مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و بخشنامه رییس این سازمان که بر اساس آن، عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه زوج را صرفا برای بار اول امکان‌پذیر دانسته است، ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

« احتراما به استحضار مقام ریاست دیوان عدالت اداری می‌رساند که بخشنامه شماره 4647/ 1 3/ 12/ 1387 صادر شده از شورای عالی ثبت در خصوص درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه مغایر نص صریح قسمت اخیر ماده 33 قانون ثبت احوال که تصریح کرده ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد می‌باشد. لذا با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جهت احقاق حق خود تقاضای رسیدگی می‌نمایم، خواهشمند است دستورات مقتضی به جهت رسیدگی صادر فرمایید».

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سلام علیکم

پیرو نامه شماره 2/ش ع 2/ 2/ 1387 بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ 13/ 11/ 1387 شورای عالی ثبت احوال مبنی بر الحاق عبارات زیر به بند 3 دستورالعمل «نحوه ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین» جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌شود.

«عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم صرفا برای بار اول امکان‌پذیر بوده و در صورت ثبت ازدواج و طلاق غیرمدخوله مجدد، حذف از شناسنامه میسور نخواهد بود. در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق غیر مدخوله اقدام خواهد شد.»

مقتضی است ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه مذکور، وصول آن را نیز به دبیرخانه شورای عالی اعلام فرمایید.»

متن رای شماره‌های 207 206 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«مطابق ذیل ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355مقرر شده است که «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق‌الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ 13/ 11/ 1387 و بخشنامه شماره 4647/ 1 3/ 12/ 1387 رییس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش‌بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».