرادی است که در حال حاضر در غالب دیگری کلاهبرداری می‌کنند .
تشخیص قتل پیامکی با نظر قاضی
در ادامه بیان کرد: اگر فردی بر اثردریافت پیامک شوکه شود و بر اثر این شوک فوت کند قتل عمد نیست قتل عمد زمانی است که کسی که می‌داند آن فرد در شرایط نابهنجاری قرار دارد وبیماری خاصی دارد که استرس او را از پای در می آورد در این صورت با اطلاع داشتن قبلی پیامکی که باعث شوک شدن فرد شود در این صورت تشخیص این قضیه با قاضی است .
نادیده گرفتن رفاه مردم برای سودهای کلان
وی با اعلام اینکه ارسال پیامک درآمدهای قابل توجهی برای شرکت مخابرات دارد خاطر نشان کرد: عده‌ای فرصت طلب هر جور که دلشان می‌خواهد از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و اداره مخابرات نیز با این تخلفات برخورد نمی‌کند زیرا این پیامک‌ها برای شرکت مخابرات سود کلانی بدست می‌آورند و این سود کلان باعث نادیده گرفته شدن رفاه مردم شدده است.
شعبانی تاکید کرد: پیامک‌های دریافتی هزینه ای برای مشترک ندارد اما وقتی وضعیت تلفن رومینگ است پیامک هایی دریافتی بسیار پر هزینه است و هزینه فرستادن برخی از آنها به عهده مشترکان گذاشته شده است اما مخابرات به این موضوع توجهی نمی کند.
وی افزود : قانون درباره پیامک‌های توهین آمیز برای اشخاص حقوقی خاص مجازات خاصی در نظر گرفته مثل: مراجع تقلید، مثل ائمه معصومین، ولی فقیه و رهبر جامع اسلامی و رئیس جمهور مجازات خاصی در نظر گرفته شده است و شاکی باید مدعی العموم و دادستان کشور باشد ، اما درتوهین به اشخاص حقیقی ممکن است طرف گذشت کند ولی مجازات‌ها تقریبا مجازات های یکسانی است. |