با اشاره به ظرفیت بخشنامه کاهش جمعیت کیفری
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را معطوف دارند که روند رسیدگی به پرونده‌ها به حبس و زندان منجر نشود و تا جایی که امکان دارد از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، مهرداد افشارنیا در نشست راهبردی اجرای سیاست‌های جدید کاهش جمعیت کیفری زندانیان، گفت: قانون جدید مجازات اسلامی و بخشنامه ریاست قوه قضاییه فرصتی است برای دستگاه قضایی و محاکم که جمعیت کیفری را به شکل هدفمند کنترل کرده و در راستای کاهش آن اقدام عاجل کنند.
وی کاهش جمعیت کیفری را به معنای نادیده گرفتن امنیت قضایی و اجتماعی ندانست و گفت: هدف آن است که افرادی که امکان دارد و اصرار و الزامی برای معرفی آن‌ها به زندان‌ها نیست، وارد زندان نشوند و بالعکس اقتدار قضایی برای برخورد با اشرار، سارقان خشن و مجرمان خاص و اراذل و اوباش و کیف‌قاپ و متجاوزین و قاچاقچیان تشدید نیز می‌شود و در مجازات قاطعانه این افراد مماشات نخواهد شد.
افشارنیا ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را برای خلوت کردن جمعیت کیفری زندانیان از مجرمان مالی غیرکلاهبرداری، محکومان دیه غیرعمد و سایر زندانیان غیرعمد، نوجوانان، افرادی که دارای جرایم خشن، مهم و خاص نیستند، بسیار بالا دانست و گفت: باید تلاش شود که زندانیانی از این امتیازات و رافت اسلامی برخوردار شوند که از تکرار نکردن جرم در آن‌ها اطمینان حاصل شده باشد.
وی تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم باید به شکلی باشد که فرد وارد زندان نشود. همچنین در مورد قبول وکلالت و وثیقه نیز باید فرصت و امکان لازم فراهم شود تا فرد بتواند ضمانت لازم را تودیع کند. در مورد رسیدگی به وضعیت افراد تحت قرار و بازداشت نیز تلاش شود تا افراد بنا بر ضرورت در بازداشت بمانند و حتی‌المقدور زمان رسیدگی به وضعیت آن‌ها به طول نیانجامد. |