خبرگزاری تسنیم: مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: نمایندگان دولت در هفته جاری یا آینده برای ارائه مدارک موردنظر درباره مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تهاتر بدهی74 هزار میلیارد تومانی دولت، به دیوان عدالت اداری می‌آیند.
علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه فردای هیئت عمومی دیوان عدالت به موضوع شکایت از مصوبه 53 بانک مرکزی رسیدگی می‌شود یا خیر اظهار داشت: خیر. هنوز مقدمات ورود به هیئت عمومی را طی نکرده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد پیش از رسیدگی در هیئت عمومی، رأی موقت توقف اجرا لغو شود؟، گفت: بله این امر امکان پذیر است و اگر دولت دلایلی داشته باشد مبنی بر اینکه ضرورتی برای توقف اجرای این مصوبه نبوده است، این موضوع در شعبه مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: مقرر شده است هفته جاری یا آینده نمایندگان دولت به دیوان عدالت بیایند و مدارک یا دلایل خود را ارائه دهند که احتمالا این نمایندگان از وزارت اقتصاد و دارای یا نماینده‌ای از بانک مرکزی خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه 53، مجمع عمومی بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز مرجع با ارز 2 هزار و 500 تومانی را به میزان 74 هزار میلیارد تومان با بدهی دستگاه‌های دولتی تهاتر کرده بود که با شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی به این مصوبه را آغاز کرد و در اولین اقدام، رأی موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد.
قاضی شعبه رسیدگی کننده به این پرونده با این نظر که اجرای این مصوبه خسارت جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند، دستور توقف اجرای آن را صادر کرده بود.
|