مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود.
گروه قضایی، وحیده کریمی- وجود احزاب از ضرورت‌های یک جامعه دموکراتیک است. البته همان اندازه که ایجاد بستر‌های قانونی برای فعالیت احزاب دارای اهمیت است وجود قوانینی برای برخورد قانونی با تخلفات احزاب نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای برخورد قانونمند با احزاب نبود تعریفی از جرم سیاسی است. 32 سال از تکلیف قانونگذار برای تدوین و تصویب جرم سیاسی گذشته است و همچنان جای خالی چنین قانونی احساس می‌شود. طی روز‌های اخیر گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل168 قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد و در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد با تصویب این لایحه برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به طور دقیق انجام خواهد شد. برای شناخت مرجع صالح رسیدگی کننده به تخلفات احزاب و شرایط توقیف یا انحلال یک حزب «قانون» گفت‌و‌گویی را با پیمان حاج محمد عطار انجام داده است و ضعف قوانین در برخورد با احزاب متخلف را بررسی کرده است.
چرا بعد از گذشت 35 سال از انقلاب احزاب در ایران هنوز پا نگرفته است؟
برای شروع بحث باید به اصول قانون اساسی اشاره کنم. قانون اساسی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است اصل 26 قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
در اینجا باید توضیح بدهم که یکسری از اصول قانونی مانند آیات قرآن است، آیات قرآن به دو شکل هستند. آیات محکمات و آیات متشابهات. آیات محکمات نیازی به تفسیروتاویل ندارندو بسیار واضح و آشکار هستند.
امّا در آیات متشابه، بحث تفسیر آیات وجود دارد وقتی با این آیات مواجه می‌شویم یا باید برویم سراغ آیات محکمات یا سخنان پیامبر(ص) و ائمه (ع) رادرخصوص تفسیراین گونه آیات بررسی کنیم.
در قانون اساسی ما هم این دو ویژگی وجود دارد. یکسری از اصول قانون اساسی خیلی محکم، واضح و شفاف هستند نه نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارند و نه نیازبه قانون عادی. هر فردی حتی بدون داشتن تحصیلات آکادمیک با خواندن این اصول قانون اساسی می‌تواند به راحتی منظور قانونگذاررا متوجه بشود. ولی برخی دیگرازاصول قانون هستندکه نیازمندتفسیر بوده و مرجع تفسیراصول قانون اساسی شورای نگهبان است. برخی از این اصول نیز اجرایی شدنشان منوط به تصویب قانون عادی شده است.
اگر قانون اساسی صراحت برای فعالیت احزاب دارد پس مشکل کجاست؟
از جمله اصل‌های قانون اساسی که نیاز به تفسیر شورای نگهبان و رجوع به قوانین عادی ندارد، همین اصل 26 قانون اساسی است که براساس آن احزاب و جمعیت‌ها آزاد هستند فعالیت کنند مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشند. مبانی هم که کاملاً مشخص است برای مثال اعتقاد و التزام به اصول پنج‌گانه دین (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) اگر فعالیت حزبی مغایر با این اصول و مبانی اسلامی باشد عملی خلاف اصل 26 قانون اساسی انجام داده است همچنین برخلاف اصول استقلال و آزادی ووحدت ملی نباشند.این اصول، یکسری اصول کلی و اساسی هرکشوری است.
به‌جز اصل 26 قانون اساسی، قوانین عادی‌ای در رابطه با فعالیت احزاب نداریم؟
در هفتم شهریورماه سال 60، مجلس قانونی با عنوان «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده»، تصویب کرد و به موجب این قانون، فعالیت احزاب محدود شد. امّا در اصل 26 قانون اساسی این حق به مجلس قانونگذاری داده نشده است که حدود و ثغور این اصل با تدوین و تصویب قانون عادی مشخص ومحدودشود.
اگر قانون اساسی مبانی اسلام رابه عنوان خط قرمز فعالیت احزاب مشخص کرده است انتقاد از مسئول اجرایی یا یک سازمان‌و نهاد دولتی در چه چارچوبی انجام می شود؟
عناوینی که شما ذکر کردید تحت عنوان جرائم سیاسی قرار می‌گیرند. در نظام دکترین حقوق کشورهای مختلف این عناوین در قالب فعالیت‌های غیرمجرمانه (نه از این بابت که جرائم سیاسی جرم نیست بلکه از این بابت که یک جرم با هدف آسیب رساندن به فرد یا جامعه نیست) و با انگیزه شرافتمندانه است امّا با این حال اقدام آنها موجب توهین به شخص رئیس جمهور یا بخشی از ساختار کشور شده است.
البته باید توجه داشت جرائم سیاسی دارای انگیزه شرافتمندانه هستند اگر یک وکیل دادگستری یا یک خبرنگار به روند یک دادگاه انتقادی دارد این وکیل یا خبرنگار یا حتی یک قاضی می‌خواهد از عملکرد یک قاضی دیگر انتقاد کند این عمل هدفی برای کسب درآمد یا صدمه زدن به شخص دیگر مانند جرم کلاهبرداری یاخیانت درامانت نیست. بلکه می‌خواهد عملکرد و استنباط دادگاه را اصلاح کند. به همین دلیل در اینجا اصل 168 قانون اساسی مطرح می‌شود. این اصل از جمله اصل‌های قانون اساسی است که تکلیف کرده به قانونگذار که حدود و ثغور جرائم سیاسی و مطبوعاتی را قوانین عادی مشخص کند تا تبیین شود که چه اعمال و رفتاری جرم سیاسی یا مطبوعاتی است.
اما جرم سیاسی که در قوانین عادی هنوز تعریف نشده است، رسیدگی به جرائم سیاسی چگونه انجام می‌شود؟
البته لایحه جرم سیاسی در مجلس وجود دارد امّا هنوز تعیین تکلیف نشده است .
نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانونی با تخلفات احزاب درقانون احزاب چگونه مشخص شده است؟
نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانونی با تخلفات احزاب و تشکل‌ها و مرجع صدور و نظارت بر فعالیت آن‌هادراین قانون مشخص شده است. نکته جالب درباره قانون احزاب و آیین‌نامه‌های مربوطه این است که در آخرین ماده خود به صورت شتابزده اجرای مواد این قانون را ارجاع داده است به اصل 168 قانون اساسی و گفته که باید در یک زمان معین لایحه جرم سیاسی را تصویب کنیم و برخورد با احزاب، تشکل‌ها و انجمن‌ها طبق اصل 168 و قانونی که در اجرای آن اصل تصویب می‌شود،باشد. ماده 19 قانون احزاب دراین‌باره مقرر داشته است:«شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند». این قانون درهفتم شهریور 1360 تصویب شد که حداکثر تا تاریخ 7 مهر 1360 قوه قضاییه باید این لایحه را تهیه و تقدیم مجلس می‌کرد.
اما تا کنون با گذشت 32 سال ما هنوز قانون جرائم سیاسی را نداریم؟
آری متاسفانه، اگر این قانون (قانون هیأت منصفه همان لایحه جرم سیاسی است) تصویب و اجرا می‌شد روش برخورد با احزاب و جمعیت‌ها قانونمند می‌شد.
طی این سال‌ها اقدامی از سوی دستگاه قضا برای تدوین لایحه جرائم سیاسی انجام نشده است؟
در حالی که کشوردر شرایط اوایل انقلاب و زمان جنگ با مشکلات بسیاری رو به‌رو بود طبیعت فضا برای طرح این‌گونه مسائل فراهم نبود. امّا بعد از جنگ شرایط برای تدوین و تصویب جرائم سیاسی فراهم بود. زمان ریاست آیت‌ا... شاهرودی برقوه قضاییه، مجلس ششم طرح لایحه جرائم سیاسی رامورد بررسی قرار داد که مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت. بعد از آن‌که قانون برنامه پنج ساله چهارم تصویب شد مجلس ششم رئیس قوه قضاییه را مکلف کرد که لایحه تعریف جرم سیاسی را به مجلس تقدیم کند، رئیس قوه قضاییه لایحه جرم سیاسی را تدوین و تقدیم مجلس کرد. امّا زمانی‌که این لایحه به مجلس رسید دوره ششم مجلس پایان یافت و نمایندگان اصولگرا وارد مجلس شدند و تاکنون تکلیف این لایحه مشخص نشده است.
در قانون احزاب جرائمی که احزاب را مستحق مجازات و انحلال می‌کند کدام‌ها هستند؟
ماده 16 به صراحت از انواع جرائم صحبت کرده است در این ماده آمده است که گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج) دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان
د) نقض آزادی‌های مشروع دیگران
ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.
ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله.
ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.
با توجه به این بندها می‌توان نتیجه گرفت جرائم دایره وسیعی از انواع رفتارها را دربرخواهند گرفت تشخیص جرائم با چه مرجعی است؟
تشخیص اینکه این جرائم توسط احزاب و جمعیت‌ها انجام شده یا خیر با دادگاه رسیدگی کننده جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه وبه‌صورت علنی است.
کار جالبی که از سال 81 انجام شده، این است که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مشخص کرده که دادگاه‌های کیفری استان مرجع رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی هستند.
در رابطه با جرائم مطبوعاتی قانون داریم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست جناب آقای سیامک مدیرخراسانی و دو قاضی دیگر و باحضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
تمدید پروانه فعالیت احزاب چگونه انجام می‌شود؟
احزاب طبق قانون، پروانه فعالیت شان مدت‌دار است و بعد از پایان مدت باید تجدید شود برای این‌کار باید به کمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه کنند و پروانه فعالیت خود را تمدید کنند نه درخواست ابقا.
فقط باید یک سری کارهای اداری مانند پرداخت مالیات و غیره انجام شود. همه احزابی که پروانه فعالیت دارند می‌توانند برای تجدید پروانه خود(درصورت استنکاف وزارت کشور) دادخواست علیه وزارت کشور برای تمدید پروانه را به دادگاه بدهند چون پروانه منحل نشده است و دادگاه مکلف است رأی بدهد.
ماده 10 کمیسیون احزاب می‌تواند براساس قانون مانع فعالیت احزاب شود یا حزبی را منحل کند؟
ماده 10 کمیسیون احزاب نمی‌تواند حزبی را منحل کند امّا می‌تواند براساس قانون، پروانه حزب‌های مختلف را توقیف کنند البته اگر توقیف انجام شد باید پرونده تخلفات به دادگاه صالح ارجاع داده شود تا تکلیف فعالیت حزب قانوناً مشخص شود. توقیف پرونده تا جایی استمرار دارد که دادگاه حکم قطعی صادر کند. وزارت کشور به صورت موقت می‌تواند فعالیت یک حزب را متوقف کند و سریع پرونده را برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال کند.
زمان خاصی مشخص شده که مهلت وزارت کشور برای ارسال پرونده‌هایی که پروانه آنها توقیف شده به دادگاه باشد؟
خیر متأسفانه همه این موارد به قانون نوشته نشده جرائم سیاسی ارجاع داده شده‌‌اند. ظرف یک ماه از ابلاغ توقیف یا اعلان آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار حزبی که پروانه او توقیف شده است می‌تواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه باید تا3 ماه رسیدگی کند و رأی صادر کند. ماده 13 قانون احزاب هم مرجع رسیدگی به شکایت گروه‌ها به ماده 10 احزاب محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 هستند.
بهترین راهکار برای سامان‌دهی فعالیت احزاب و برخورد باجرائم آنها چیست؟
مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم احزاب در قانون مشخص نشده است
قانون به وزارت کشور حق انحلال احزاب را نداده است
دادگاه‌های کیفری استان مرجع رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی هستند
انحلال احزاب؛ در صورت نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی برای تجزیه کشور محتمل نیست
دریافت هر گونه کمک مالی از بیگانگان توسط احزاب خلاف قانون است
انحلال احزاب در صلاحیت هیچ دادگاهی نیست
ماده 10 کمیسیون احزاب می‌تواند پروانه حزب متخلف را توقیف کند
مرجع رسیدگی به شکایت احزاب از ماده 10 احزاب محاکم دادگستری است
|