الزامات واخواهی یک سند تجاری در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی
معمولا در روابط میان شهروندان زمانی که یک طرف بخواهد با پرداخت مبلغی پول اطمینان طرف مقابل را جلب کند، از سفته استفاده می‌شود. در سفته، صادرکننده تعهد می‌کند مبلغی را در وجه دارنده در سررسیدی که در سفته مشخص است، پرداخت کند.
روابط تجاری میان مردم و ضرورت حفظ اعتبار و وجهه تجاری بیشتر مواقع باعث می‌شود که سفته پرداخت شود؛ اما در مواردی شاهد آن هستیم که متعهد سفته با بدقولی از پرداخت آن شانه خالی می‌کند. در چنین شرایطی امتیازهایی برای دارنده در قانون تجارت پیش‌بینی شده است که او را زودتر به پول خود نزدیک می‌کند. البته استفاده از این امتیازها نیاز به رعایت برخی نکات دارد از جمله تنظیم واخواست در مهلت مقرر دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
مفهوم واخواست
مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در بیان مفهوم واخواست به حمایت می‌گوید: منظور از واخواست همان اعتراض عدم تادیه وجه است که در ماده 280 و بعد قانون تجارت در مورد آن مفصلا صحبت شده است. دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب توضیح می‌دهد: اگر در سر رسید برات یا سفته، متعهد آن مبلغ برات یا سفته را پرداخت نکند از جمله وظایف دارنده سند این است که ظرف مدت 10 روز با ارسال اظهار‌نامه برای متعهد، معلوم کند که وجه برات یا سفته پرداخت نشده است.
این حقوقدان در خصوص اهمیت رعایت مهلت‌ها در واخواست تاکید می‌کند: اگر دارنده سند تجاری بخواهد از حقوق و مزایای قانونی اسناد استفاده کند باید مواعد قانونی مربوط را رعایت کند. مثلا در مورد برات و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سند، اعتراض عدم تادیه را باید برای مخاطب ارسال کند. در مورد چک هم حسب مورد در مواردی که محل صدور و پرداخت آن یکی است دارنده چک باید ظرف مدت 15 روز وجه آن‌را مطالبه کند. اگر محل صدور و پرداخت دو نقطه مختلف در ایران باشد این مهلت 45 روز است و اگر چک در کشورهای دیگر صادر شده و قرار است در ایران پرداخت شود این مهلت 4 ماهه است.
ضمانت‌اجرای چشم بستن بر مهلت‌ها
دکتر فیضی در خصوص ضمانت‌اجرای رعایت نکردن مهلت‌های تعیین شده در قانون می‌گوید: در صورت رعایت نکردن مهلت‌های یادشده، دارنده سفته برخی حقوق مانند حق مراجعه به کسانی را که آن‌را ظهر‌نویسی کرده‌اند، از دست می‌دهد و حتی در مورد برات و سفته ممکن است در مواردی خاصیت تجاری بودن را از دست بدهد یا مسئولیت تضامنی متعهدین سند قابل بهره‌برداری نباشد و... چنانچه همچنان اسناد مزبور بلا پرداخت باقی بمانند طبق قانون باید در موعد‌های معینی نسبت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح اقدام شود؛ در غیر این صورت ممکن است اوصاف سند تجاری از آنها سلب یا در مورد چک خاصیت تعقیب کیفری آن زایل شود و این خود آثاری دارد که نیازمند بحث مستقل است.
این وکیل دعاوی تجاری و بین‌المللی به شرایط استثنایی واخواست چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد چک اگر دارنده آن به بانک مربوطه مراجعه کند و در صورت نبود امکان پرداخت به هر دلیلی بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند کافی است و این گواهی جایگزین واخواست می‌شود.
مهلت‌های واخواست اسناد تجاری و ضمانت‌اجرای چشم بستن بر این مهلت‌ها در قانون تجارت ذکر شده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که برای واخواست باید چه کرد و به کجا مراجعه کرد؟ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی توضیح می‌دهد: ماده 293 به بعد قانون تجارت نحوه واخواست و مندرجات اعتراض‌نامه را مشخص کرده است. از نظر قانونی این فرم‌ها را باید دادگستری در اختیار عموم قرار دهد. در این فرم‌ها مشخصات برات و سفته، مشخصات مدیون یا مدیونین و نشانی آنها، همچنین دستور به پرداخت مبلغ مربوطه و غیره قید می‌شود. این واخواست به وسیله مامور ابلاغ دادگستری باید ابلاغ شود.
انواع واخواست
یک کارشناس حقوق تجارت در توضیح واخواست به حمایت می‌گوید: دو نوع واخواست داریم؛ اعتراض عدم پرداخت که گاهی در قانون تجارت به آن اعتراض عدم تادیه گویند و دیگری نکول است که نکول فقط مختص برات است؛ اما گواهی عدم تادیه برای چک و سفته نیز استفاده می‌شود.
دکتر ربیعا اسکینی توضیح می‌دهد: واخواست عدم تادیه زمانی مطرح است که دارنده براتی را برای پرداخت در سررسید یا رویت در زمان رسید پرداخت نمی‌کند دارنده نیز در نتیجه باید اعتراض کند.
مولف دوره پنج جلدی حقوق تجارت در خصوص واخواست سفته توضیح می‌دهد: در زمان استفاده از سفته فقط واخواست عدم تادیه وجود دارد؛ بنابراین اعتراض نکول وجود ندارد و در مورد چک هم قانون همان اعتراضی را که در قانون تجارت برای برات و سفته آمده است، پیش‌بینی کرده است اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اعلام کرده است که لازم نیست و همان صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک کافیست.
این حقوقدان در مورد برات و سفته و ضمانت اجرا عدم واخواست آنها می‌گوید: اگر واخواست از نوع عدم تادیه باشد عدم رعایت مهلت‌ها باعث می‌شود که دارنده نتواند از مزایایی که قانون پیش‌بینی کرده استفاده کند و در چک عدم رجوع به بانک باعث می‌شود دارنده نتواند از مزایا استفاده کند که پایین‌ترین مزیت نیز مراجعه به مسئولان به طور تضامنی است.
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی در بیان مفهوم واخواست توضیح می‌دهد: واخواست مانند گواهی عدم پرداخت در مورد چک است که برای دو سند تجاری برات و سفته استفاده می‌شود. سهیل طاهری در این باره به «حمایت» می‌گوید: ما در حقوق تجارت سه سند تجاری داریم که قانونگذار در مورد آنها قوانینی را مشخص کرده است. البته سخن مذکور به معنی این نیست که اسناد محدود به این سه دسته تقسیم می‌شوند بلکه سهام شرکت‌ها، ضمانت بانکی و...نیز از اسناد تجاری محسوب می‌شوند؛ اما چک، برات، و سفته مهم‌ترین آنها هستند که مردم بیشتر با آنها سر و کار دارند.
تمایز میان اسناد تجاری
این کارشناس حقوقی در بیان تمایزهای میان اسناد تجاری مهم توضیح می‌دهد: چک سند تجاری حال و برات و سفته اسناد تجاری مدت‌دار هستند؛ گواهی عدم پرداخت بانک دلالت بر بی‌محل بودن چک و واخواست برات و سفته دلالت بر بی‌محل بودن این دو سند مدت‌دار می‌کند. بنابراین هم گواهی عدم پرداخت در چک و هم واخواست نامه در برات و سفته دلالت بر این دارد که دارنده به متعهد سند تجاری مراجعه و محال‌علیه از پرداخت سند خودداری کرده است؛ البته شایان ذکر است که در مورد برات دو نوع واخواست مطرح است واخواست نکول و عدم تادیه.
طاهری در ادامه به مهلت‌هایی که برای واخواست سفته، برات و چک باید رعایت شود اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار در ماده 315 قانون تجارت دارنده چک را موظف کرده است، ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک، آن را برگشت بزند و در ماده 280 قانون تجارت دارنده را موظف کرده است ظرف مدت 10 روز از سررسید برات وجه سند را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست عدم تادیه کند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: همچنین قانونگذار در ماده 286 دارنده را مکلف کرده است ظرف مدت یک سال از تاریخ واخواست اقامه دعوا کند. این مهلت‌ها در خصوص برات به دلالت ماده 309 قانون تجارت قانون برای سفته نیز وجود خواهد داشت.
طاهری در ادامه به ضمانت اجرای عدم رعایت هر یک از موارد فوق اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم رعایت مهلت‌هایی که به آنها اشاره کردیم به معنی از دست دادن حق مراجعه دارنده به هر یک از متعهدین فرعی سند (ظهرنویسان) و ضامنان آنان است.
این کارشناس حقوقی در انتها تاکید می‌کند: به موجب رای وحدت رویه در خصوص چک گواهی عدم پرداخت بانک در حکم واخواست است و واخواست لازم نیست؛ اما برای برات و سفته الزامی است.
امتیازهایی که برای سفته وجود دارد کم‌نظیر است. به عنوان مثال دارنده آن می‌تواند علاوه بر صادرکننده به کسی که پشت سفته را امضا کرده است مراجعه کند و تمامی وجه سفته را از او بگیرد. علاوه بر این می‌تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه هم بدون آنکه خسارت احتمالی را از او بگیرد این قرار را صادر خواهد کرد که امکان توقیف اموال صادرکننده قبل از صدور حکم را فراهم می‌کند. اما استفاده از همه این مزیت‌ها به این شرط است که ظرف مدت 10 روز از زمان سررسید سفته واخواست شود. برای این کار می‌توانید برگ واخواست را از واحدهای فروش اوراق قضایی تهیه کنید و از طریق واحدهای واخواست موجود در مجتمع‌های قضایی آن را به طرف مقابل ابلاغ کنید. |