یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهروندان در استفاده از خدمات قضایی با آن روبه‌رو هستند طولانی شدن زمان رسیدگی است. قوه قضاییه به روش‌های مختلفی سعی در برطرف کردن این مشکل دارد که الکترونیک کردن رسیدگی‌ها و استخدام قضات و نیروی انسانی جدید بخشی از این تلاش‌هاست.
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در خصوص بالا بردن سرعت دادرسی‌ها مطرح شده است؛ اما موضوعی که در کنار توجه به سرعت دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش دقت در دادرسی‌هاست. ممکن است سرعت رسیدگی به یک پرونده افزایش پیدا کند؛ اما به این دلیل که رای از دقت لازم برخوردار نیست به روش‌های فوق‌العاده اعتراض از رای، مثل اعاده دادرسی، بار دیگر به نظام دادگستری بازگردد و برای مدت‌ها وقت دادگاه‌ها را بگیرد که قطعا چنین سرعت عملی مطلوب نیست و به نتیجه معکوس می‌انجامد. دکتر قدرت‌الله واحدی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کدر گفت‌وگو با «حمایت» از پیامدهای اولویت یافتن سرعت بر دقت می‌گوید و خاطرنشان می‌کند که قوه قضاییه باید با هوشیاری از این آفت جلوگیری کند، هر چند از نظر برخی اشخاص کم‌اطلاع و ناآشنا به اطاله دادرسی متهم شود.
توجه به سرعت در کنار کیفیت
این حقوقدان قبل از بررسی موضوع سرعت در دادرسی به اهمیت رعایت کیفیت دادرسی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: اطاله دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه اکنون مهم‌ترین موضوع قابل بحث و نقد در زمینه دادرسی اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری است؛ به عقیده من اینکه قوه قضاییه توجهش را بر سرعت در دادرسی معطوف کرده است جای تشکر دارد؛ اما در کنار آن نباید نسبت به کیفیت دادرسی و دقت در دادرسی کم‌توجهی شود.
این توصیه از فرط وضوح نیازی به استدلال ندارد. مع‌هذا برای روشن‌تر شدن موضوع متذکر شویم که سرعت با دقت قابل جمع نیست؛ چراکه در هر کاری که شما آن را سریعا انجام می‌دهید، بی‌تردید نتیجه کار با آن کاری که با دقت انجام شده است، فرق دارد و در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد و گاه اصولا کار با سرعت و بدون دقت به نتیجه غلط و ناصحیحی می‌انجامد، آن هم در کار عظیم قضاوت و دادرسی که بدون کوچک‌ترین تردیدی، سرعت در رسیدگی گاهی موجب کم شدن دقت خواهد شد.
این مدرس دانشگاه در بررسی پیامدهایی که در نتیجه کاهش کیفیت در رسیدگی‌ها به‌وجود خواهد آمد، می‌گوید: خروج پرونده‌ای از مسیر عادی دادرسی یعنی مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به معنای اتمام کار نیست؛ چراکه وقتی دادنامه‌ای برخلاف حق و حقیقت، قطعیت یافت و به عبارتی به جای اینکه دادرسی تحقق یافته باشد، حق به حق‌دار نرسیده باشد بدیهی است که مظلوم چنین دادرسی‌ای به سایر طرق دادرسی غیرعادی یعنی طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب متوسل خواهد شد و در واقع همان پرونده‌ای که دو جا، در مرحله بدوی و تجدیدنظر به عنوان آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده محسوب و مختومه اعلام شده است، مجددا در دو مرجع دیگر دادگستری طرح می‌شود.
واحدی تاکید می‌کند: به نظر من اگر به جای توجه به کمیت و آمار، به کیفیت رسیدگی و دادرسی در محاکم توجه شود و حکمی صادر شود که با حقیقت و واقع امر منطبق باشد، یعنی آنکه محق هست، محکوم‌له واقع شده باشد و حداکثر پس از طی مرحله بدوی و تجدیدنظر، یعنی طریقه عادی دادرسی، پرونده به واقع مختومه خواهد شد و نه علی‌الظاهر. چون طرفین دعوا که خودشان می‌دانند حق با کیست و اگر رسیدگی دو مرحله دادگاه نیز به علت دقت قضات بر همان مدار باشد و به احقاق حق بینجامد، دیگر موجبی برای توسل به طریقه‌های فوق‌العاده و استثنایی دادرسی به نظر نمی‌رسد.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مثلی است معروف بین حقوق‌دانان که گفته می‌شود قاضی، جاهل بین العالمین است، یعنی طرفین دعوی به چگونگی امر در پرونده کاملا عالم و واقف هستند و این قاضی است که نمی‌داند حقیقت امر چیست و تنها بر اثر صرف وقت رسیدگی دقیق می‌تواند به کشف حقیقت نایل آید و بر اساس آن حکم صادر کند، نه اینکه با سرعت و برای افزودن به آمار دادنامه‌های صادره عمل کند. بدیهی است که در غیر این صورت حکم صادره بی‌تردید موجب ختم پرونده نخواهد شد و مظلوم چنین دادرسی‌ای از هر طریقه‌ای که امکان داشته باشد، برای استیفای حقوق خود استفاده خواهد کرد.
این حقوقدان در ضرورت توجه به دقت در دادرسی‌ها می‌گوید: در واقع در دادرسی با سرعت، نباید هدف فصل دعوا شود، بدون توجه به اینکه نتیجه دادرسی چیست. در دادرسی با دقت، هدف فصل خصومت است؛ بنابراین قاضی باید حکمی صادر کند که منطبق با حقیقت و موجب احقاق حق و اجرای عدالت باشد که بدیهی است در چنین صورتی فصل خصومت هم حاصل خواهد شد.
راهکارهای افزایش دقت در دادرسی‌ها
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه راهکارهایی می‌تواند دقت در دادرسی را افزایش بدهد، توضیح می‌دهد: من پیشنهاد می‌کنم که قوه قضاییه به تشویق قضاتی همت گمارد که آرای صحیح‌تری و به عبارتی آرای با کیفیت صادر می‌کنند که نتیجه تبعی آن، فصل خصومت طرفین دعواست و این یعنی کم شدن آمار پرونده‌ها و نه آنجا که پرونده‌های با سرعت رسیدگی می‌شوند و پس از مختومه شدن در طریقه رسیدگی عادی مجددا سر از طریقه‌های رسیدگی غیرعادی یا فوق‌العاده در می‌آورند. به واژه‌های مرتبط با فعالیت دستگاه قضا نگاه کنید؛ این واژه‌ها خود گواه صحت آنچه است که گفته‌ام: دادرسی، دادنامه، دادگستری ... آیا این واژه‌ها گویای آن نیستند که رسیدگی دادگاه‌ها باید طوری باشد که نتیجه آن رسیدن به «داد» باشد؟ پس اگر نتیجه رسیدگی دادگاه جز این باشد، آن دادرسی، دادرسی مطلوب نیست. فراموش نکنید که توقع همه افراد از دستگاه قضایی بداهتا بسط عدل و داد در جامعه است. آیه 58 سوره نساء که می‌فرماید: «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» موید این نظریه است. دکتر واحدی اضافه می‌کند: بار دیگر متذکر شوم که توجه به آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده و تکیه بر تعداد آنها به معنی کم‌توجهی به کیفیت آراست، حتی در کاهش کمیت هم تاثیر چندانی ندارد؛ چراکه در عمل به دلیل وارد شدن به چرخه اعتراض‌ها و رسیدگی‌ها زمان بیشتری از محاکم گوناگون می‌گیرد.
این حقوقدان با یادآوری اینکه یک پرونده ممکن است چند سال دستگاه قضایی یک کشور را مشغول خود کند می‌گوید: در یکی از پرونده‌هایی که من به عنوان وکیل دخالت داشتم پیرترین پرونده دادگستری ایران از بدو تاسیس تاکنون بوده است؛ این پرونده 62 سال سابقه بررسی در دادگستری داشت.
در توضیح این پرونده باید بگویم که پرونده مزبور در سال 1328 در دادگستری وقت تهران مطرح شد به خواسته خلع ید غاصبانه از 9600 متر مربع زمین و بالاخره در سال 1373 به حکم قطعی منجر شد. کار دستگاه قضایی تحقق عدالت در جامعه است.
از طرفی حقیقت یک پرونده تنها نزد طرفین دعوا آشکار است. قاضی هم تلاش می‌کند تا به حقیقت و عدالت نایل شود. به این منظور قضات باید با آرامش کافی به بررسی پرونده‌های قضایی بپردازند که یکی از موانع این موضوع حجم زیاد پرونده‌های ارجاع‌شده به یک قاضی است. در این حالت تمرکز مقام قضایی نسبت به ابعاد حقوقی پرونده‌ها به هم می‌خورد و در این زمان دغدغه خدشه بر عدالت در جامعه مطرح می‌شود؛ به همین دلیل دستگاه قضایی همیشه باید به فکر جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی باشد. |