نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه

 طرفین دعوا در یک دادرسی با استفاده از خدمات وکلا می‌توانند خواسته‌های خود را در قالب حقوقی ارایه دهند و از این طریق احقاق حق را تسهیل کنند. روزگاری نه‌چندان دور استفاده از خدمات وکیل اجباری بود؛ اما امروز دیگر چنین الزامی وجود ندارد.

برای بررسی اجباری یا اختیاری بودن استفاده از وکیل و مزایای حضور وکیل در دادرسی به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.

اختیاری بودن انتخاب وکیل

یکی از کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» درباره اجباری یا اختیاری بودن استفاده از وکیل در دعاوی می‌گوید: انتخاب وکیل در سال‌های قبل به موجب بخشنامه اجباری بود؛ اما در زمان حال از نظر قانون الزامی‌ نیست.
مسعود محمدی خاطرنشان می‌کند: باید دانست برای پیگیری بعضی دعاوی که امری حقوقی است، لازم است فردی مطلع از زیر و بم قانون پیگیری دعوا را بر عهده داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت برای دعاوی مانند طلاق توافقی، صرف مطالبه مهریه یا مطالبه کلیه وجوه مثلا در مواردی که سند رسمی ‌داریم که نشان می‌دهد واجد شرایط حقی می‌باشیم و امثال این نوع امور حقوقی که لازمه پیگیری خاصی نیست، می‌توان بدون مشاوره به حق خود برسیم؛ اما در دعاوی مانند تامین خواسته این کار مشکل خواهد شد، زیرا لازم است در اینجا بتوانیم دعوا را از ابتدا بدون نقص مطرح کنیم. پس باید از فرد مطلعی که در این زمینه توانایی دارد کمک بگیریم و این فرد کسی جز وکیل نیست.
همچنین در برخی موارد، گاهی قوانین ساکتند یا در آنها اجمال وجود دارد یا در مجموع با قوانین دیگر در تعارض هستند. در صورتی که دعوا از سوی وکیل طرح شود، وی با استنادات این تعارض، ابهام و اجمال را مورد بررسی قرار می‌دهد و در لایحه دفاع مطرح می‌شود تا تصمیم‌گیری برای قاضی بر اساس نظرات طرفین راحت‌تر باشد.
عباس احدزاده یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص اختیاری بودن انتخاب وکیل می‌گوید: در سال 1384 ریاست محترم وقت قوه قضاییه با توجه به اختیار حاصله از ماده ‌32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 طی یک بخشنامه‌ و به منظور جلوگیری از طرح دعاوی غلط و نادرست که موجب اطاله‌ دادرسی نیز می‌شد،‌ استفاده از خدمات وکلای دادگستری در اقامه دعاوی، شکایت از آرا و دفاع از آنها را الزامی کرد؛ اما در سال 1388 به موجب رای وحدت رویه شماره 714 دیوان محترم عالی کشور در دعاوی حقوقی،‌ شکایت از آرا و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی دانسته نشد.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: این بخشنامه و و این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، هر یک از جایگاه فلسفی خاصی برخوردارند‌ و بررسی موشکافانه‌ هر یک، فرصت مبسوطی را می‌طلبد؛ اما آنچه باید مد نظر داشت این است که به هر حال، با وجود اهمیت در اختیار داشتن وکیل در دعاوی، این الزام از نظر قانونی برداشته شده است و اکنون مردم می‌توانند بدون در اختیار داشتن وکیل دادگستری، دعاوی حقوقی و کیفری را در تمامی مراحل دادرسی و در تمام مراجع دادگستری اعم از بدوی، تجدید نظر یا فرجام خواهی (دیوان عالی کشور) و دیوان عدالت اداری شخصاً مطرح کنند.
احدزاده تاکید می‌کند: یک نکته را نباید از نظر دور داشت، در برخی از پرونده‌های کیفری مهم مانند قتل یا اتهاماتی که منجر به مجازات اعدام یا حبس ابد می‌شوند، داشتن وکیل الزامی است و محاکم کیفری برای متهمانی که قادر به تامین و پرداخت دستمزد وکیل خصوصی نیستند، وکیل تسخیری تعیین می‌کنند. در این موراد بدیهی است حضورنداشتن وکیل، بدون اثبات عذر موجه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

حق دفاع از حقوق دادرسی عادلانه

یک کارشناس حقوقی در خصوص نقش حق دفاع در دادرسی‌های عادلانه می‌گوید: شاید اختصاص مطلبی به تبیین حق داشتن وکیل برای متهمان با توجه به اینکه به نظر مفهومی بدیهی می‌رسد، ضروری نباشد؛ اما تاریخ حقوق حاکی از آن است بی‌توجهی به این مفاهیم بدیهی حقوق تا به آن حد است که باید با یادآوری آن از تضییع این اصول اولیه بشر جلوگیری کرد.
کیومرث عزتی‌پور می‌گوید: حق دفاع جزو بدیهی‌ترین حقوق طبیعی بشری است و تحقق بخشیدن به این حق جز با هم‌فکری وکیل که به زیر و بم قانون آشناست، میسر نیست. وکیل، مدافع حقوق متهم است و باید با لسان ناطق حقایق را به آن صورت که دادرس انتظار دارد و قاضی می‌طلبد بیان دارد تا قلم دادگاه در مسیر دادخواهی بگردد.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اصل 35 قانون اساسی، به صراحت داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا می‌داند و حتی از تکلیف حکومت نسبت به تعیین وکیل رایگان برای آنها سخن می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
وی در خصوص حمایت از حق برخورداری از وکیل مدافع می‌گوید: یکی از اصول مسلم حقوق، برتری قانون اساسی نسبت به سایر مقررات و قوانین کشور است. بر این اساس هیچ قانونی نمی‌تواند حق مسلم آحاد ملت را در برخورداری از وکیل در مقام مرافعه سلب یا به هر شکل محدود کند. نه‌تنها دولت باید با وکیل معرفی‌شده همکاری کند، حتی مکلف است برای متهم یا طرفی که شرایط معرفی وکیل را ندارد، مانند کسی که وکیلی را سراغ ندارد، وکیل معاضدتی یا تسخیری معرفی کند.
وی در ادامه به موادی از قانون که نحوه استفاده از حق وکیل در دادرسی‌های کیفری را بیان می‌کند، اشاره می‌کند و می‌گوید: مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 از حق دستیابی متهم به وکیل در بازجویی‌های مقدماتی و دادگاه به این شرح نام برده است: در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

استفاده از وکیل تسخیری

وی در مورد نحوه استفاده وکیل تسخیری می‌گوید: در ماده 186 به متهم حق داده شده است که از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید.
چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد کرد و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
عزتی پور تاکید می‌کند: در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مقرر می‌کند: متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود.

استثناهای حضور وکیل

این کارشناس حقوقی به استثنائاتی که در قوانین کیفری برای حضور وکیل وضع شده است، می‌پردازد و می‌گوید: در قانون آمده است که در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
وی با اشاره به این که ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری، استثنای ماده 128 را منحصر به دادسرا می‌داند و در مرحله دادرسی در دادگاه‌ها، وکیل را شایسته حضور و مداخله در همه دعاوی کیفری می‌داند، می‌افزاید: ماده 186 پا را از این فراتر نهاده و دادگستری را مکلف به همکاری با متهم برای تعیین وکیل تسخیری کرده است. متهم می‌‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد کرد و در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و از ردیف بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.